لكيلا تبطل حجج الله وبيناته " (1). فلو جاز ان يخطىء الصحابيئ في حكم
ولا يكون في العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم، لم يكن في الا! مة
قائم بالحق في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت او مخطىء، ولم يكن في
الأرض قائم لله بحخة في ذلك الامر، ولا من يامر فيه بمعروف او ينهى
فيه عن منكر، حتى نبغت النابغة، فقامت بالحجة، وامرت بالمعروف،
، نهت عن المنكر، وهذا خلاف ما دلتى عليه الكتاب والسنة والاجماع.
الوجه الثالث عشر: انهم إذا قالوا قولأ او بعضهم، ثم خالفهم
[ق/303] مخالف من غيرهم كان مبتدئا لذلك القول ومبتدعا له، وقد
قال! حم: "عليبهم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي،
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وا ياكم ومحدثات الأمور، فان كل
بدعة ضلالة " (2)، فلا يجوز اتباعه. PageV02P587
واعلم ان في المسالة ادئة كثيرة، وهي تحتمل بسطا عظيما ليس
هذا موضعه.
فإن قيل (1): بعض ما ذكرتم من الادلة يقتضي ان التابعيئ إذا قال
قولا ولم يخالفه صحابي ولا تابعيئ فإنه يكون صوابا يجب اتباعه.
قلنا: هذا لا يكاد ينضبط، فإن التابعين كثيرون، والمسائل في
ائامهم كانت منتشرة، فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف له، فإن
فرض ذلك فقد اختلف فيه، فمنهم من يقول: يجب اتباعه، والاكثرون
يفرقون بينه وبين الصحابي.
ولو خالف قوله القياس فقد قيل: يحمل ذلك على انه قاله
توقيفا (2)، ويكون بمنزلة المرسل الذي عمل به مرسله. وقيل: لا
يكون كذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.
وفيما ذكرناه جواب عما احتج به اولئك إلا (3) قولهم! بعيد،
بخلاف التابعي إذا ادرك عصر الصحابة، فإن ذلك غير مسلم على
القول بان قول الصحابي حجة، ومن سلم ذلك فلعقه يقول: قول
الصحابي حجة إذا لم يخالف في عصره لا من صحابي ولا من تابعيئ،
وبعض الادلة يدل على هذا القول بخصوصه. PageV02P588
قال المصنف (1): (والتمسك به أن قول الصحابي يحصل غلبة
الظن بثبوت ذلك الشيء، وهو المعني بالدليل (2)).
هذا الكلام لابد ان ينضم إليه ان قول الصحابي يحصل من غلبة
الظن ما لا يحصل بقول غيره - كما تقدم تقريره (3) - والعلم بذلك
حاصل، واتباع غلبة الظن في الأحكام (4) واجب للأدلة الدالة على
وجوب اتباع الأمر والعموم والمطلق وخبر الواحد والقياس.
فإن قلت: لعل المصنف أراد مطلق غلبة الطن؛ لأن من أصله
جواز تقليد الاعلم مطلقا، أو تقليد العالم عالما مثله؛ لانه يحصل له
غلبة ظن بتقليده.
قلت: لا يصح إرادته ذلك؛ لأن غرضه ما يحتج به في المناظرة،
وهو وإن جوز تقليد العالم والأعلم فيجوز الاجتهاد ومخالفته، ولا
يحتج في المناظرة بتقليد من يجوز ترك تقليده؛ لأن الحجة لابذ أن
تكون ملزمة للمخالف، ومن أجاز له التقليد من أهل الاجتهاد فانه
مخئر بين الاجتهاد وبين التقليد عند القائلين بذلك، فلا يكون التقليد
حجة ملزمة.
فإن قيل: فكيف صار تقليد الصحابي حجة ملزمة؟ PageV02P589
[ق/304] قيل: التقليد اسم لقبول قول الغير من غير أن يعرف
حقيقة ذلك القول من غيره، وهو قسمان:
أحدهما: تقليد من قامت الأدلة على قبول قوله، كتقليد الأنبياء -
عليهم السلام - فيما يحبرولى به ويامرون به (1)، وتقليد اهل الإجماع،
وتقليد النقلة، وتقليد الصحابي، ونحو ذلك. فهذا تقليا واجب على
العالم والعامي، وهو (2) معنى قول الشافعي: "أققد الخبر" (3)، أو كما