تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الأثر) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

وقوله: <! تبذ ر! الله عن المؤمبين > [الفتح/ 18]، وقوله:

< كونو مح المئدقين \أ* > [التوبة / 9 1 1].

وأيضا: فإن الاحكام المعفقة على المجموع يؤتى (2) فيها باسم

يتناول المجموع دون الافراد، كقوله: < وبددلك جعلانبهئم أمه وسطا>

[البقرة/ 143]، وقوله: <كنتم خير فة) [ال عمران / 110]، وقوله:

< ويتبغ غئر سبل ألمؤمنين) [النساء/ 15 1] فإن لفظ "الامة " ولفظ " سبيل PageV02P568 المؤمنين" لا يمكن توزيعه على افراد الأمة وافرا د المؤمنين، بخلاف

لفظ " السابقين "، فانه يتناول دل فرد فرد من السابقين.

وايضا: فالاية تعم اتباعهم مجموعين ومنفردين في كل ممكن (1)،

فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا او اتبع احادهم فيما وجده عنه مما لم

يخالفه فيه غيره منهم، فقد صدق عليه انه اتبع السابقين. اما من خالف

بعض السابقين، فلا يصح ان يقال: "اتبع السابقين " لوجود مخالفته

لبعضهم، لا سيما إذا خالف هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة (2)، وبهذا

يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا، فان اتباعهم هناك قبول (3) بعض

تلك الأقوال باجتهاد واستدلال، إذ هم مجمعون على تسويغ كل واحد

من الأقوال لمن (4) ادى اجتهاده إليه، فقد حصل اتباعهم ايضا.

اما إذا قال الرجل قولأ، ولم يخالفه غيره، فلم يعلم ان السابقين

سوغوا خلاف ذلك القول.

وايضا: فالاية تقتضي اتباعهم مطلقا، فلو فرضنا ان الطالب (5)

عثر على نص يخالف قول الواحد منهم، فقد علمنا انه لو ظفر بذلك

النص لم يعدل عنه. اما إذا رايتا رائا فقد يجوز ان يخالف ذلك الراي،

والمعترض من هذا الوجه إبقاء الاتباع على عمومه. PageV02P569

وأيضا: فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما اجتمعوا عليه كلهم، لم

يحصل اتباعهم إلا فيما فد علم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن

السابقين الاولين حلق عظيم، ولم يعلم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك،

فيكون هذا الوجه هو الذي قبله، وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك

غير مؤثر.

وأيضا: فجميع السابقين قد مات متهم أناس في حياة رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -، [وحينئذ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه

بقول رسول الله! ييه] (1)، ثم لو فرضنا أحدا يتبعهم إذ ذاك لكان من

السابقين، فحاصله: أن التابعين لا يمكنهم [ق/296] اتباع جميع

السابقين.

وأيضا: فإن معرفة جميع السابقين كالمتعذر، فكيف [يتبع] كلهم

في شيء لا يكاد يعلم؟!

وأيضا: فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بكونهم هم

السابقين، وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم، فوجب ان يكون

كل منهم إماما للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة.

وأما قوله (3): ليس فيها ما يوجب اتباعهم.

فنقول: الاية تقتضي الرضوان عمن اتبعهم بإحسان، وقد قام PageV02P570 الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام، فلا يكون اتباعهم قولا

بغير علم، بل قول بعلم، وهو المقصود، وحينئذ فسواء سمي تقليدا أو

اجتهادا.

وأيضا: فان كان تقليد العالم العالم حراما - كما هو قول الشافعية

والحنبلية - فاتباعهم ليس بتقليد؛ لانه مرضي، وإن كان تقليده جائزا،

أو كان تقليدهم مستثنى من التقليد المحرم، فلم يقل أحد: إن تقليد

العلماء من موجبات الرضوان، فعلم أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لان

تقليد العالم وإن كان جائزا فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد جائز

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।