تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

وهذا الكلام على تعقيده وقيح التعبير به - لما فيه من الالفاظ

المشتركة الخالية عن قرينة التمييز، ولما فيه من حشو كلمات لا حاجة PageV01P016 إليها - فهو مع خلوه عما يحتاج إليه في البيان واشتماله على مالا يحتاج

إليه خال عن الفائدة، وذلك يطهر بتفسيره، وذلك انه يقول: الوجوب

على الفقير لازم من لوازم لزوم الشيء الذي يستلزم الوجوب، اي من

لوازم كونه لازما في نفس الامر وثابتا (1)، ولا شك ان الوجوب على

الفقير إذا كان من لوازم شيء هو لازم في نفس الأمر كان لازما، وذلك

ان المستلزم للوجوب لا يفارق شرط ما يكون لازما به، بل هو لازم

له، وشرط اللزوم ما يناقض العدم فيهما، والذي يناقضه هو الوجوب

فيهما، ومعلوم ان المستلزم للوجوب على الفقير لازلم للوجوب

عليهما، فيكون لازما في نفس الامر.

وذلك لانه إما ان يكون عدم اللزوم في نفس الامر شاملا لهما ا ي

للمستلزم للوجوب ولما يناقض العدم، او لا يكون شاملا، وإن كان

شاملا فطاهر، لانه فد ثبت انه لا يفارقه، وإن لم يكن العدم شاملا لهما

فطاهر ايضا، لأن من الامور اللازمة في نفس الأمر ما يكون مستلزما

للوجوب على تقدير عدم شمول العدم. وإذا كان من الأمور اللازمة

مايكون مستلزما للوجوب على هذا التقدير ثبت لزوم المستلزم، وذلك

لأنه لو لم يكن من اللوازم ما يكون مستلزما له على تقدير عدم الشمول

لكان شمول العدم من لوازم اللزوم في الجملة، وهو محال. وذلك

لأنه إذا فرض عدم شمول العدم فلابد ان يتحقق وجودهما او وجود

احدهما، اعني وجود المستلزم [ق/7] للوجوب او وجود الشرط في

اللزوم، وهو ما يناقض العدم فيهما، إذ لولا وجودهما او وجود PageV01P017 أحدهما لشملهما العدم، ومتى وجدا أو أحدهما لزم ما يستلزم

الوجوب، ولو لم يلزم ما يستلزم الوجوب لعدم ما يستلزم الوجوب

وعدم ما يناقض العدم أيضا، فإنه لا يفارقه، وإذا عدما كان شمول

العدم لهما من لوازم لزوم ما يناقض العدم، وهو محال، فإن ما

عدمهما لا يلزم ما يناقض عدمهما.

هذا تفسير كلامه، وترجمته أنه يقول: الوجوب على الفقير من

لوازم لزوم المستلزم للوجوب، فإنه لا يفارق الوجوب فيهما، فيعود

حاصله إلى أن يقول: الوجوب على الفقير من لوازم الوجوب عليه

وعلى المدين، أو من لوازم ما يناقض عدم الوجوب فيهما. ثم قزر هذا

التلازم بأن قال: العدم للمستلزم والوجوب إن كان شاملا فقد ثبت أنه

لا يفارقه، وإن لم يكن شاملا فقد ثبت إما المستلزم او الوجوب،

وأيهما حصل ثبت المدعى.

وإفساد هذا الكلام له وجوه، لكن ننبه على نكتة التغليط، فنقول:

قوله: "المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم، وهو ما يناقض

العدم فيهما"، يعني به ما يناقض العدم في كل منهما أو ما يناقض العدم

في مجموعهما، فإن الذي يناقض العدم في كل منهما الوجوب في كل

منهما، والذي يناقضه في مجموعهما الوجوب فيهما أو في أحدهما.

فإن قال: أريد به ما يناقض العدم في كل منهما، كان معنى كلامه

أن الشرط في لزوم المستلزم للوجوب على الفقير الوجوب على

المدين والوجوب على الفقير.

فيقال له: نحن نسلم أن الوجوب عليهما شرط للزوم المستلزم PageV01P018 فصل في التلازم

ه

للوجوب على الفقير، لكن لم قلت: إن هذا الشرط متحقق ولازم في

نفس الامر حتى يكون لازمه متحققا، فإن التلازم لا يقتضي وجود اللازم

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।