السادس: أن الاية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم، وبيان
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين، وبتقدير أن لا يكون قولهم
[ق/ 294] موجبا للموافقة، ولا مانعا من المخالفة - بل إنما يتبع القياس
مثلا - لا يكون لهم هذا المنصب، ولا يستحقون هذا المدح والثناء.
السابع: أن من خالفهم في خصوص حكم، فلم يتبعهم في ذلك
الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم، فلا يكون متبعا لهم
لمشاركتهم في صفة عامة، وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد، لا سئما
وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها به، لان ما ينفي الاتباع أخص مما
يثبته، وإذا وجد الفارق الاخصق والجامع الاعئم - وكلاهما مؤثر - كان
التفريق رعاية للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع.
وأما قوله: <باخسن > فليس المراد به أن يجتهد، وافق أو
خالف؛ لانه إذا خالف لم يتبعهم فصلا عن ان يكون باحسان؛ ولان
مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم، لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل
من وفقهم في الاعتقاد والقول، فلابذ مع ذلك أن يكون المتبع محسنا
بأداء الفرائض واجتناب المحارم، لتلا يقع الاغترار بمجرد الموافقة
قولا.
ويضا: فلابذ من أن يحسن المتبع لهم القول فيهم، ولا يقدج
فيهم، اشترط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم، وهذا مثل PageV02P566 قوله بعد أن ذكر المهاجرين والانصار: <ولذرن جاءو من بعدهم
يقولوت ربنا اغفز فا ولإحؤنما الذجمت سيقونا با لايمن ولا تخعل فى قلونجا
غلأ لذين ءامنوا) [الحشر/ 0 1].
واما تخصيص اتباعهم بأصول الدين؛ فلا يصح لان (1) الاتباع
عام، ولان من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعا لهم على
الاطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتابين، ولم يفرق بين اتباع
السابقين من هذه الامة وغيرها.
وأيضا: فإنه إذا قيل: "فلان يتبع فلانا، واتبع فلإنا، وأنا متبع
فلانا (2) " ولم يقيد ذلك بقرينة لفطه ولا حاله (3)، فانه يقتضي اتباعه في
كل الامور التي يتأتى فيها الاتباع؛ لان من اتبعه في حال وخالفه في
حالي أخرى لم يكن وصفه بأنه متبع بأولى من وصفه بأنه مخالف؛ ولان
الرضوان حكم معلق باتباعهم فيكون الاتباع سببا له؛ لان الحكم
المعقق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق سبب (4)، وإن (5) كان
اتباعهم سببا للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده؛ إذ لا
اختصاص للاتباع بحال دون حال؛ ولان الاتباع يوذن بكون الإنسان
تبعا لغيره وفرعا عليه، وأصول الدين ليست كذلك، ولان الاية PageV02P567 تضمنت الثناء عليهم وجعلهم أئمة لمن بعدهم، فلو لم يفد إلا اتباعهم
في أصول الدين والشرائع لم يكونوا أئمة في ذلك؛ لأن ذلك معلوم مع
قطع النظر عن اتباعهم.
وأما قوله (1): الثناء على [ق/ 295] من اتبعهم كلهم.
فنقول: الآية اقتضت الثناء كله على من اتبع كل واحد واحد
متهم، كما أن قوله: <والشبقوت)، وقوله: <وأئذيئ > يقتضي
حصول الرضوان لكل واحد واحد من السابقين والذين اتبعوهم في
قوله: <ركأ الله عنهخ ورضوا عنه وأعد لهتم جتت تضري تح! ها
الأشهر > [لتوبة/ 100] فكذلك في قوله: <آتبعوهم)؛ لان حكم
الاتباع علق عليهم في هذه الاية، فقد تناولهم مجموعين ومنفردين.
وأيضا: فإن الأصل في الاحكام المعلقة بأسماء عامة ثبوتها لكل
فرد فرد من تلك المسميات، كقوله: <وقيموا لصلةة > [البقرة/ 43]