تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الأثر) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

على انه قاله توقيفا، وذهب اكثر الشافعية وطوائف من الحنبلية إلى أنه

لا يجب اعتقاد كونه قاله توقيفا، ولغرض الان بيان قوله المجرد، هل

هو حجة ام لا؟

والدليل على وجوب اتباعه وجوه:

أحدها (1): ما احتج به مالك، وهو قوله تعالى: <وألشبفوت

ألأولون من ق! رين وا لألضار وأ لذين آلسبحوهم بإحسن رضى الله عخهغ ورضوأ

عته وعد لهتم جتت تخري غض! ا آلأنهر خ! ين فجها أبدأ ذلك لفوز

آ لعظيئ.*) [التوبة / 0 0 1].

فوجه الدليل: ان الله اثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم

عليه متبع قبل ان يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب ان يكون محمودا

على ذلك وان يستحق الرضوان، ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد

بعض المفتين، لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا ان يكون عاميا، فاما

العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم.

فان قيل: اتباعهم هو ان يقول ماقالوا بالدليل، وهو سلوك سبيل

الاجتهاد؛ لانهم إنما قالوا بالاجتهاد. والدليل عليه قوله:

< بإصت)، ومن قلدهم لم يتبعهم بإحسان؛ لأته لو كان مطلق الاتباع PageV02P563 محمودا، لم [ق/ 293] يفرق بين الاتباع بإحسان أو بإساءة.

وأيضا: فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصل الدين، وقوله:

< باحسز) أي: بالتزام الفرائض واجتناب المحارم، ويكون المقصود

ان السابقين قد وجب لهم الرضوان وإن اساءوا؛ لقوله: "وما يدريك

أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت

لكم" (1).

والثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه، إنما يدل على جواز

تقليدهم، وذلك دليل على جواز تقليد العالم، كما هو مذهب طوائف

من الحنفية والمالكية، أو تقليد الاعلم (2). أما الدليل على وجوب

اتباعهم فليس في الاية ما يقتضيه.

قلنا: الاتباع لا يستلزم الاجتهاد، لوجوه:

أحدها: أن الاتباع في القران مثل قوله: < فاغوني يحبئكم الله > [ال

عمران / 1 3]، وقوله: < وتيعوه لعل! م تهتدوت) [الاعراف / 8 ه 1]،

وقوله: < ويتبغ غئر سبيل ألمؤمنين) [النساء/ ه 11]، ونحو ذلك= لا

يتوقف [على] (3) الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل.

الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد، لم PageV02P564 يكن فردت بين السابقين وبين جميع الخلائق؛ لان اتباع موجب الدليل

يجب أن يمبع فيه كل أحد، حتى الكافر لو قال قولا بدليل صحيح

وجب موافقته فيه.

الثالث: انه إما تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال، او لا

تجوز، فان لم تجز فهو المطلوب، وإن جازت (1) مخالفتهم، فقد

خولفوا في خصوص الحكم، وائبعوا في جنس الاستدلال، فليس

جعل من فعل ذلك متبعا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله

مخالفا لمخالفته في عين الحكم.

الرابع: ان من خالفهم في الحكم الذي افتوا به، لا يكون متبعا

لهم اصلا، بدليل ان من خالف مجتهدا من المجتهدين في مسألة بعد

اجتهاده لا يصح أن يقال: اتبعته (2)، وإن قيل، فلابد من تقييده بأن

يقال: اتبعته في الاستدلال والاجتهاد.

الخامس: أن الاتباع افتعال من التتع (3)، وكون الانسان تابعا لغيره

نوع افتقايى إليه و(4) مشي خلفه. وكل واحد من المجتهدين المستدلين

ليس تبعا للاخر، ولا مفتقزا إليه بمجرد ذلك، حتى يستشعر موافقته

والانقياد له، ولهذا لا يصح ان يقال لمن وافق رجلا في اجتهاده أو PageV02P565 تبع (1) فتواه اتفاقا: إنه متببع له.

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।