(فصل في الأثر) (1)
اعلم - اصلحك الله - ان الأثر في اصطلاح فقهاء الخراسانيين يعنى
به قول الصحابة، ويسمون قول النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرا (2)، واما اصطلاح سائر
الفقهاء وعامة المحدثين فان الأثر عندهم كل ما اثر محن النبي! وومحن
اصحابه، وربما ادخلوا فيه ما اثر عن التابعين وغيرهم من ال! لف (3)،
واللغة تساعد هذا الاصطلاح، كقول عمر رضي الله عنه: "ما خلفت
بها ذاكرا ولا اثرا" (4)، اي: ذاكرا عن نفسي، ولا اثرا عن غيري، ومنه
قوله تعالى: < اتتوني بكتث ننن فتل هذآ أؤأثر5 قف علو) [الأحقاف/ 4]
قالوا: هو الرواية والاستناد والكتابة عمن مضى ممن يقبل قوله (5)،
وهم الأنبياء عليهم السلام، ويقولون: فلان ياثر هذا الحديث، اي:
يرويه ويسنده إلى غيره، والمقصود هنا قول الصحابة.
وجملة ذلك (6)؛ ان الصحابيئ إذا قال قولا فإما ان يخالفه صحابي PageV02P560 أو لا يخالفه، فان خالفه صحابي آخر لم يكن قول أحدهما بمجرده
حجة، بل يجب الرجوع إلى دلالات الكتاب والسنة، إلا على قول
بعضهم من ترجيح قول الخلفاء أو الشيخين، وليس هذا موضع
استقصاء ذلك.
وإن لم يخالفه صحابيئ اخر، فإن اشتهر قوله في الصحابة، ولم
يخالفوه، فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه يكون إجماعا،
ومنهم من قال: لا يكون إجماعا، بل يكون حجة، وقال طوائف من
المتكلمين وبعض الفقهاء: لا يكون حجة ولا إجماعا، وليس هذا
موضع الكلام في ذلك؛ لانه ليس هو مقصود الفصل.
وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم أنه اشتهر؛ فهنا اختلف الناس.
فالظاهر من مذاهب فقهاء السلف أنه حجة، وذلك ظاهر في فتاويهم
وأحكامهم، وهو قول جماهير الأئمة المتبوعين؛ قول أكثر الحنفية،
مثل محمد بن الحسن وغيره، ويروى عن أبي حنيفة نفسه، وهو
مذهب مالك وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وخلائق من
السلف، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وأصحابه، وهو أحد قولي
الشافعي، ويقال: إنه القول القديم، وفي ذلك نظر؛ لان في كتابه
الجديد ما يدل على أنه احتج به، لكن أكثر ما يحتج في الجديد بأقوال
الصحابة يعضده بضروب من الاقيسة (1). PageV02P561
وقد روى الربيع عنه أنه قال: " المحدثات من الأمور ضربان:
احدهما: ما حدث يخالف كتابا او سنة او إجماعا او اثرا، فهذه
البدعة الضلالة " (1). والربيع إنما خذ عنه بمصر [ق/292] وقد جعل
مخالفة الأثر الذي ليس بإجماع ضلالة.
قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج
بما هذا سبيله، وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم واستدلالاتهم على
احكام الحوادث.
وذهب بعض الحنفية وبعض الحنبلية وطوائف من الشافعية إلى أنه
ليس بحجة، وهو احد القولين عن الشافعي وأحمد، وهو قول كثير من
المتكلمين أو أكثرهم؛ لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه
الخطأ، فلا يجب تقليده، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين؛
ولأن الأدلة الدالة على إبطال التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم؛
ولان التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتذ بخلافه عند أكثر الناس،
فكيف يكون قول الواحد منهم حجة عليه؛ ولأن الأدلة قد انحصرت
في الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب، وقوله ليس
واحدا منها؛ ولان امتيازه بكونه افضل او اعلم او اتقى ونحو ذلك، لا
يوجب وجوب اتباعه على مجتهد اخر، كعلماء التابعين بالنسبة إلى من PageV02P562 واختلفوا - ايضا - فيما إذا قال قولا لا يخالف القياس هل يحمل