تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [(فصل
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

كدوران المحدود مع الحذ، والمعلول يدور مع العلة، فلماذا كان

الدوران دليلا على انه حقيقة له ولم (2) لم يكن دليلا على انه علة له؟

فكان على هذا التقدير حفه أن يقال: فيكون المدار علة للدائر، فيكون

المفوت للمطلوب علة للإضرار. والنبي لمجي! إنما نفى الإضرار، ولم

ينف علة الاضرار، فيجوز ان يكون التفويت علة الاضرار، والاضرار

لم يوجد لوجود مانع منع من كوثه إضرارا، والأمر كذلك، فان

التفويت إنما يوجمط الاضرار إذا لم يحصل له مطلوب اخر كما تقدم. PageV02P554

الوجه الموفي عشرين: ان ما ذكرته من الدليل إن دل على ان

الايجاب إضرار، لكن معنا ما يدل على أنه ينفع؛ (1) لان الايجاب

يبعث النفوس على الاداء، فيحصل لها الثواب الذي لا يحصل بدون

هذا الأداء - وهو أمور مطلوبة (2) - من تحصين المال، وتزكية النفس،

وقضاء حاجة المحاويج، ومعلوم أن هذه أمور مطلوبة، والوجوب

يحصل لها، فيكون نفعا؛ لأن النفع دار مع الإعانة على المطلوب

وجودا وعدما، واذا كان نفعا كان واجب الحصول، لقوله لمجييه: "من

آستطاع أن ينفع أخاه فليفعل " (3) حديث صحيح، و1 لنبي يمكنه نفع

المتمول بانبائه (4) بالوجوب، فيكون مأمورا بهذا النفع.

وقوله (): (ولئن قال: المفوت فعل العبد، وهو اداء الواجب أو

تركه، فنقول: هذا لا ينفك عن ذلك، فيكون جهة فيه، ولا يكون

مانعا).

حاصله: أن المفوت للمطلوب إنما هو فعل العبد أو تركه؛ لانه

إن أدى الواجب فاتت سلامة المال، وإن ترك أداءه فاتت سلامة

النفس، لكن فعله إنما صار مفوتا بايجاب (6) الأداء، إذ لولا الإيجاب PageV02P555 [ق/289] لما كان الفعل مفوتا؛ لانه على هذا التقدير يمكنه الترك من

غير تفويت سلامة النفس؛ ولان فعله لا ينفك عن إيجاب الشرع،

ففعله ملزوم للايجاب، فيكون الإيجاب جهة فيه، فلا يكون مانعا من

إضافة التفويت إلى الإيجاب؛ لان معنى الاضافة إليه: أنه (1) إذا وجد

حصل التفويت لا محالة، سواء حصل من ذاته، أو من شيء من

لوازمه، ومعلوم أن التفويت يحصل من بعض لوازم الإيجاب، وهو

فعل العبد أو تركه، ولهذا كانت إضافة الحكم إلى السبب لا تقدح في

إضافته إلى سبب السبب، أو إلى حكمة السبب، أو إلى حكمة

الحكمة؛ لان السبب ملزوم لسببه، فإضافته إلى الملزوم لا يقدح في

إضافته إلى اللازم، وكذلك حكمة الحكمة ملزومة للحكمة، فإضافته

إلى الملزوم لا يقدح في إضافته إلى اللازم؛ لانه إذا تحقق الملزوم

تحقق اللازم، فإذا تحقق السبب تحقق سببه، وإذا تحققت الحكمة

تحفقت حكمة الحكمة.

قوله (2): (ولئن قال: لا نسلم بان المجموع مطلوب وكيف (3)

والعاقل يسعى في إبطاله؟ فنقول: هذا معارض بمثله).

يقول: كما أن العاقل يسعى في إبطال هاتين السلامتين فهو يسعى

في تحصيلهما، فيبقى ما ذكرناه من الدليل على كونه إضرارا سالما عن

المعارض. PageV02P556

وحاصله: أن الإنسان قد يسعى في إزالة ملكه وفي تعريض نفسه

للعقاب، فلا تكون سلامته عن ذلك مطلوبا له؛ لأن المطلوب لا يبطل

ويعدم ويزال. فقال: هذا متعارض بأنه سعى في إيجاد هذه السلامة،

والسعي لا يكون لتحصيل شيء إلا وهو مطلوب؛ لأن ما لايطلب لا

يسعى في إيجاده، لكن يمكن أن يقال: المستدك لم يقم دليلا على أن

المجموع مطلوب، فاذا أقام السائل دليلا على كونه غير مطلوب،

وعارضه المستدل بما يدل على كونه مطلوبا، بقيت دعوى كونه مطلوبا

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।