والثاني: من يوثر سد خلة المحتاج على قليل ماله طبعا وحلقا،
بحيث يرى أنه إذا ملك عشرة الاف درهم فسذ خلة ناس من المحاويج
بربع عشرها، فهو أحب إلى طبعه من سلامة هذا المال، ومعلوم أن هذا
هو الغالب على الطباع.
الصنف الثالث: من يكون طبعه يحب سد الخلات وإعطاء السوال
ولو بضرر نفسه، وهذا طبع الأجواد، وهذا قليل كالأول. PageV02P551
فإذا كان غالب الناس لا توثر طباعهم سلامة قليل المال عن سد
خلات المحاويج، لم يصح أن يكون عدم إيجاب الزكاة مطلوبا، ولو
فرض أن غالب الطباع تأبى ذلك وبعض الطباع تحب إعطاء
المحاويج، كانت رعاية هذا الجانب أولى؛ لان القليل إذا كان أفضل
واشرف كان ترجيحه على كثير منقوص هو الواجب، ولهذا عشرة
شجعان يقهرون مائة جبان.
الوجه السادس عشر: قوله: "الايجاب إضرار بالعبد".
قلنا: إيجاب ما لم يوجبه الشارع [لا يجوز، والشارع] (1) اعلم
بما ينفع الخلق وما يضرهم، وهو ارحم بهم من الوالدة بولدها، فما
اوجبه لم يوجبه إضرارا بهم، أما ما لم يوجبه فقد يكون إيجابه إضرارا
بهم، وحينئذ فلا يمكن الاستدلال على نفي الايجاب بنفي الاضرار،
إلا إذا علم أن الشارع لم يوجبه، ولو علم أنه لم يوجبه لاستغني عن
الاستدلال على نفي إيجابه.
أو نقول: العلم بكونه إضرارا موقوف على العلم بعدم إيجابه، فلو
كان علمنا بعدم إيجابه مستفادا من العلم بكونه إضرارا لزم الدور.
الوجه السابع عشر: لو سلمنا ن الايجاب او التحريم إضرار،
لكن هو واقع، فان الايجاب والتحريم واقعان، فيكون هذا الاضرار
واقعا، وا ذا كان واقعا لم يصح الاستدلال على عدم وقوعه. PageV02P552
فان قال: هو واقع في غير محل النزاع، فانا اتمسك بالنافي للضرر
في محل النزاع.
قيل له: الدال على وقوعه في محل النزاع قياس هذا الايجاب على
سائر انواع الايجاب، وهذا دليل خاص، والنافي للضرر عائم
مخصوص، والقياس مقدم على العام المخصوص، لا سيما مثل هذا
القياس.
فان قيل: إنما يصح تخصيصه بالقياس إذا بين ان قدر ضرره مثل
قدر الضرر في صورة الاجماع.
قيل: هذا مبين، فيبيق الخصم ان صورة لنزاع تساوي صورة
الإجماع.
او يقول: هذا النافي للضرر معارض بما فى الايجاب من
المصلحة المشتركة، فيبقى القياس خاليا عن المانع.
او يقول: النافي للضرر عموم مخصوص في كثير من المواضع،
فضعفت دلالته، وهو وارد على سبب، فضعفت دلالته من جهة
اخرى، والضرر الموجود في صورة النزاع لو فرض قصد (1) عين صورة
[ق/288] الاجماع لما كان التفاوت إلا شيئا (2) يسيرا، وهذا الفرق
اليسير لا يمنعه عن ان يكون من الأقيسة المتوشطة إن لم يكن من PageV02P553 القوية، والاقيسة المتوسطة راجحة على عموم في غاية الضعف؛ لان
هذا القياس يحتج به عامة الفقهاء، وتلك العمومات يخالف فيها كثير
منهم، والاتفاق دليل قوة الدليل، كما ان الاختلاف مشعر بعدم ظهور
قرينة.
الوجه الئامن عشر: استدراك على قوله: "الإضرار يدور مع
المفوت للمطلوب وجودا وعدما، فيكون حقيقة ".
اي: يكون المفوت للمطلوب حقيقة للاضرار، وهذا ليس بجتد؛
لان حقيقة اللفظ مسماه ومعناه، ومسمى الإضرار ليس هو المفوت،
وإنما هو التفويت.
الوجه التاسعشر: ان دورانه معه كما انه يدل (1) على انه حقيقة
له فقد دل على انه علة له، فان معتى الاسم يدور معه وجودا وعدما،