ضرر، لا ضرر (3).
والثاني: توكيد المعنى الأول بما يزيل عنه شبهة بأن يكون المؤكد
أنص على المقصود من المؤكد، كقوله: < فسجد الملذكة سبلهئم
أخمعون 7 > [ص/ 73] وقولهم: "جاء زيد نفسه "، ونحو ذلك، وهذا
ايضا منتف هنا؛ لانه ليس في احد اللفظين من الدلالة (4) على نفي
الإيجاب أو التحريم ماليس في الاخر.
الوجه السادس: ان المقصود بهذا الحديث نفي الضرر والاضرار
في أفعال العباد، لا في أحكام الله؛ لأنه إذا قصد الاول كان الحديث
باقيا على عمومه، سواء قصد به النهي أو النفي، فانه لا يحل لأحد أن PageV02P543 يفعل ضررا ولا إضرارا، وحيث جاز ذلك مثل: قتل القاتل، وجلد
الشارب؛ فليس بضرر؛ لانه منفعة عامة للناس ومنفعة خاصة للمحدود
بتطهيره من الذنب. وتحقيق العقوبة والمضرة المغمورة في جانب
المنفعة ليست مضرة مطلقة، ولهذا لا يعد نزول الغيث وقت الحاجة
ضررا، وان كان فيه هدم بعض البيوت، واحتباس بعض السفر،
وانقطاع بعض الناس عن مصالحهم.
وإذا جعل متناولا للايجاب او التحريم لزم تخصيصه بكل ما
اوجبه الله او حرمه، ومعلوم ان هذه صور كثيرة لا تحصى اشخاصها،
وإذا دار [لامر بين مايلزم منه التخصيص وبين ما لا يلزم منه
التخصيص، كان حمله على ما يقتضي بقاء عمومه وحفظه عن
التخصيص اولى؛ لما في التخصيص من مخالفة الأصل، وهذا ظاهر.
ولو سقم انا إذا حملناه على افعال العباد كان فيه تخصيص لكان
يقال: إذا حمل على الاحكام كثر فيه التخصيص، وما كان على خلاف
الأصل فكثيره على خلاف الأصل.
الوجه السابع: انه لا يصح اندراج الايجاب او التحريم فيه إلا
بإضمار لاحكام؛ لان الاسلام فعل العبد المسلم، يقال: اسلم لله
يسلم إسلاما، وسلم وجهه لله يسلمه إسلاما.
فاذا قيل: ليس في هذا الدين - الذي هو الاسلام - ضرر ولا
إضرار، كان حقيقة نفي ذلك عن الدين الذي يفعله العباد. فاذا قصد
به: ليس في حكم الله الذي يحكم به على اهل هذا الدين؛ افتقر إلى
إضمار. وحمل الحديث على معنى لا يفتقر إلى إضمار ولى من حمله PageV02P544 على معنى يفتقر إلى إضمار؛ لأن الاضمار خلاف الأصل.
الوجه الثامن: أن الاضمار إنما يجوز إذا دل على (1) سياق
الكلام، إما بأن لا يصج الكلام إلا به، كقوله: < وسل اابرلة)
[يوسف/ 82] وقد علم أن الجدران والارض والسقوف لا تسأل، ونحو
ذلك، وهنا الكلام يصح بدون [ق/ 284] هذا الاضمار، وليس في اللفظ
قرينة تدل عليه فتمتنع إرادته، وهذا قاطع في نفي الاضمار؛ لأن شرط
جوازه معدوم، ولهذا لم يقصد هذا المعنى في مثل قوله: < وماحد
عليهؤ فى الدين من حغ) [الحج/ 78] وقوله: < يريد الله ب! م ليمئرولا
يرلد بكم الصتر> [البقرة/ 185]، وبين ذلك بأن أضاف نفي الحرج
والعسر إلى الله ليعلم أنه هو الذي نفاه عن حكمه في دينه، وهنا فاعل
الضرر والاضرار غير مذكور؛ ومحله هو أفعال العباد، فوجب أن
يجعل فاعله هو فاعل محله، ويكون المعنى: أيها الدائن بدين الاسلام
لا تدخل فيه ضررا ولا اضرارا (2).
الوجه التاسع: أن سياق الحديث وما قرن به وضم إليه يدك على
أنه قصد به نفي الضرر أو الاضرار في أفعال العباد، بل في بعض
افعالهم، وذلك انه قال مج! ي!: "لا ضرر ولا اضرار، وللجار أن يضع
خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع ".
ولابد أن يكون بين الجمل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة،