وعلى هذا التقدير فمعناه معنى النهي، ولا يجوز ان يراد به نفي
الأحكام الشرعية التي يحكم (1) بها الشارع ويشرعها، لما سيأتي إن
شاء ادله.
الوجه الثالث: انه لا يجوز ان يراد به نفي الأحكام الشرعية؟ لأن
الأحكام الشرعية امر الشارع وكلامه، او موجب ذلك، او خلق ذلك
بالأفعال، فكل حالة إنما مصدرها ومبدؤها من الشارع، فإن اثبتها
ثبتمت وإن نفاها انتفت، ليس للمكلف فيها فعل، وإنما يمكنه
الاستدلال عليها، والفحص عن أسباب علمها، فهو يبديها لا يبتدئها،
ويظهرها لا يصدرها، وبين المظهر والمصدر فرق (2) انور.
وهذا ظاهر على أصل من يقول: إن في الحادثة حكما معينا
على (3) المجتهد طلبه، كما هو قول جماهير الفقهاء وعامة السلف.
وكذلك من قال: ليس فيها حكم معئن، فإن عنده على المجتهد
اتباع ما يغلب على ظنه، فهو مقيد بالأدلة والأمارات غير مطلق في
الاراء والاختيارات. PageV02P540
وكذلك من قال: عليه طلب الأشبه بالحق، وإذا كان كذلك فإن
كان معنى الكلام نهيا لم يجز ان ينهى عما ليس من افعالنا، وإن كان
نفيا فليس من إخبارنا بأن الله إذا حكم بحكم لم يكن في ذلك الحكم
ضرر ولا إضرار اي (1) فائدة؛ لان هذا امر معلوم علما ظاهرا ان الله
سبحانه لم يضر عباده بدينه وشرعه.
الوجه الرابع: لا يجوز ان يراد به نفي الايجاب او التحريم؛ لان
الايجاب او التحريم ليس بضرر ولا إضرار، إذ لو كان ضررا أو
إضرارا = لكان الله - سبحانه - إذا اوجب شيئا وحرمه فقد حكم في
ديته بالضرر والاضرار، ولكانت لرسل إنما بعمت بالضرر والاضرار؛
لان اكثر الشرائع إنما هي إيجاب او تحريم، ولكان دين الله وشرعه
عامته ضررا للخلق وإضرارا بهم، ولكان ترك إنزال القران وترك بعث
الرسل دفعا للضرر والاضرار، فيكون ذلك اقرب إلى رحمة الخلق
ونفعهم، ويكون ترك الناس كالبهائم (2) يفعلون ما يشتهون انفع لهم
واصلح واقرب إلى رحمتهم وتكميلهم واستقامة امورهم من تقييدهم
بقيود الامر والنهي. ولكان الرسول لم يبعب رحمة للعالمين؛ لأنه
بعث بالضرر والإضرار، ولكان الشارع قد ار د العسر، ولم يرد اليسر؛
لأنه إنما اتى بالضرر والاضرار، ولكان المنزل من القرآن ليس شفاء
ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من اللزوم (3) التي يقشعر منها الجلد، PageV02P541 بل هي كفر واضع قد أجمع المسلمون على بطلانها، بل قد دلت
القواطع السمعية والعقلية على انتفائها، فعلم أن الإيجاب والتحريم
ليس بضرر ولا إضرار، فبطل دخوله في العموم.
الوجه الخامس: ان الإيجاب ولتحريم ليس بداخل في الحديث؛
لأنه لو كان داخلا لاكتفى بقوله: "لا ضرر"، او بقوله: " لا إضرار"؛
لان أحد اللفظين يدل على انتفاء ذلك، كما يدل عليه الآخر، فإعادة
اللفظ في مثل ذلك تكرير محض، ولا يقال: ذلك توكيد؛ لان التوكيد
نوعان:
احدهما: إعادة اللفط بعينه كقوله: "والله لأغزون قريشا، وادله
لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا" (1)، وقوله: "عدلت شهاد؟ الزور
الاشراك بادله) " (2) مرتين او ثلاثا، وقوله في تعديد الكبائر: "ألا وقول PageV02P542 الزور، ألا وشهاد؟ الزور" (1) فمازال يكزرها حتى قلنا: ليته [ق/283]
سكت، وهذا كثير في كلامه لمج!، فانه كان إذا تكلم بكلمة أعادها
ثلاثا، وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا (2). فلو قصد هذا لقيل: لا