[ق/ 5] للعدم ام لا؟ بيان الثاني انه لو استلزم الوجوب في الجملة العدم
لكان الوجوب على الفقير مستلزما عدم الوجوب على المدين، وهو
باطل قطعا، فانه من المحال ان تجب على الفقير غير مستلزم للوجوب
على المدين، وهو باطل ايضا، إذ التقدير وجوبها على المدين دون
الفقير.
وهذا الكلام ركيك، فإن كلا المقدمتين باطلة:
اما الاولى فلا نسلم لزوم احد الامرين على هذا التقدير، وذلك ان
قوله: "العدم " إما ن (1) يعني به عدم الوجوب فيهما، او في احدهما
بعينه، او في احدهما بغير عينه، او مطلق العدم. فان عني به الاول
كان التقدير إما ن يعون عدم الوجوب في الصورتين من لوازم PageV01P014 الوجوب في الجملة ام لا؟ وهذا مع ركته ظاهر، فإن جوابه ان يقال:
ليس من لوازمه، فإن عدم الوجوب في الموضعين يمتنع ان يكون من
لوازم الوجوب في احد الموضعين، فإنه يلزم منه ان يكون الوجوب في
صورة ملزوما لعدم الوجوب في كل صورة، وذلك جمع بين
النقيضين. وإذا لم يكن العدم فيهما من لوازم الوجوب بطلت الملازمة
الثانية، وهو قوله: لو يستلزم العدم الوجوب لكان عدم الوجوب على
الفقير غير مستلزم للوجوب على المدين، فان العدم إنما هو عدم
الوجوب فيهما لا عدمه على الفقير خاضة، ولاشك ان عدمه عليهما
غير مستلزم للوجوب على المدين.
وايضا فلو كان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب
على المدين لم يلزم عدم الوجوب على المدين، بل قد تكون واجبة
على المدين لا من جهة التلازم، بل من جهة اخرى، فإن نفي الدليل
المخصوص لا يلزم منه نفي الحكم، فيجوز ان يكون التقدير وجوبها
على المدين دون الفقير، ولا يكون وجوبها على المدين من لوازم
العدم على الفقير، بل ثابت بنفسه، واجتماعهما امر اتفاقي، كجميع
الامور التي هي ثابتة وليس بعضها من لوازم البعض.
وإن عني عدم الوجوب في احدهما بعينه، فإن اراد الفقير - وهو
مقتضى كلامه - كان التقدير: إما ان يكون عدم الوجوب على الفقير
لازما للوجوب في الجملة او غير لازم، وحينئذ فان قيل: هو لازم، لم
يصح قوله: "الوجوب على الفقير يستلزم العدم على المدين) "، لان
التقدير: ادعدم على الفقير. وإ ن قيل: ليس بلازم،! قد تقدم انه لايلزم PageV01P015 عدم الوجوب عدم (1) المدين.
وإن اراد المدين بطل التلازم الثاني من وجهين.
وإن اراد احدهما لا بعينه او اراد مسمى قيل: لا يخلو في نفس
الأمر: إما ن يذعي عدمهما او عدم كل منهما او عدم [ق/6] احدهما
بعينه او عدم ايهما كان، وعلى التقديرات كلها فالتلازم المدعى باطل.
وإنما جاء هذا التلبيس من كون لفظ "العدم) " فيه إبهام وإطلاق!
واشتراك، واللبيب لا يخفى عليه هذا.
وإن شئت قلت: لا نسفم لزوم احدهما، بل يمكن ان لا يكون
العدم على التعيين لازما، وانت لم تثبت لزوم احدهما بعينه. وقد تقدم
منع التلازم في المقدمة الثانية.
ومثل قول بعضهم: الوجوب على الفقير من لوازم لزوم ما هو
مستلزم له على ذلك التقدير، فيكون لازما، إذ المستلزم لا يفارق
الشرط في اللزوم، وهو ما يناقض العدم فيهما، وذلك لان عدم اللزوم
لا يخلو من ان يكون شاملا لهما او لا يكون، فإن كان شاملا فظاهر، وإن
لم يكن فكذلك، لان من اللوازم ما يكون مستلزما له على تقدير عدم
الشمول، وإ لآ لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة، وإنه محال.