لمجد، تارة يجعلون الفتوى حديثما، وتارة تكون الكلمة محفوظة عن
بعض الفقهاء، او بعض السلف، فيجعلونها مرفوعة إلى النبي لمجو،
وتارة يخلطون بالحديث زيادات ليست منه (2)، وذلك لأنهم لم يتلقوا
الاحاديث ممن ضبطها وأحكمها، وإنما غاية المبزز منهم أن يجده في
بعض كتب الفقه، ولا يعرف من أين نقله ذلك المصنف. ومجرد ذلك PageV02P534 لا يغلب على الظن صحة الحديث، بعدما عرف من تساهل هذا
الضرب في الاحاديث وقلة اعتنائهم بها، لا سيما إذا لم يوجد له أصل
في الدواوين المعنية بهذا الشأن، وعند الرجال الذين هم فرسان هذا
العلم، فيكون مثل ذلك مثل دينار عرض على النخارين، فقالوا: هو
صحيح، فلما رأته الجهابذة (1) قالوا: هو مغشوش، والقول في ذلك
قولهم؛ لان اهل كل صنعة اعلم بصنعتهم.
وكذلك لو رأى بعض الحذادين خرزة فقالوا: هي جوهرة، وقال
الجوهري: هي زجاجة، فالقول قول الجوهرفي.
ويكفي دليلا على ذلك أن هذا المصنف ذكر في كتابه هذا عدة
احاديث، عامتها ليست محفوظة عن رسول الله! يم، مع ان في الباب
الذي يذكره عدة أحاديث صحاج مشهورة، وا ذا كان المحفوظ إنما هو
قوله: "لا ضرر ولا إضرار" = بطل الاستدلال الذي ذكره؛ لانه إنما يتم
بأن يقال: " لا ضرر ولا إضرار في احكام الاسلام "، ومعلوم ان مجرد
قوله: " لا ضرر ولا إضرار" لا يدك على هذا المحذوف، وحذف مالا
يدل عليه سياق الكلام غير جائز.
بقي أن يقال: اللفط عام في نفي كل ضرر، والايجاب ضرر،
فيكون منتفيا ه فنقول: سنأتي عليه.
الوجه الثاني: أنه إن كان قوله: " لا ضرر ولا إضرار في الاسلام "
محفوظا، فإن معناه يعود إلى معنى قوله: " لا ضرر ولا إضرار"، وذلك PageV02P535 ينبني على مقدمة، وهو ان بعض الناس يقول: الصواب في هذا
الحديث ان يقال: " لا ضرار، ولا إضرار" (1)، فالضرر اسم مصدر:
ضره، يضره ضررا. والضرار مصدر: ضازه يضازه ضرار ومضارة،
فنفى النبي لمجم الضرر لمنفرد من احد الجانبين، والضرار لمشترك من
[ق/ 280] الجانبين، وتقديره: لا يضر احا احدا، ولا يضار احا؛ لكن
في كتب الحديث: " لا ضرر ولا إضرار".
وهذا كما انه المعروف في الرواية فهو اجود في الدراية، وذلك ان
ما يحصل لاحد الجارين من المضرة تارع يكون بقصد الجار الاخر
وفعله، وتارة لا يكون بفعله، فما كان بفعله فهو إضرار بالاخر، وما لم
يكن بفعله فهو ضرر به، ففي نفي النبي لمجؤ ان يتضرر الانسان او ان
يضر به غيره. وهذا لان "الضرر" اسم المصدر، واسم المصدر لا
يختص باللازم ولا بالمتعدي، بل يدل على الحدث من حيث هو،
كالكلام فإنه لا يختصق بالتكلم ولا بالتكليم، وكذلك الحركة لا تختصق
بالتحريك ولا بالتحرك. فالضرر اسم لما يقع بالمتضرر، لا يختص
بالضرر الذي هو متعد، ولا بالتضزر الذي هو لازم، ويجوز ان يكون
اسما للشيء المضار، ويجوز ان يكون مصدر [ل"ضررت اضز
ضررا"، مثل: "عرج يعرج عرجا"، و" عمي يعمى عمى) "، و" صم يصم
صمما"، فيكون على هذا مصدرا للازم.
من ذلك قوله: < لا يستوى القعدون من المومنين غير ؤلى الضرر)
[النساء/ ه 9]، فانه ليس إشارة إلى ضز الغير لهم. ويدل على [ن] هذا PageV02P536 الاسم لا يدل على ضرر متعدي: قول الانسان: فلان به ضرر، ومكان
ذو ضرر، اي ضتق، ويقال: لا ضرر عليك، ولا ضرورة، ولا
مضره. (1)