[(فصل
في التمسك بالنافي للضرر، مثل قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا
إضرار في الإسلام "، فيقال: الإيجاب إضرار؛ لأنه يفوت سلامة الملك
عن الزوال لو ادي، وسلامة النفس عن العقاب لو ترك، والمجموع
مطلوب، والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودا وعدما، فيكون
حقيقة له)] (1).
. . [ق/ 278] مثلا، فان ادى زال ملكه، وان لم يؤد (2) تعرض
للعقاب، وكل واحد من زوال المال (3) وعقوبة النفس ضرر، وهذا
الضرر إنما حصل بالايجاب، فيكون الايجاب مقتضيا لهذا الضرر، PageV02P531 فيكون ضررا، وهو معنى قوله: "لان الايجاب تفويت (1) سلامة
الملك، او سلامة النفس "؛ لانه إن ادي فقد فاتت سلامة الملك عن
الزوال، وإن لم يؤد فقد فاتت سلامة النفس عن العقاب، لقيام سبب
وجوده، وهو ترك اداء الوجوب، وكل واحدة من هاتين السلامتين
مطلوبة؛ لان العاقل يطلب سلامة ملكه من الزوال، وسلامة نفسه من
العقاب، والايجاب يفؤت هذا المطلوب، وتفويت المطلوب إضرار؟
لأن الاضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودا وعدما، فحيثما وجد
مفوت للمطلوب كان ذلك إضرارا، وحيث انتفى المفوت للمطلوب لم
يكن إضرارا، فيكون قد دار كون الشيء إضرارا مع كونه مفؤتا
للمطلوب وجودا وعدما، فيكون التفويت للمطلوب حقيقة الاضرار،
والإضرار منتف بقوله: "لا ضرر ولا اضرار في الاسلام) " (2).
والمعنى: لا نح! رر ولا إضرار في احكام الإسلام، بطريق حذف
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ولو ثبت الضرر في هذا الحكم
لثبت الضرر في جملة الاحكام، فلم يصح ان يقال: لا ضرر في احكام
الإسلام والضرر ثابت في واحد منها. PageV02P532
واعلم - اصلحك الله - أن هذه الطريقة على هذا الوجه مسكتة (1)
من وجوه:
أحدها: ان هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ (2) لا يعرف في
شيء من دواوين الحديث (3)، وانما المعروف ما رواه الامام أحمد في
"مسنده" (4) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك! يم: "لا خموهولا
إضرار، وللرجل أن يضع خشتة في حائط جاره، واذا اختلفتم في
الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ". ورواه ابن ماجه في "سنته " (5) مقطعا (6).
وإذا لم يكن معروفا لم يصج الاحتجاج به؛ لان اقل ما على
المستدل ان يبين ثبوت الحديث، إما بكونه مشهورا بالصحة، او بكونه
مروئا في الدواوين الصحيحة، او في ديوان غير مشهور بالشقم، او أن
يرويه بإسناده، او بكونه في شيء من كتب الحديث في الجملة، وإن PageV02P533 كان هذا وحده غير كاف، فان الجدليين مصطلحون على انه لو عزاه
إلى بعض كتب الققه لم يقبل، إلا أن يكون صاحب الكتاب عالما
بصحيح الحديث وضعيفه، ففي قبوله حينئذ خلاف بينهم. ولو عزاه
إلى كتاب حديث لبعض الفقهاء، كان بمنزلة عزوه إلى كتاب حديث
واولى. فاما حديث ليس له زمام ولا خطام فلا يجوز الاستدلال به في
الاحكام باتفادتى أهل العلم من الجدليين وغيرهم.
[ق/ 279] فإن قال: هذا قد رواه بعض أصحاب الخلاف، أو بعض
الفقهاء، وذلك كاف.
قيل له: هولاء المتأخرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقهة أقل
التاس علما بالحديث وأبعدهم عن ضبطه ومعرفته، ولعل أحدهم أو
اكثرهم لا يعرفون مظان طلب الاحاديث، ولا حملها ونقلها، ولا
يميزون (1) بين أجناسها وأنواعها، وأدنى دليل على ذلك ما في كتبهم
من الأحاديث التي أجميع أهل الحديث على أنه ليس لها أصل عن النبي