تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

من ضرر العقوبة؟! فكيف يشرع حكم فيه من المضرة ما ليس في

عدمه؟ إذ لو لم يحرمه لكان ضرر فعله دون عقوبته.

فإن قيل: كثير مما نهى الله عنه وحرمه لو لم يحزمه لكان إما ان

يخلو عن المضرة، او فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل، كما قد

قررتموه فبل هذا، ومع هذا فقد حرمه.

فلنا: هذا غلط، بل يجب ان يعتقد ان جميع تحريم [ما] حرمه الله

لو لم يكن لكان الفساد الحاصل من عدمه اكثر من الفساد الحاصل

بعقوبة العاصين بتقدير الوجود، وان تقدير وجوده اقل مفسدة واكثر

مصلحة من تقدير عدمه، ولو لم يكن إلا ان في التحريم من تحصيل

اعتقاد التحريم والعزم على الطاعة والانقياد (1) للناهي من المصلحة ما

لو عدمت لكان ضرر عدمها اكثر من ضرر عقوبة من يعصي.

واعتبر هذا بقصة النهر (2)، فإنه لولا النهي لعبروا كلهم واكثرهم

المنافقون فزادوهم خبالا واوضعوا خلالهم، والمؤمن منهم لم

يستحكم إيمانه، فلعلهم (3) لو قاتلوا جالوت على تلك الحال

لانهزموا، فلما ابتلوا بالنهي عن الشرب اطاع من اطاع فازداد يقينا

وإيمانا، [و] حصل لهم النصر على عدوهم بسبب ذلك الإيمان PageV02P529 واليقين، وعقوبة العاصين مرجوحة مغمورة في جانب ما حصل من

إعزاز دين الله، وإ علاء كلمة الله الذي [هو] مقصود الشرائع.

وأقرب ما يقال في جواب هذا السؤال: أن الفعل المشتمل على

مفسدة 0 0. (1) والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.

الوجه الثالث (2): قوله (3): (ولأنه لو لم يكن محرما لما كان

العاقل محترزا [عن ارتكاب المنهيئ عنه حال كون النفس داعية إليه،

وقد كان محترزا] فيكون حراما).

كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول: لو لم يكن الفعل محرما لكان

مباحا، ولو كان مباحا لما احترز العاقل عن إيقاعه عند وجود الداعي؛

لأن الداعي إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعا، لكن

العاقل يدعوه عقله إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهي عنه؛ لما

يتخؤفه من قبح عاقبته وسوء مغبته، فعلم أنه ليس بمباح، فهو حرام.

وهذا الوجه مستدرك من وجوه:

أحدها: أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم، او ظن

التحريم، أو توهم التحريم، فإن هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب

المنهي عنه وإن لم يكن في نفسه محرما.

الثاني: ان افعال ... (4). PageV02P530

— صفحة ٢١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।