من ضرر العقوبة؟! فكيف يشرع حكم فيه من المضرة ما ليس في
عدمه؟ إذ لو لم يحرمه لكان ضرر فعله دون عقوبته.
فإن قيل: كثير مما نهى الله عنه وحرمه لو لم يحزمه لكان إما ان
يخلو عن المضرة، او فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل، كما قد
قررتموه فبل هذا، ومع هذا فقد حرمه.
فلنا: هذا غلط، بل يجب ان يعتقد ان جميع تحريم [ما] حرمه الله
لو لم يكن لكان الفساد الحاصل من عدمه اكثر من الفساد الحاصل
بعقوبة العاصين بتقدير الوجود، وان تقدير وجوده اقل مفسدة واكثر
مصلحة من تقدير عدمه، ولو لم يكن إلا ان في التحريم من تحصيل
اعتقاد التحريم والعزم على الطاعة والانقياد (1) للناهي من المصلحة ما
لو عدمت لكان ضرر عدمها اكثر من ضرر عقوبة من يعصي.
واعتبر هذا بقصة النهر (2)، فإنه لولا النهي لعبروا كلهم واكثرهم
المنافقون فزادوهم خبالا واوضعوا خلالهم، والمؤمن منهم لم
يستحكم إيمانه، فلعلهم (3) لو قاتلوا جالوت على تلك الحال
لانهزموا، فلما ابتلوا بالنهي عن الشرب اطاع من اطاع فازداد يقينا
وإيمانا، [و] حصل لهم النصر على عدوهم بسبب ذلك الإيمان PageV02P529 واليقين، وعقوبة العاصين مرجوحة مغمورة في جانب ما حصل من
إعزاز دين الله، وإ علاء كلمة الله الذي [هو] مقصود الشرائع.
وأقرب ما يقال في جواب هذا السؤال: أن الفعل المشتمل على
مفسدة 0 0. (1) والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
الوجه الثالث (2): قوله (3): (ولأنه لو لم يكن محرما لما كان
العاقل محترزا [عن ارتكاب المنهيئ عنه حال كون النفس داعية إليه،
وقد كان محترزا] فيكون حراما).
كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول: لو لم يكن الفعل محرما لكان
مباحا، ولو كان مباحا لما احترز العاقل عن إيقاعه عند وجود الداعي؛
لأن الداعي إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعا، لكن
العاقل يدعوه عقله إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهي عنه؛ لما
يتخؤفه من قبح عاقبته وسوء مغبته، فعلم أنه ليس بمباح، فهو حرام.
وهذا الوجه مستدرك من وجوه:
أحدها: أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم، او ظن
التحريم، أو توهم التحريم، فإن هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب
المنهي عنه وإن لم يكن في نفسه محرما.
الثاني: ان افعال ... (4). PageV02P530