مقتضية للحكم، فالشرائع عندهم موجبات لا موضحات.
ومذهب أهل السنة من الفقهاء وغيرهم: أن كلا القسمين واقع،
وان الشرائع تارة توضح مافي الافعال من الصفات، وتارة تجعل
الأفعال صفاب لم تكن قبل ذلك.
ومن ذلك فوله: "والا لقبح النهي عنه "، فإن هذا في ظاهره مبني
على قول من يقول: القبح العقلي في أفعال الله، وهو خلاف ما عليه PageV02P526 جماهير اهل السنة، وهو اصل القدرية الذين اشسوا عليه مذهبهم.
لكن يمكن [ن] يقال: نحن نعلم باضطرار ن الشرائع لم تشتمل
على فبيح، ونعلم ان النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع،
وغير جائز على الله شرعا وغير جائز عليه عقلا، بمعنى ان العقل يعلم
ان فعل المنهي عنه قبيح، وانه لو لم يكن قبيحا إما بالنهي او قبل
النهي = لكان النهي عن شيء لا يكون قبيحا بحال غير جائز على الله،
وإن كان كلام المصنف لا يبين هذه المعاني.
واعلم ان هذا (1) الدليل ليس بمرضي؛ لان حاصله انه لابد ان
[ق/276] يكون في الفعل المنهي عنه جلب مضزة، او دفع مفسدة، أو
لابذ ان يكون ذلك في اعتقاد عدم قيح المنهي عنه، او العزم على
فعله، وهذا مسلم، لكن لم قلت: إن هذه المفسدة توجب العزيمة،
وذلك انه من المعلوم ان النهي قسمان: نهي تحريم، ونهي تنزيه، وان
كلا القسمين المنهي عنهما لابد ان يكون مفسدته (2) راجحة على
مصلحته، فلو كان اشتماله على المفسدة الراجحة موجبا للتحريم لامتنع
نهي التنزيه، وذلك لأن المفاسد تختلف، فمنها ما فيه ضرر عظيم في امر
الدين، او ضرر عظيم في امر الدنيا، ومنها ما فيه مضرة يسيرة خفيفة (3)
إما في الدين او في الدنيا، والتحريم يقتضي استحقاق الفاعل الذم
والعقاب، فإن كان ضرر الفعل الحاصل عنه ضررا يقتضي ذم الفاعل PageV02P527 وعقابه، بحيث يكون ضرر الفعل أكثر من الضرر الحاصل من ذ م
الفاعل وعقابه - حسن النهي عنه على سبيل التحريم؛ دفعا لأعطم
الضررين بالتزام اصغرهما.
وا ن كان ضرر الفعل شيئا يسيرا، بحيث يكون الذم والعقاب على
فعله أعظم من ضرر فعله لو خلا عن الذم والعقاب - حسن أن ينهى
عنه؛ بيانا لمافيه من الفساد، ولم يحسن أن يحرم؛ لان معنى تحريمه
الاخبار بأنه سبب لذم فاعله ولعقوبته، ومعلوم أن ذم فاعله وعقوبته ربما
كانت أضعاف ضرر فعله، فكيف يوقع أعطم الضررين لدفع أخفهما (1).
نعم يكون فعل ما نهي عنه على وجه التنزيه سبب الانتقاص؛ إما
بانحطاط درجته، أو بقلة أجره وثوابه، أو ببقاء الايام التي عليه، كما
قد يكون ترك كثيير من المسنونات من هذا القبيل. فعلم بذلك ان النهي
يدل على اشتمال الفعل المنهيئ عنه على مفسدة راجحة، لكن مجرد
اشتماله على المفسدة لا يكون موجبا لحرمته، إلا أن تكون مفسدة فعله
اعظم من المفسدة الحاصلة بفاعله من الذم والعقاب بتقدير التحريم.
وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: "الشارع حكيم فلا يجوز ان
يبيح مافيه مفسدة؛ لأن المفاسد يجب السعي في إعدامها وإذا لم يتجه
فقد حرمنا تعلم أن اشتماله على المفسدة موجب للتحريم ".
فيقال: مافيه مفسدة لابد أن ينهى الشرع عنه. ويعرف بما فيه،
وحينئذ فلا يكون مباحا متساوي الطرفين؛ لأنه لابد أن يحزمه على PageV02P528 العباد حتى يجعل [ق/277] فاعله مذموما معاقبا، او يجعل فعله سببا
لعقوبة فاعله، فكيف يجب ذلك، وهو لو فعله لم يكن فيه ضرر اعظم