تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

يقال: إنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ولو كونه موجودا، او كونه موافقا

لغرض الفاعل من بعض الوجوه، أو يقال: إن المفسدة الخالصة تشعر

خلو الفعل عن المصلحة بالكلية، فهذا هذا، ووجه الحصر: ان الفعل PageV02P523 إما ان يكون فيه فساد (1) او لا يكون، فاذا لم يكن فيه فساد لم يجز

النهي عنه؛ لانه حينئذ إما أن يكون متساوي الطرفين، بحيث يصح أن

يقال: لا فساد فيه ولا صلاح، او يكون فيه صلاح من غير فساد، وعلى

التقديرين فلا وجه للمنع منه، ومهما فرض النهي عن عبث أو لعب أو

لهو فلابد من اشتماله على فساد.

ومن الناس من يقول لما لا مصلحة فيه ولا مفسدة: قبيح؛ لانه

عبث وإضاعة للزمان، فيجب النهي عنه، وفي الحقيقة فهذا قد تضمن

المفسدة، وإذا كان فيه فساد فاما أن لا يكون فيه صلاح، وهو

المطلوب، أو يكون فيه صلاح أيضا، فان تساوى هو والفساد من كل

وجه لم يجز النهي عنه على ماذكرنا، وعلى ماذكره بعض الناس يجب

النهي عنه. وان ترخح أحدهما فالراجح منهما مشتمل على ما لا يقابله

شيء، سواء كان الراجم جانب المصلحة، أو جانب المفسدة. ومتى

كان الراجح جانب المصلحة لم يجز النهي عنه فتعين القسم الاخر،

ويتبين بذلك أن الفعل المنهي عنه لابد أن يشتمل إما على مفسدة

خالصة او راجحة؛ لانه بدون ذلك يكون النهي عن المباج، وهو غير

جائز، او النهي عما استوى طرفاه (2) أو راجح (3) جانب خيره،

وكلاهما لا يجوز النهي عنه.

واعلم أن هذا الكلام فيه بحوث كثيرة، ليس هذا موضع تحقيقها. PageV02P524

منها: أن الفعل الواحد بالشخص، وهو الحركة المعينة من

الشخص المعين في الوقت المعين، هل يمكن استواء طرفيها (1) من كل

وجه؟ فيه نظر الشرع او يقال: لابد ان يترجح احد جانبيها على الاخر

رجحانا لا يبلغ حد الاقتضاء والطلب فعلا أو تركا؟ فيه تفصيل ليس

هذا موضعه.

ومنها: ان هذا الكلام مبني على انه يجب اشتمال ا لأوا مر على ا لمصا لح

والمفاسد، وقد تقدم في هذا [ق/ ه 27] كلام وجيز في المناسبة (2).

والذي يجب أن يعتقد: أن الواقع في الشرائع أن الامر والنهي لابد

أن يشتملا على مصلحة للمأمور والمنهي بتقدير الطاعة، ولابد أن

يشتملا (3) على مفسدة لمن عصى، كما قال عمر بن الخطاب - رضي

الله عنه - وغيره من السلف: "إن الله إنما امر العباد بما ينفعهم، وإنما

نهاهم عما يضرهم " (4). ولتلك المصلحة ثلاثة (5) مصادر:

أحدها: أن تصدر المصلحة من نفس اعتقاد الوجوب والعزم على

الامتثال.

والثاني: من جهة الفعل؛ من حيث هو مأمور به، أو منهي عنه.

والثالث: من جهة الفعل؛ من حيث هو. PageV02P525

فاذا نهى الله - سبحانه - العبد عن شيء، ففي معصية هذا النهي إما

بفعل المنهي عنه، أو باعتقاد عدم التحريم والعزم على فعل المنهي عنه

فساد للمكلف.

اما الفعل المنهيئ عنه من حيث هو هو فلا يجب ان يشتمل على

مفسدة، فإن التهي قد يكون ابتلاء وامتحانا للمكلف، كما نهى الله

أصحاب طالوت عن أن يشربوا من النهر زيادة على غرفة، وإن كانوا

لو (1) شربوا بدون النهي لم يكن فيه فساد. وهذا مذهب الفقهاء

واهل (2) السنة.

واما القدرية فعندهم لابذ ان يكون الفعل في نفسه مشتملا على

مفسدة، لكن يعلم تارة بالعقل، وتارة بالسمع، فالشرائع عندهم

موضحات للأحكام لا موجبات.

وأما الجبرية فعندهم لا يجوز أن يكون الفعل مشتملا على صفة

— صفحة ٢١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।