تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

كما نهى ادم عن أكل الشجرة، وهذا إنما يصح على أصول أهل السنة،

ولهذا كان القول الثاني من مذاهب المعنزلة البصريين.

قوله (2): (مما يقتضي الحرمة وإلا لما [ق/273] صح إطلاق اسم

المعصية على ارتكاب المنهي عنه، وقد صح بالنقل والاستعمال).

اعلم ان الذي عليه عامة الطوائف: ان النهي يقتضي حرمة الفعل

المنهي عنه، حتى إن كثيرا ممن خالف في الأمر قد وافق في النهي،

وفيه خلاف شاذ. وكل ما دل على أن الامر يقتضي الوجوب، فهو دليل

على أن النهي يفيد الحرمة؛ لأن النهي عن (3) الشيء أمر بضده؛ ولان

النهي في الحقيقة نوع من أنواع الأمر؟ لأن الأمر طلب الفعل، والنهي

طلب الفعل ايضا؛ لان الترك والامتناع نوع من الافعال، وهو امر

وجودفي كما تقذم، ولهذا كان قول أكثر الفقهاء: إنه إذا قال: إن

عصيت أمري فأنت طالق، فنهاها وعصته - أنه يحنث.

وأيضا: فقد دل على النهي دلائل تخصه، كقوله سبحانه: < وما

ضهنكئم عنه فاننهوا) [الحشر/ 7]، فانه يفيد وجوب الانتهاء؛ لان PageV02P521 استحباب الانتهاء معلوم بنفس النهي، فلابد ان يفيد هذا الخطاب فائدة

زائدة على جميع انواع الاستحباب، وكذلك قوله غ! يم: "اذا نهيتكم عن

شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بأمر فاووتوا منه ما استطعتم " متفق عليه (1)،

يدل على ذلك.

وايضا: فإن الله سبحانه نهى ادم (2) وزوجه حواء عن الأكل من

الشجرة، فلما خالفا لحقهما من العقاب ما قد ذكره الله في كتابه.

وايضا: فكل ما دل على وجوب الطاعة او تحريم المعصية؛ فهو

دليل على وجوب الانتهاء وتحريم (3) المخالفة في النهي، والادلة على

هذا مستوفاة في غير هذا الموضع؛ لكن قد احتج المصنف بثلاثة وجوه:

احدها: قوله: " والا لما صح إطلاق اسم المعصية على ارتكاب

المنهي عنه، وقد صج بالنقل والاستعمال ".

وتقرير ذلك: انه لو لم يكن الفعل محرما لما كان مرتكبه عاصبا؛

لان العاصي يستحق الذم والعقاب كما تقدم، فلو لم يكن الفعل محرما

لكان مباحا؛ لانه ليس بين الحلال والحرام واسطة، ومن فعل المباج

لا يكون مذموما ولا معاقبا، لكن مرتكب المنهي عنه عاص بقوله

سبحانه: < وعصئ ءادم رئو فغوي *أا) [طه/ 121] لما رتكب المنهي عنه،

بدليل قولي: < لم نهكما عن تلكما الشجرة) [الاعراف/ 22] والأصل عدم PageV02P522 ما سوى النهي المجرد؛ ولأن أهل اللغة يسمون من ارتكب المنهي

عنه: عاصيا؛ ولان الاستعمال شائح بذلك.

الوجه الثاني: قوله (1): (على أن المنهي عنه مشتمل على المفسدة

الراجحة، وإلا لقبح النهي عن (2) الفغر المباح، وليس كذلك).

حاصل هذا الوجه: ان المنهي عنه لابد ان يشتمل فعله على

مفسدة، وهي جلب مضرة، او دفع منفعة، ولابد ان تكون المفسدة

التي فيه خالصة أو راجحة على مصلحة إن كانت فيه، وحينئذ فلا

[ق/274] بد أن يشتمل على مفسدة لا تعارضها مصلحة بقدرها، وهي

مفسدة خالصة حينئذ، ولو قال: "على المفسدة الخالصة "، لكان اجود

من قوله: "الراجحة "؛ لان كل راجحة فإنها تؤول إلى مفسدة خالصة،

وليست كل خالصة تكون راجحة؛ لان الرجحان إنما يكون عند تقابل

المصالح والمفاسد، ومن الافعال ما لا مصلحة فيه، فقوله: " لابد أن

يشتمل على المفسدة الراجحة "، فيه مناقشة؛ لان المشتمل على

المفسدة المحضة لا يقال: إنه مشتمل على مفسدة راجحة، اللهم إلا

ان يقال: معناه ان أحسن أحواله اشتماله على مفسدة راجحة، أو

— পৃষ্ঠা ২১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।