معارض لذلك الدليل؟ هذا فيه منازعة لفظية.
وقوله: "إذا كان عاريا عن القرينة النطقية والحالية (1) " لكان عاما،
وذلك لأن القرينة قد تكون حالة (2) للمتكلم كما يظهر من صورته أو
يعلم من سيرته، وقد تكون حالا للمامور، وقد تكون ما يعلم من شان
المامور به، وقد تكون دليلا قوليا أو فعليا، او قياسا يدل على عدم
الوجوب.
فإن قال: كل ما ليس بقولي فهو عقليئ.
قيل له: إن اردت انه يدرلنب كونه قرينة صادقة بالعقل، فالنطق
كذلك، وإن اردت ان العقل يستقل بدركه، فاكثر هذه المواضع لا
يستقل العقل بدركها، اللهم إلا ن يقول: اردت بالنطقي الدلائل
النقلية السمعية، وبالعقلي الدلائل العقلية، فيعود الكلام الذي تقدم في PageV02P517 أول هذا الكتاب (1). PageV02P518
(فصل (1)
ثم النهي وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما
يقتضي الحرمة).
اعلم أن حقه أن يجد النهي بحد يقابل حد الأمر، فيقول: هو
اللفط الدال على طلب الامتناع بالقول على وجه الاستعلاء. وأما
مجرد الطلب، أو الطلب بغير القول [ق/272]- وإن سمي نهيا - ففي
كونه حقيقة أو مجازا خلاف مشهور، والذي عليه الجماهير أنه مجاز.
وأما قوله: "طلب الامتناع " فهنا بحث، وهو أن المطلوب بالنهي
ماهو - بعد الاتفاق على أن المطلوب به الترك -؟
فالذي عليه أكثر الأصوليين أن المطلوب به أمر وجودي، وهو
فعل ضد المنهيئ عنه، وهو الكفث مثلا، أو الامتناع.
وذهب بعض المتكلمين إلى أن المطلوب به عدم المنهيئ عنه،
وهو نفس أن لا يفعل المنهي عنه؛ لان مقصود الناهي عدم ذلك الأمر
المنهي عنه، وقد لا يخطر بباله الاشتغال بضده.
نعم، ذلك من باب مالا يتم الواجب إلا به، وهو مبني على أن
النهي عن الشيء أمر بضده. PageV02P519
ووجه الأول: أن النهي طلب واقتضاء، والمطلوب المقتضى لابد
أن يكون مستطاعا للعبد ومقدورا عليه له، والعدم المحض والنفي
الصرف ليس مقدورا له، ولا هو من آثار قدرته واستطاعته، فامتنع أن
يكون مطلوبا منه.
وأيضا: فإن طاعة الناهي واجبة كطاعة الامر، والطاعة إنما تكون
بقصد الموافقة، والقصد إنما يتوجه إلى أفعال العبد، أما ما ليس من
فعله، ولا من أثر فعله فلا يصح قصده، وإرادته، والعدم المحض ليس
من فعله ولا من اثر فعله، فامتنع ان يكون مقصودا له.
وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن المنهي إذا لم يفعل ما نهي
عنه ولم يقصد الاحتساب والانتفاء (1)، ويستشعر الانتهاء عما نهي عنه
لم يستحق ثوابا ولا عقابا، ولا هو مطيع ولا عاص، بل عدم الفعل
افتضى عدم الذم والعقاب، وعدم الانكفاف والاتقاء اقتضى عدم
الثواب.
ولو قيل: إنه يحاب وان ئوابه سلامته عن العقوبة، فإنها إحدى
الغنيمتين، ونجاته من العذاب فانها احد الفوزين؛ لكان معنى
صحيحا.
وأما إذا قصد ترك الفعل بعد قيام داعيه وباعثه، وقصد ان لا يفعل
لو وجد داعيه وباعثه، فهنا يثاب على ذلك، ويكون مطيعا، وقد صدر
عنه أمر وجودي بلا ريب، فوجود الثواب لا يكون إلا عن أمر PageV02P520 وجودي، أما عدم العقاب فيكفي فيه الأمر العدمي في باب المنهيات.
وبهذا يظهر أن كلا القولين له وجه صحيح، والخلاف في للحقيقة ائل
إلى اللفط، لكن القول الاؤل أجود تحقيقا، فان مقصود الناهي كما أنه
قد يكون عدم [فعل] (1) القبيح، فقد يكون ابتلاء المكلف وامتحانه،