تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

إئليس أبئ واشتكبروكان من البهفريى *نر /) [البقرة/ 34]، فذمه على الاباء

والاستكبار والمصير (3) من الكافرين، فعلم ان كلا (4) من الاباء

والاستكبار له مدخل في استحقاق الذم.

وايضا فينبغي ان يقال: إن ترك امتثال الامر على وجه الشهوة

جائز، وعلى وجه الكبر غير جائز، ومعلوم ان هذا قول يخالف

الاجماع، وان كان الترك كبرا اعظم عند الله وابذ عقوبة واقيح عاقبة. PageV02P514

الدليل الثاني: قوله (1): (وكذلك قوله تعالى: <فاخر الذين

يخا لفون عن اضية (2) ان تصحيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألؤ> [النور/ 63]).

حذر الله المخالفين عن أمره أن تصيبهم فتنة، وهي الكفر، أو

يصيبهم عذاب اليم، فلولا ن المخالفة ينعقد معها سبب الفتنة أو

العذاب لما حذر منها، ومعلوم أنه لو كان الفعل بعد الامر على حاله

قبل الأمر، من جهة عدم الضرر على تركه لم ينعقد بتركه سبب الكفر

او العذاب، الا ترى ان صلاة الضحى او صيام ايام البيض لا يقال لمن

تركه: احذر ان ترتذ عن دينك، أو يعذبك الله عذابا ليما.

وهذه الآية تصذق التي قبلها، فان إبليس خالف عن أمر ربه

فاصابته الفتنة بان صار كافزا، وادم عصى ربه فاخرج عن الجنة.

الدليل الثالث: قوله (3): (ولأن التارك عاصبى بقوله: <أفعصيت

أضري *9*) [طه/ 93]، والعاصي يستحق العقاب، لقوله: < ومن يعص

الله ورسوله فإن لم نارجهانص> [ادجش/ 23]، وكألك تارك الأمر).

وهذا أيضا دليل جيد؛ لان من ترك امتثال الأمر فقد عصاه بقوله:

< أفعصحيت أمري *؟ *،) [طه/ 93]، وبقوله: < ولا أعصى لك أمرا م 6*،>

[الكهف/ 69]، وقوله: <لا يعصون لله مآ ا! رهم > [التحريم/ 6]، ومن

عصى أمر الله ورسوله فقد عصى الله ورسوله، وإلا أمكن كل احد ان PageV02P515 يقول: إنما عصيت امر الله، ولم اعص الله، فلا يكون أحد قد عصى الله

< ومن يعص لله ورسولم فإن لي نارجهانص) [الجن / 23).

وعلم أن هذه الادلة عليها أسولة -ليس هذا موضع استقصائها.

وقول المصنف: " وكذلنب تارك الأمر" عليه مناقشة؛ لانه قد قال:

تارك الامر عاصيى، والعاصي يستحق العقاب، وهذا ينتج أن تارك

[ق/271] الأمر يستحق العقاب، فإدخال "كاف التشبيه " هنا لا معنى

له؛ لانه يقتضي ان تارك الامر مشبه بالعاصي، لا انه قسم من

العاصين؛ إذ المشبه غير المشبه به.

والجواب عن هذا - على دقة فيه -: أن الجزء قد يشبه بالكل،

ومن هنا سمي هذا النظم قياسا، فكأنه قال: كما استحق العاصي

العقاب يستحقه تارك الامر؛ لانه قسم منه، فهو تشبيه لاستحقاق النوع

باستحقاق الجنس.

قوله (1): (ولئن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصيه لي

كل صورة من صور الأمر صيغة، ولمس كذلك.

فنقول: الكلام فيما إذا كان عاريا عن القرينة النظقية والعقلية).

لاشك ان الامر يدل على ان الامر اوجب الفعل إلا ن يدل دليل

على أنه لم يوجبه، وإنما ندب إليه، وهذا شأن جميع الادلة التي تترك PageV02P516 لما هو اقوى، فان ترك مدلول الدليل مقرونا بمانع لا يبطل دلالته، ولو

بطلت دلالته بتركه لمانع لما صخ الاستدلال بدليل يمكن تخلف

مدلوله عنه من الامر والنهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد،

وخبر الاحاد والقيالس، والشهادة والفتوى والاستصحاب.

نعم، هل الدليل مجموع الأمرين - الأمر وعدم القرينة - حتى

يقال: الأمر المجرد هو الدليل، او الدليل هو نفس الأمر، والقرينة

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।