باتعدل والاخسن) [النحل/ 90]، < يامرهم بالمعروف ويئه! هم عن
لمحر) [الاعراف/ 57 أ]، ونحو ذلك = فلا كلام. وإن كانت الصيغة
ظاهرة، وهي صيغة "افعل "، و"ليفعل "، ونحوهما، وصيغة الخبر إذا
استعملت بمعنى الامر، كقوله [ق/ 269] <! والولدت يرضعن) [البقرة/
232]، فالذي عليه عوام الخلائق: ان مقتضى هذه الصيغة ومعنا! ا
الطلب والاستدعاء، وانها بمطلقها مر، ولا يصرف عنه إلا بقرينة،
وذهبت الواقفة إلى انها مترددة بين الامر وبين سائر المعاني التي
استعملت فيها من الاباحة والتهديد والتعجيز والتكوين والتسخير
والتسوية والتمني والدعاء وغير ذلك من المعاني.
ثم متهم من جزم بالاشتراك، ومتهم من توقف، وليس هذا
الخلاف مما يلتفت إليه في الأمور العلمية، فالا باضطرار نعلم ان هذه
الصيغة إذا تجردت عن القرائن فان معناها الاستدعاء والاقتضاء.
ثم تلك المعاني هل فيها هذا المعنى -وهو الاستدعاء والاقتضاء -
او في بعضها؟ بحيث تبين العلاقة بين الحقيقة والمجاز، او يثبت
التواطؤ، وليس فيها شيء من معنى الطلب، فيه بحوث دقيقة ليس هذا
موضعها، واثبات هذا المقام سهل (1)، وعليه تبنى صيغة "افعل" PageV02P512
الواردة بعد الحظر؛ هل هي امر او إذن.
المقام الثاني: إذا ثبت الامر إما صريحا وظاهرا بلفظة او بقرينة؛
فهل مقتضاه إيجاب الفعل؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء من الطوائف
الاربعة وغيرهم ان المجزد منه للايجاب، وذهب بعضهم وطوائف من
المتكلمين إلى انه إنما يفيد الندب، ومنهم من قال: إنما يفيد القدر
المشترك، وهو مطلق الاستدعاء من غير تعرض لتجويز الترك، أو
المنع من الترك، وهذا اقرب من الذي قبله، ومنهم من يزعم انه مشترك
بينهما، ومنهم من توقف في الجميع.
والخلاف هنا اقرب من الخلاف في الذي قبله. وقد استدل عليه
المصنف ببعض الأدلة المشهورة:
منها: قوله: < ما منعك ا لا تسجد إذ مىتك > [ا لأ عراف / 2 1].
وجه الدليل: ان الله امر الملائكة وإبليس معهم بالسجود لادم، ثم
لما امتنع إبليس من السجود ذفه الله وعاقبه على ترك الامتثال، ولو لم
يفد الأمر الإيجاب لما استحق الذم والعقاب على الترك؛ لانا لا نعني
بالإيجاب إلا كولب الترك سببا للذم والعقاب وكون إبليس مأمورا مع
الملائكة لا خلاف فيه بعد قوله: <إذ صتك >، سواء قيل: هو من
الملائكة حقيقة او تبعا.
ودعوى ان الأمر كانت معه قرينة تفيد الوجوب، يجاب عنه: بأن
الامر المحكيئ في القرآن مطلق، وهو قوله: < فقعوا له- سجدين بر> PageV02P513 [الحجر/ 9 2] < و% قلنا لليلائكة أسجدوا لادم) [البقرة / 34] وا لاصل عدم
القرائن الحالية، ولو كانت لذكرت لبيان المقتضي للعن الشيطان (1).
ثم قوله: < إذ أمرتك > كالنص في ترتب الذم على مخالفة مجرد
الامر. ودعوى ان إبليس إنما استحق ذلك لتركه تكبرا لا لمجرد الترك
لا [ق/ 270] تستقيم؛ لان الترك من سبب الذم والعقاب؛ إذ لو لم يكن
جزءا (2) لنفى الكبر الذي في نفسه الذي لم يتضمن ترك واجب ولا فعل
محرم، وذلك [و] إن كان عظيما، لكن سنة الله ان لا يجزي الناس على
ما في ضمائرهم حتى يبتليهم، وإلا فذلك الكبر كان موجودا قبل هذا؛
ولان الله - سبحانه - بين ان الذم والعقاب عن مخالفة الامر بقوله:
< إ لأ إئلبد كان من ا لحد ففسق عن امر زبه! [الكهف / 0 ه]، وقوله: < ا لأ