مال تكون له زكاير، اوله مال لكن لا زكاة له. او يقال: لا نسفم ان
للفقير زكاة مال حتى يؤمر بأدائها، فإن الامر بأدائها فرع تحفقها، فلو
أثبت تحققها بالامر بأدائها لزم الدور.
فإن قال: يجوز ان يكون مرادا.
قلعا: لا نسقم، فان زكاة 1 لمال لا يعرف لغة، وإنما يعرف شرعا،
فإن لم يثبت من جهة الشرع ان لهذا المال زكاة امتنع ان يراد اداء زكاة
فيه من هذا الخطاب.
واعلم أن اللفط لو كان " في أموالكم زكاة " ونحو ذلان احتجنا إلى
جواب آخر، وإنما أمر بأداء زكاة الأموال، والاضافة إلى المعرفة
تقتضي التعريف، فلا بذ أن تكون زكاة الاموال معروفة، حتى ينصرف
الخطاب إليها. وسوام! اريد الزكاة المعتادة او جنس الزكاة فالاستدلال
به موقوف على ثبوت هذا الاسم في حق الفقير، ولا سبيل إلى ذلك.
واعلم أنه يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح، كما سنذكره إن
شاء الله تعالى، وهو الذي يعتمد عليه في هذا [ق/4] لباب. وعادة
هؤلاء يثبتونه بقياس عام، كما اثبتوه بنص عام، وربما اثبتوه بالنصن
والقياس جميعا، وبعضهم يقول: لا يستدك به مع وجود النص، وهذا
ليس بشيء، فانه لو فرض وجود قياس يوافق مقتضى النص لم يمتنع
الاستدلال به، فإن توارد الادلة القوية والضعيفة على مدلولي واحد ليس
بممتنع، إنما القياس الباطل ما خالف مقتضى النص لا ما وافقه. PageV01P012
وربما قال بعضهم: يجب الزكاة على هذا التقدير، وإلا يلزم ترك
العمل بالنصوص المعمول بها في إحدى الصورتين، والاقيسة
المخصوصة بالصورتين، فإنه على هذا التقدير قد عمل بالنصوص في
المدين، وبينه وبين الفقير جامع يوجب اشتراكهما في الحكم.
وهذا ايضا ليس بشيء، فان هذه النصوص متروكة في هذه الصورة
بالإجماع، ومتروكة في صورة النزاع عند المستدل، فهو نارك للعمل
بها في الموضعين، فكيف يفز من ترك العمل بشيء في صورة وقد ترك
العمل به في صورتين؟ واما السائل فقد ترك العمل بها في صورة، فلا
يلزمه ترك العمل بها في أخرى، لان ترك العمل بالدليل على خلاف
الأصل، فكثرته على خلاف الأصل.
والنكتة فيه ان يقال: إذا تركنا العمل بنص قد عملنا به في صورة
اي محذور في هذا؟
فإن قال: لان فيه مخالفة النصن.
فيل له: هذه المخالفة ثابتة في نفس الامر بالاتفاق منا ومنك، وما
هو ثابت في نفس الامر لا يضزني التزامه على تقدير صحة مذهبي، بل
هو ادل على صحة المذهب منه على فساده، فيحتاج حينئذ إلى ان يبين
ان العمل به في إحداهما (1) يقتضي العمل به في الاخرى بمعنى فقهيئ،
وهذا مقبول إذا ابداه. واما القياس فإن قاس بوصف مجهول ونحو
ذلك من الاقيسة العامة فسياتي إفساده. فإن ذكر قياسا فقهيا فهو PageV01P013 مقبول. ومتى وقع التحقيق في هذا المقام تعذر على المستدل إثبات
اللازم بنص عام او بقياس عام.
وربما يثبتونه بغير النص والقياس، مثل تلازم اخر او ترديد أو
دوران او غير ذلك، فما فاد منها معنى فقهيا فهو مقبول، وإلا فهو
مردود، مثل قول بعضهم: لو لم تجب الزكاة على الفقير على تقدير
وجوبها على المدين لم يخل إما ن يكون العدم لازما للوجوب في
الجملة او لا يكون لازما، والتقديران باطلان، فيبطل الملزوم وهو
عدم الوجوب، فيثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقدير.
ببان الاول انه لا يخلو إما ن يكون الوجوب في الجملة مستلزما