[فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
الاستعلاء]
(فصل (1)
ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق الاستعلاء)
هذا الرسم للأمر قريب.
وقد قيل: هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
وهذا الحذ اجود من حذه؛ لانه جعل الامر اسما لتفس اللفظ
الدال على الطلب الاستعلائي، ومعلوم ان المدلول غير الدال، فيكون
الطلب خارجا عن حقيقة الامر.
ومن قال: "هو طلب الفعل بالقول) " جعل الطلب القوليئ
الاستعلائي هو الأمر، وهذا اجود؛ لأن هنا ثلاثة أشياء:
احدها: الطلب القديم بقلب الطالب الذي لا يتبدل بتبدل
العبارات.
والثاني: اللفظ الدال عليه.
والثالث: مجموع الأمرين.
وقد قيل: إن الأمر اسم لذلك الطلب من حيث هو كذلك، وقال:
هذا (2) هو اسم اللفظ. PageV02P509
والصواب الذي عليه الفقهاء وجماهير أهل العلم: أنه اسم
للمجموع، وكذلك كل اسم لنوع من أنواع الكلام، مثل النهي والخبر،
أو لجميعه كالكلام [ق/268] والقول، أو لمفرداته كالاسم، فإن هذه
الاسماء لا يستحفها مجزد الألفاظ مع قطع النظر عن معانيها، ولا
المعاني مع قطع النظر عن الألفاظ، وإنما يستحفها اللفظ المتضمن
للمعنى، والمعنى المتضمن اللفظ، وهو كالجسد (1) والروح للإنسان،
او كالبطانة والظهارة للجبة، فإن الاسم لا يستحقه في الأصل احد
هذين.
قوله (2): (ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل، فانه يدل
على كون احدهما أمرا، أو يقول: اللازم [لا يخلو] (3) إما ان كان امرا،
أو لم يكن، فان كان أمرا فظاهر، وان لم يكن أمرا (4) يكون ذلك أمرا
بالدليل السالم عن معارضة كون اللازم امرا).
يقول: إذا ادعى المستدل أن هذا مأمور به، أو أن هذا القول يدل
على الأمر فمنع ذلك، قال هو: " الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل
بطريق الاستعلاء"، وهذا القول كذلك، فان منع ذلك قال: هذا اللفظ
او لازم هذا اللفظ امر بالنقل عن اهل اللغة، فان عباراتهم في بيان
الأمر يدل على انه هذا، او هو أمر لازم لهذا، كقول من يقول: هو PageV02P510 اقتضاء طاعة المأمور بفعل المأمور به، أو هو صيغة " افعل " وما يقوم
مقامها إذا تجردت عن القرائن، أو يقول: هو إرادة الفعل بالقول على
وجه الاستعلاء، أو يقول: هو نفس الاقتضاء القائم بنفس المقتضي
سواء كان على وجه الاستعلاء، أو لم يكن، فإن هذه المعاني لازم
لماذكرته.
وقوله: " اللازم. . . " إ لى آخره.
يقول: قد قام الدليل على ثيوت الأمر، فان كان الأمر هو اللازم،
فهو أحد الشيئين، وإن لم يكن هو اللازم، فهو ذللن بالدليل المقتضي
لوقوع الأمر السالم عن معارضة كون الامر أمرا.
قوله (1): (على أن أحدهما أمر في قوله: < وإذ قلنا للهلمكة
آسجدوا لادم) [البقرة/ 34] بدليل قوله: < ما منعك ألا نسمجد إذ مرتك>
[الأعراف / 2 1] ه
يقول: اللفظ الدال على طلب الفعل، أو لازم هذا اللفظ، وهو
الطلب مثلا في هذه الاية، بدليل تسميته أمرا، فيجب أن يكون أمرا فى
جميع المواضع دفعا للاشتراك أو المجاز.
قوله (2): (وهذا يدل على انه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب
ما (3) ذمه الله تعالى على الترك). PageV02P511
اعلم ان الاستدلال بالامر على الوجوب له مقامان:
أحدهما: تحفق الامر وثبوته، فان كانت الصيغة صريحة مثل
قوله: <! إن لله يامركتم أن توذوا الأحعت) [النساء/ 58]. <! إن الله يأمر