تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

من غير معارضة، فان المبطل يجوز أن يقابل بباطل مثل باطله، بل

بدفع باطله، إما لعدم ما يصححه، أو لبيان ما يفسده.

نعم قد يعارض بمثل باطله ليستبين له ان الذي جاء به باطل

لمجيئه بالنقيضين، فيقال لمن اذعى إرادة الحقيقة، أو إرادة صورة

النزاع: لا نسلم جواز إرادة أحدهما، او لا تقدر على دفع هذا المنع إلا

ببيان جواز إرادتهما، وحينئذ فذلك يدل على إرادة صورة لنزاع من

غير ترديد، وكذلك إذا ادعى إرادة أحدهما على تقدير غير واقع عنده، PageV02P505 قيل له: لا نسلم إرادة أحدهما، ولا تقدر على دفع هذا المنع إلا ببيان

أنه لابد من إرادة أحدهما على هذا التقدير، ولا يمكنه ذلك إلا ببيان

جواز إرادة أحدهما، وهو محل النزاع مثلا، وذلك الدليل مغن له عن

هذا الترديد.

فان قيل: في هذا التقدير له فائدة، وهو أن يقول: إنما أسفم أن

الحقيقة أو صورة النزاع غير مرادة إذا كان هذا التقدير متتفيا، ويلزم من

انتفائه ثبوت المدعى إما بتقدير أن هذه النصوص لم يرد منها صورة

النزاع، فلا اسفم ان احدهما غير مراد.

قيل له: الإجماع النافي للحقيقة قول غيرك، وهو ثابت على كل

تقدير لا ينافيه، فان المجمعين الذين أجمعوا أن الحقيقة ليست مرادة

لم يخضوا ذلك بما ذكرته من التقدير، وليس الاجماع قولك حتى

تتصزف فيه [ق/267]. واما كونك تمنع عدم إرادة كل منها فإن (1) هذا

المنع لم يضرنا؛ لأنا لم نستدل بشيء، ولكن أنت المستدل، فعليك

بيان لزوم أحدهما، إما في نفس الامر، أو على هذا التقدير، وأنت لا

تقدر على ذلك إن قدرت عليه إلا بما يغنيك عن هذا الترديد. ثم إنه

يمكن أن يعارض هذا بما هو من نوعه، بأن يدعي إرادة الحقيقة، أو

عدم إرادة صورة النزاع، على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات عدم

الحكم بأن يقول: أحدهما مراد على تقدير عدم انتفاء عدم الذم عمن

لم يزك الحلي، وانتفاء عدم وجوب ضمه إلى المضروب، أو تقدير

عدم إرادة عدم الحكم من قوله: < ولمجئلونف ماذا يخفقون فر ائعفو) PageV02P506 [البقرة/ 219] وقوله ع! و: " لا صرر ولا ضرار" (1) فان هذا التقدير لم يكن

ثابتا فقد لزم إرادة عدم الحكم من هذا النص، ولزم انتفاء عدم ذ م

المزكي، فيثبت عدم ذمه، فلا يكون الوجوب حاصلا، وإن كان ثابتا

فقد لزم احدهما.

قوله (2): (وإن كان كل واحد من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء، PageV02P507 فلا حاجة الى هذا التكفف، وكذلك اذا كان أحدهما منكرا).

حاصله: أنه إذا كان أحد الامرين اللذين كل منهما محتمل الثبوت

والانتفاء، أو كان أحدهما منكرا، بان يدعي إرادة صورة النزاع، أو

إرادة نوع مقئد تدخل فيه صورة النزاع، أو يدعي إرادة صورة النزاع،

او إرادة ما يلزم منه الحكم في صورة النزاع = كان احدهما منكرا،

وتكون الحقيقة ممكنة الارادة، فيدعي إرادتها، أو إرادة صورة النزاع،

فإن كلأ منهما- من الحقيقة ومن صورة النزاع - ممكن الثبوت

والانتفاء، فلا يحتاج أن يتكلف دعوى ذلك على تقدير غير واقع يلزم

من وقوعه الحكم في صورة النزاع، بحيث يثبت المدعى على ذلك

التقدير وعلى عدمه.

*** PageV02P508

— পৃষ্ঠা ২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।