تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

تقدير انتفاء ذم من ليس لها خلي لا تزكيه، أو على تقدير انتفاء وجوب

ضتم الحلي إلى نوعه من المضروب في تكميل النصاب، وإذا كان

أحدهما مرادا على هذا التقدير، فاما ن يكون هذا التقدير ثابتا ولا

يكون، فإن كان ثابتا فإنه يستلزم عدم الحكم في صورة النزاع؛ لأنه إذا

لم يلزم المرأة بترك اخراج الحلي عن الزكاة، ولم يجب عليها أن تضمه

إلى المضروب في تكميل النصاب، فإن ذلك ملزوم لعدم الوجوب PageV02P502 عليها، وعدم الوجوب ملزوم لعدم إرادة صورة النزاع، وعدم إرادة

صورة النزاع ملزوم لارادة الحقيقة، والحقيقة ليست مرادة بالاجماع،

فيتعين ان يكوق المراد صورة النزاع.

او يقول: فيتعين التقدير الثاني، وهو عدم ذلك التقدير، وإذا عدم

انتفاء الذم او انتفاء وجوب الضم، فقد ثبت ذم من لم يزك الحلي،

وثبت وجوب ضتم الحلي إلى المضروب، وذلك ملزوم الوجوب في

الحلي، وهو محل النزاع.

او يقول: إن كان هذا التقدير ثابتا لزم إرادة الحقيقة، وهو خلاف

الاجماع، فيتعين انتفاؤه.

او يقول: إما ان يكون ثابئا ومنتفيا، فإن كان منتفيا لزم الحكم

في صورة النزاع، وإن كان ثابتا فإما ن يراد الحقيقة او صورة النزاع،

والحقيقة غير مرادة، فيراد صورة النزاع فقد (1) صارت صورة النزاع

ثابتة على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه.

او يقول: احد الامرين مراد على هذا التقدير، فإن كان ثابتا فقد

لزم إرادة احد الأمرين، وايهما اريد فقد ثبت المدعى [و] إن لم يكن

ثابتا فقد ثبت المدعى.

فان قيل: الحقيقة ليست مرادة بالاجماع.

قال: لا يضرني دعوى إرادتها على تقدير ليس بثابت، فإني اسلم PageV02P503 عدم الارادة على كل تقدير ثابت، أما على التقديرات التي ليست بثابتة

فقد يلزم المحال.

وكذلك إذا اذعى أحد الأمرين على تقدير عدم إرادة هذا الحكم

من قوله! مه: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته " (1)، او من

قوله: "أدوا زكاة أموالكم " (2) إن كان لهذه الصيغة أصل، أو من قوله:

< وءانوا الزبزة > [البقرة/ 43]، أو من قوله: <خذ من أموالهم صدقة)

[التوبة / 03 1]، او من قوله: < وأنفقوا من ما [ق/ 266] رزدنبهم) [المعافقون/

10]، فان هذا التقدير إن كان ثابتا فقد لزم احد الامرين: إرادة

الحقيقة، أو إرادة صورة النزاع، والحقيقة ليست مرادة بالإجماع فتعين

إرادة صورة النزاع، وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت نقيضه، وهو إرادة

الحكم من هذه النصوص، فيثبت الحكم في صورة النزاع، فصار محل

النزاع ثابتا على التقديرين، ولا يمكن المعترض أن يقابل هذا بمثله بأن

يقول: الحقيقة أو عدم صورة النزاع مر د على هذا التقدير؛ لأن هذا PageV02P504 التقدير إن كان منتفئا لزم المدعى فلا يحصل غرضه على التقديرين.

واعلم أن هذا الكلام كما تراه في غاية السماجة! وذلك أن مبناه

على قبول الدعاوى المحضة واختلاقها، فالصانع (1) منهما من يحسن

اختلاق دعوى يعجز الاخر (2) عن اختلاق دعوى تناقضها.

وما شبه هولاء بما يحكى أن ماجنين اجتمعا وتفاخرا في أيهما

اقدر على اختلاق الكذب والأسمار الباطلة والاحدوثات المفتعلة،

ولم يزالا يتناوبان في الحكايات حتى أتى أحدهما ببدع من الاكاذيب،

فاعجز الاخر عن معارضته.

وحسبك بمن يكون فلجه وظهوره بالاقتدار على الاختلاق

والحذق في الافتراء، وسبيل هذه الدعاوى ان تقابل بالمنع الصحيح

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।