يلزم منها مثل هذه النقائص.
وقد اختلف الناس في آية الربا والبيع هل هما من قبيل العمومات
والظواهر، او من قبيل المجملات؟ فمن سلك المسلك الأول يجؤز
الاحتجاج بعمومها، ومن سلك الثاني لا يجؤزه، ولولا ان كان
(2
نمس) هذه الاية على سبيل المثال؛ لبينا وجوه الاستدلال الصحيح
منها والاعتراض عليه، والجواب عنه.
-"ا"-ير! "-
".ء8.،
(1) تحتمل غير هذه القراءة.
(2) غير بينة، ولعلها ما اثبت. PageV02P499
(فصل (1)
إذا ادعى احد الأمرين اللذين [ق/264] احدهما لازم الانتفاء، لا
يتم، كما إذا ادعى إرادة الحقيقة، او إرادة (2) صورة النزاع من النص-
انعقد (3) الإجماع على عدم إرادة (الحقيقة، كقوله عليه السلام: "في
الحلي زكاة) " (4) فان الخصم يقول: احد الأمرين لازم، وهو إما إرادة
الحقيقة، او عدم إرادة صورة النزاع، والأول منتف، فيتحقق الثاني،
ويلزم من هذا عدم إرادة كل واحد مما ذكرتم).
اعلم - اصلحك الله - ان مدعي الارادة لابذ ان يبين جوازالإرادة،
فإذا منع () جواز الإرادة فلا بد من الدلالة عليه دلالة سالمة عن
المعارضة، بأن يبين صلاح اللفظ له، واحتماله له، وان إرادة ذلك
المعنى به ليست خطأ، هذا اقل ما يلزمه عند كل احد، وإلا فيدعي
الإنسان إرل دة ما شاء من أي لفظ شاء!
وإذا اقام الدليل على انه جائز الارادة، أو سلم له ان جواز الإرادة
يدل على الإرادة ثبت المدعى، إلا ن يعارض بما يمنع الإرادة من PageV02P500 إجماع، او كونه مجازا، او نحو ذلك؛ لكن هولاء فتحوا باب مقابلة
دعوى الارادة بدعوى الارادة، وتنزلوا عن مقام الممانعة.
والغرض ان يبينوا الدعاوى التي يمكن أن تقابل بدعاوى تناقضها
من التي لا يمكن ذلك فيها، فإذا ادعى المستدل احد امرين، احدهما
لازم الانتفاء، وهو ان يكون منتفيا في نفس الامر ليس انتفاؤه متعلقا
بعدم الاخر ولا بوجوده، وهذا في الترديد مثل اللزوم الاتفاقي لا يجوز
الاستدلال به ألبتة حتى يكون الشيئان بينهما نوع مناسبة ينشا منها
التعاند (1) والترديد والتلازم والاستتباع، وهذا إذا كانت مفردة، فانه إذا
كان لازم الانتفاء على التقدير، فما من تقدير يضمه إليه المسمتدل إلا
امكن المعترض ان يضم إليه نقيضه كما ذكره، فإنه إذا قال: احد
الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة، أو إرادة صورة النزاع، والاول منتف
فيتعين الثاني. قيل له: احد الامرين لازم إما إرادة الحقيقة، او عدم
إرادة صورة التزاع، والاول منتف فيتعين الثاني، وهو عدم إرادة صورة
النزاع؛ لان التقدير المنتفي في نفس الامر لك ان تدعي على تقديره ا ي
دعوى اردتها، إذ ليس بعض الدعاوى اولى من بعض.
قوله (2): (هذا اذا ادعى لي نفس الأمر، اما اذا ادعى على تقدير
هو (3) غير واقع عنده، فانه يتم، كما اذا ادعى أحدهما على تقدير انتفاء
ملزوم من ملزومات الحكم في صورة النزاع، أو على تقدير عدم ارادة PageV02P501 هذا (1) الحكم من قوله ع! يم: [ق/ 265] "أدوا زكاة اموالكم " (2)، ويلزم
منه الحكم في صورة النزاع؛ لأن الحال لا يخلو عن تحقق ذلك التقدير
او عدمه).
مثال هذا ان يقول: الحقيقة او صورة النزاع مرادة من هذا النص
- وهو قوله: < وا يت يكنزون > [التوبة/ 34]، أو قوله: "في الحلي
زكاأ" (3)، وقد تجنبت ذكر هذا الحديث؛ لانه ليس له اصل - على