تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

فانه شيء ليس مستلزما بالضرورة، لعدم تحريم العقد المشتمل على

التفاضل في الجص والقطن؛ لانه يجوز أن ينفك عدم الحكم في صورة

النزاع - وهو عدم تحريم التفاضل في المكيل والموزون - عن تحريم PageV02P496 التفاضل في المطعوم، بأن يكون في المسألة قو 4 ثالث بالتحريم

فيهما، فإن تجويز قول ثالث أمر ممكن جائز، فليست الملازمة

ضرورية، بخلاف تحريم المبيع من حيث هو مبيع مع تحليل العقد فإنه

مستلزلم له بالضرورة.

وأما قوله: "ولئن منع فنعين صورة النزاع ".

يعني إن منع أن شيئا يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عنه

جائز الارادة عتنا (1) صورة النزاع، فيثبت استحالة الانفكاك.

وقوله: "أو نقول: نعني به مالا يغاير صورة النزاع. في الوصف،

ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا".

اعلم ان المستدل قد يذعي إرادة شيء يلزم من إرادته الحكم في

صورة النزاع، وقد يدعي إرادة شيء يلزم منه الحكم، فإن اذعى الاول

جائز أن يضمن (2) أنه محل النزاع؛ لأن محل النزاع شيء يلزم من

إرادته الحكم في صورة لنزاع، وإن ادعى الثاني لم يجز أن يضمن نفس

محل النزاع؛ لان نفس محل النزاع ليس شيئا يلزم منه الحكم، وإنما

يلزم الحكم [ق/ 263] من إرادته، وبين المعنيين فرق.

إذا عرفت هذا، فالمصنف إنما ذكر إرادة شيء يلزم منه الحكم في

صورة النزاع، وهذا لا يجوز أن يفسر بمحل النزاع؛ لان محل النزاع لا

يلزم منه الحكم، وقد قال: "فنعين صورة لنزاع، او نقول: نعني ما PageV02P497 لا يغاير صورة النزاع في الوصف "، وهذا تعيين للشيء الذي يلزم منه

الحكم في صورة النزاع بانه محل النزاع، وهو كما ترى، إلا انه يمكن

ان يقال: لا فرق من جهة المعنى بين ما يستلزم إرادته الحكم وبين ما

يستلزم هو الحكم بتقدير كونه مرادا، ونحن نذعي ان محل النزاع

يستلزم الحكم إذا كان مرادا، لا سيما ومن اللغة الفصيحة التسامح في

مثل هذا الكلام عند ظهور القصد وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه

مقامه.

قولنا: " إرادة شيء يلزم منه الحكم "، اي يلزم من إرادته الحكم،

ودل على المحذوف قوله: " إرادة شيء".

قولنا بعد ذلك: "يلزم منه"، اي: يلزم من هذا الشيء المراد من

حيث هو مراد (1)، او يلزم من إرادته.

وعلى هذا؛ فينبغي في المثال الذي ذكرناه ان يذعي إرادة تحريم

بيع الكيل بالكيلين او الرطل بالرطلين من كل مال متماثل، ثم نعين

ذلك إذا منع.

او نقول: نعني به ما لا يغاير صورة النزاع في الوصف؛ لأن ما

ذكرناه لا يغاير صورة النزاع في الوصف، بخلاف بيع البطيخة

بالبطيختين، والخيارة بالخيارتين، فانه يغاير صورة النزاع في

الوصف، وهذا معنى قوله: " ولا يمكن الخصم ان يقول بمثل ما قلنا". PageV02P498

وجوه التمشك بالنص

كا

لكن الاعتراض في الحقيقة لا يندفع بهذا، إلا ن الخصم يقول:

هب ان الذي تعنيه (1) ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن

إرادته، او ما لا يغاير صورة النزاع في الوصف، لكن وجه الدلالة فيه:

انه شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع، واله مراد، وانا معي شيء

يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع، وهو مراد، فافتراقهما بعد ذلك

بان احدهما لا ينفك عن الحكم، او لا يغاير صورة النزاع - افتراق في

شيء لا تاثير له وجودا ولا عدما، فلا يصلح جوابا للمعارضة ولا

ترجيحا، وهذه المعارضة تدفع اصل الاحتجاج بجواز الارادة؛ لأف

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।