وهو ارادة احدها، فثبت نقيضه، وهو إرادة احدها.
قوله (3): (ولئن قال: شي 4 يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع
مراد من هذا النص، فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في
صورة النزاع عن (4) إرادته. ولئن منع فنعين صورة النزاع، أو نقول:
نعني به ما لا يغاير صورة النزاع في الوصف ولا يمكن الخصم أن يقول
بمثل ماقلنا).
اعلم أن هذه معارضة الدعوى الرابعة، فإن المستدل إذا قال:
شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع جائز الارادة، فيكون مرادا.
قال له المعترض: شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع
جائز الإرادة، فيكون مرادا، وهذا بعيد في الدلالات المعروفة؛ لان
الكلام الواحد لا يكون دالا على النقيضين (5)، إلا انه ينفق على PageV02P494 طريقة: لا قائل بالفرق في مسألتين مختلفتين، وقد عرفت ما فيها (1) 5
مثال ذلك أن يقال في مسألة علة الربا: التقدير بالكيل أو الوزن
شيء يلزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسه مراد من هذا النص؛
لانه إذا باع الجص والنورة، أو القطن والحرير بجنسه متفاضلا، فحرمة
اخذ ذلك الشيء الفاضل جائزة الارادة من هذا النص؛ لانه لو اريد من
هذا النص لم يكن ذلك خطأ في اللغة، فيكون تحريم أكل ذلك الفاضل
مرادا من هذا النص، وإذا كان مرادا لزم منه تحريم بيع المكيل
والموزون بجنسه متفاضلا؛ لانه تحريم الشيء المأخوذ بالعقد يستلزم
تحريم العقد، لعدم الاسباب المحرمة غيره، فيكون مرادا.
فيقول له المعترض: شي يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع
مراذ من هذا النص؛ لان تحريم بيع الخيار والقثاء والبطيخ بجنسه
متفاضلا جائز الارادة من هذا النص، فيكون مرادا، وهو شيء يلزم منه
عدم التحريم في الجص والنورة والقطن والكتان؛ لانه لا قائل بالفرق
بين الحكمين، بحيث يقول بالتحريم في الجميع أو التحليل في
الجميع، فمن قال بالتحريم في هذا قال بالتحليل في هذا.
واعلم ان طريقة: لا قائل بالفرق هنا اجود مما مضى (2)، لان
اصل المسألتين شي ملى واحد، وهو ان علة التحريم هي الطعم والتماثل
في الجنس، وقد أجمع الخصمان [ق/ 262] على أن أحد القولين ينفي PageV02P495 الاخر، فليس للمستدل ان ياتي في هذا الأصل بقولب ثالب يخرج
عنهما، وهو دعوى إرادة الجميع. لكن هذا إلزام جدلي، وإلا ففي
المسألة قول اخر، وهو: أن العلة الطعم والتماثل، فيكون قد سوى بين
تلك الصور في التحليل.
وفيها قول اخر لبعض الأتباع، وهو أن العلة التمول، فيجري في
جميع الأجناس، فقد قيل بالتحريم في الجميع، فبطل قوله: " لا قائل
بالفرق "، على أنه لو لم يقل أحد بالفرق في هذه المسألة، فهل يجوز
الفرق فيها؟ قولان مشهوران لأهل الفقه والأصول - كما تقدم - لكن
القول بعدم جواز الفرق هنا متوتجه، وإن كان الصحيح خلافه.
وهذا البحث إنما هو في المثال المذكور، فاذا أورد المعترض مثل
هذا السؤال قال المستدل: يعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة
النزاع عن إرادته، يقول: يعني بالشيء المستلزم للحكم في صورة
النزاع متى يستلزم الحكم بالضرورة، بحيث لا يجوز انفكاك الحكم
عن إرادته كما ذكرناه، فان إرادة تحريم الفاضل من الجصن والقطن
إرادة شيء مستلزم لتحريم العقد بحيث لا يجوز انفكاك تحريم العقد-
وهو محل النزاع - عن إرادته بخلاف (1) تحريم الخيار والقثاء الزائد،