مرجح، وهذا ظاهر فتأمله وما شابهه، فإنه إذا سلم أن جواز الارادة
يقتضي الارادة امكن إفساد اكثر الاستدلالات المموهة بهذا التحقيق.
واعلم أن دعوى إرادة صورة النزاع قد اختلفوا هل تجامع دعوى
إرادة صورة النزاع، أو دعوى إرادة مقئد بقيد مدرج فيه صورة النزاع؟
ومتشأ هذا الترذد: أن اللفط العام إنما يندرج فيه الافراد من جهة
اشتراكها في المسمى الذي دذ عليه العموم، وهو الرحمة أو الانسانية
مثلا، لا من جهة ما يمتاز به كل فرد عن الاخر، لكن يلزم من دخول
الفرد دخول مواده التي تعين (2)، فهو دال على مجموع الافراد بطريق
المطابقة، وعلى فرد فرد بطريق التضمن، وعلى ما يمتاز به كل فرد عن
الآخر بطريق الالتزام [ق/ 260] فدعوى إرادة الحقيقة، وارادة صورة
النزاع بدلالتين جائز، أما بدلالة واحدة فلا يجوز.
وقد عتقد بعض الناس ان دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة PageV02P491 المجاز، وجعل دلالة التضمن واللزوم مجازيمين، وهذا إنما يصح ان
لو جعل اللفظ دالا على ذلك فقط، اما إذا جعل ذلك بعض مدلولات
اللفظ فلا يصح.
قوله (1): (الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاع
كالحلي التي هي (2) نصاب كامل حوليئ مملوك رقبة ويدا من قوله عليه
الرم: " في الحلي زكاة ").
اعلم ان هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف في كتاب معتمد من
كتب الحديث (3)، فليطلب مثلا اخر كقوله: <والدت يكنزوت
الذهب والفضة) [التوبة/ 34]، والفرق بين هذا المدعى والذي قبله:
انه هناك اذعى إرادة صورة النزاع بخصوصها، وهنا ادعى إرادة نوع عام
تندرج فيه صورة النزاع، وفي الاول ادعى إرادة الحقيقة، وهي أعم من
ذلك.
قوله (4): (الرابع: دعوى إرادة شيء يلزم منه الحدم في صورة
النزاع).
مثل أن يدعي ان تحريم الكنز مراد من الاية، وتحريم الكنز
مستلزم لوجوب الزكاة، أو يدعي إرادة العقاب من إيجاد حلي غير PageV02P492 مزكى من هذه الاية، وذلك مستلزم للحكم في صورة النزاع، وإنما
قسم هذه الاقسام الأربعة؛ لأن دلالة اللفظ إن اعتبرت على جميع
مسضياتها؛ فهي المطابقة، وهي الحقيقة، وإن اعتبرت دلالته على
بعض مسماه؛ فهي التضمن، وذلك البعض إما ن يكون اعم من محل
النزاع، او هو محل النزاع، وإن اعتبرت اللازم فهي الالتزام (1)،
فلذلك جعل هذه الاقسام الاربعة، وانتزعها من دلالة المطابقة
والتضمن والالتزام.
قوله (2): (أو أحد الأمور الأربعة، أو الأول مع البو 1 قي، أو
الثاني (3) كذلك الى الرابع).
هذه عشرة اقسام؛ الاول ان يدعى (4) احد الاقسام الاربعة، أو
احد الأمرين: الاول () والثاني، او الأول والثالث، او الأول والرابع.
او احد الامرين: الثاني والثالث، او الثاني والرابع. او احد الامرين:
الثالث والرابع، وبقي فسمان اخران، وهو احد الثلاثة الالمول، او احد
الثلاثة الأواخر: الثاني والثالث والرابع.
قوله (6): (أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها، ويلزم من PageV02P493 هذا إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم، أو نقيض الملزوم بأن نردد في
اللازم أو (1) الملزوم).
حاصله: أنه قد يدعي (2) [ق/ 261] إرادة واحد منها على تقدير عدم
إرادة واحل! منها، بان يقول: أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الآخر-
كما تقدم - فان تحقق الملزوم - وهو عدم إرادة أحدها - تحقق اللازم،