تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

مرجح، وهذا ظاهر فتأمله وما شابهه، فإنه إذا سلم أن جواز الارادة

يقتضي الارادة امكن إفساد اكثر الاستدلالات المموهة بهذا التحقيق.

واعلم أن دعوى إرادة صورة النزاع قد اختلفوا هل تجامع دعوى

إرادة صورة النزاع، أو دعوى إرادة مقئد بقيد مدرج فيه صورة النزاع؟

ومتشأ هذا الترذد: أن اللفط العام إنما يندرج فيه الافراد من جهة

اشتراكها في المسمى الذي دذ عليه العموم، وهو الرحمة أو الانسانية

مثلا، لا من جهة ما يمتاز به كل فرد عن الاخر، لكن يلزم من دخول

الفرد دخول مواده التي تعين (2)، فهو دال على مجموع الافراد بطريق

المطابقة، وعلى فرد فرد بطريق التضمن، وعلى ما يمتاز به كل فرد عن

الآخر بطريق الالتزام [ق/ 260] فدعوى إرادة الحقيقة، وارادة صورة

النزاع بدلالتين جائز، أما بدلالة واحدة فلا يجوز.

وقد عتقد بعض الناس ان دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة PageV02P491 المجاز، وجعل دلالة التضمن واللزوم مجازيمين، وهذا إنما يصح ان

لو جعل اللفظ دالا على ذلك فقط، اما إذا جعل ذلك بعض مدلولات

اللفظ فلا يصح.

قوله (1): (الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاع

كالحلي التي هي (2) نصاب كامل حوليئ مملوك رقبة ويدا من قوله عليه

الرم: " في الحلي زكاة ").

اعلم ان هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف في كتاب معتمد من

كتب الحديث (3)، فليطلب مثلا اخر كقوله: <والدت يكنزوت

الذهب والفضة) [التوبة/ 34]، والفرق بين هذا المدعى والذي قبله:

انه هناك اذعى إرادة صورة النزاع بخصوصها، وهنا ادعى إرادة نوع عام

تندرج فيه صورة النزاع، وفي الاول ادعى إرادة الحقيقة، وهي أعم من

ذلك.

قوله (4): (الرابع: دعوى إرادة شيء يلزم منه الحدم في صورة

النزاع).

مثل أن يدعي ان تحريم الكنز مراد من الاية، وتحريم الكنز

مستلزم لوجوب الزكاة، أو يدعي إرادة العقاب من إيجاد حلي غير PageV02P492 مزكى من هذه الاية، وذلك مستلزم للحكم في صورة النزاع، وإنما

قسم هذه الاقسام الأربعة؛ لأن دلالة اللفظ إن اعتبرت على جميع

مسضياتها؛ فهي المطابقة، وهي الحقيقة، وإن اعتبرت دلالته على

بعض مسماه؛ فهي التضمن، وذلك البعض إما ن يكون اعم من محل

النزاع، او هو محل النزاع، وإن اعتبرت اللازم فهي الالتزام (1)،

فلذلك جعل هذه الاقسام الاربعة، وانتزعها من دلالة المطابقة

والتضمن والالتزام.

قوله (2): (أو أحد الأمور الأربعة، أو الأول مع البو 1 قي، أو

الثاني (3) كذلك الى الرابع).

هذه عشرة اقسام؛ الاول ان يدعى (4) احد الاقسام الاربعة، أو

احد الأمرين: الاول () والثاني، او الأول والثالث، او الأول والرابع.

او احد الامرين: الثاني والثالث، او الثاني والرابع. او احد الامرين:

الثالث والرابع، وبقي فسمان اخران، وهو احد الثلاثة الالمول، او احد

الثلاثة الأواخر: الثاني والثالث والرابع.

قوله (6): (أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها، ويلزم من PageV02P493 هذا إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم، أو نقيض الملزوم بأن نردد في

اللازم أو (1) الملزوم).

حاصله: أنه قد يدعي (2) [ق/ 261] إرادة واحد منها على تقدير عدم

إرادة واحل! منها، بان يقول: أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الآخر-

كما تقدم - فان تحقق الملزوم - وهو عدم إرادة أحدها - تحقق اللازم،

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।