تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

شرحها:

أحدها: أن مقصود الكلام هو الإفهام، والإفهام إنما يتم إذا علم

أن ذلك اللفظ موضع لذلك المعنى، فإما ن يكون هذا وحده كافيا في

الافهام، أو لا، فإن كان كافيا فهو المقصود بقوله: "إن الأصل في PageV02P487 الكلام إرادة الحقيقة "، وان له! يكن كافيا فلا يحصل بسماع (1) شيء من

الألفاظ معرفة مقصود المتكلم حتى يقترن به ما يبينه، فلا يحصل

المقصود من الخطاب بنفس الخطاب، ولا يحصل الافهام بمجرد

سماع الكلام، وذلك يعكر على مقصود الخطاب بالابطال.

الثاني: ان المعنى الثابت بطريق الحقيقة اسبق إلى الفهم من

غيره، كما يشهد به الواقع، وسلوك الطريق التي هي اقرب إلى

المقصود اظهر من حال الحكم.

الثالث: ان عدم إرادة لحقيقة يفضي إلى ترك المعنى المعهود

المصطلح عليه، ويزيل ظن إرادته، فيكون. 0. (2) بما في ذلك من

المفسدة.

ثم اعلم انه إن اجمع الناس على ان الحقيقة غير مرادة، كقوله:

< إذ انكختص آ لمؤضمنم!) [ا لا حزا ب / 9 4]، وقوله: < فلا لقضحلوهن أن يبهحن

أزوجهن > (3) [البقرة/ 232]، عند من يقول: إن حقيقة النكاح: الوطء.

وقوله: "رى عن امتي الخطا والنسيان) " (4)، فان حقيقة [رفع] الخطأ PageV02P488 والنسيان بمعنى انه غير واقع لم يرد إجماعا، وكذلك قوله: < وشل

القرلة) [يوسف/ 82]، فان سؤال الجدران لم يرد بالإجماع = لم يصح

دعوى إرادتها، وإن لم يجمعوا (1) على ذلك صخ دعوى إرادتها، إلا

ان يعارضه المستدل بما ينفي إرادتها. وفي الحقيقة لا فرق بين ان

يكون النافي لها الإجماع او غيره من الأدلة الراجحة، وانما خص

الإجماع بالذكر؛ لأن غالب ما يستعملون هذه الطريقة في الأقوال

العامة والمطلقة (2).

والعمومات على ثلاثة اقسام: PageV02P489

أحدها: ما انعقد الإجماع على بقائه على عمومه [ق/9 ه 2] وهو

والثاني: ما أجمع على تخصيصه، وهو كثير جدا، وفد اختلفوا

بعد التخصيص، هل يبقى (1) حقيقة أو مجازا؛ على قولين مشهورين،

مع أله حجة عند عوام العلماء، وأصحاب هذه الطريقة يسمونه مجازا،

فإذا اجمعوا على تخصيصه لم يمكنه دعوى إرادة الحقيقة، وإن لى

يجمعوا على تخصيصه أمكنه أن يدعي إرادة الحقيقة التي هي إرادة كل

فرد من أفراده، أو إرادة المعنى العام الكلي (2) من حيث هو كذلك.

- (3) (4)

فوله: (الثاني: دعوى إرادة صورة 1 لنزاع، بأن يقال: جاز

إرادتها، فتراد كما مر).

هذا مبني على ما تقدم، وهو عند من يقول به إما أن يدعي [ان]

المعنى الفلاني هو المراد، فتكون إرادة غيره مانعة من انحصار الإرادة

فيه، او يدعي انه مراد، فلا تكون إرادة غيره مانعة؛ لكن متى اثبت

الخصم أن اللفط إنما يدل عليه بطريق المجاز، كان ذلك مانعا من

إرادته؛ لأن النافي للمجاز هو المقتضي لارادة الحقيقة، وذلك راجح

على جواز الارادة المقتضي للإرادة بالاتفاق.

وإن أثبت الخصم أن معنى اخر مراد بطريق الحقيقة، وأنه ليس PageV02P490 داخلا والمعنى الأول تحت معنى كلي= كان ذلك - أيضا - ماتعا من

إرادة الأول؛ لاستلزامه الاشتراك او المجاز. وان اثبت الخصم ان

معنى آخر جائز الارادة، وأنه وهذا المعنى لا يجتمعان تحت كلي (1)

يكون حقيقة اللفط، فقد تعارض قوله وقول المستدل؛ لانه يلزم أن

يكون اللفط حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر، أو حقيقة في كل

منهما على انفراده، وذلك يمنع انفراد أحدهما بالاستدلال دون

— صفحة ٢٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।