قطع النظر عن غير الإمكان، ومعلوم أن هذا باطل. PageV02P484
الرابع: إذا جعلنا الشيء مرادا لله ولرسوله بمجرد علمنا بأنه يجوز
أن يراد من اللفظ؛ فقد قلنا على الله مالا نعلم، وقفونا ما [ق/257] لمس
لنا به علم، وذلك حرام بنص القران، وذلك لأن علمنا بأنه جائز
الارادة علم بأن المتكلم لو أراده لم يكن لاحنا، أو لم يكن متكلما بغير
العربية، أو علم بأن المتكلم له أن يريده، وإذا علمنا ن الله - سبحانه-
له أن يريد المعنى، أوله أن يشاء الفعل، ثم أخبرنا عنه بأنه قد شاءه،
وانه قد اراده من غير دليل زائد، دلنا على انه اراده، لا علمنا بان له ان
يريده، كنا قد اخبرنا عنه بأكثر مما علمنا منه، والعلم به ضروري،
وذلك قول على الله ما لا نعلم.
الخامس: أن كونه جائز الارادة إما أن يعنى به جائز الإرادة لغة،
بمعنى أن كل عربي لو أراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ لم يكن خارجا
عن لغته، أو جائز الارادة من كل وجه، بمعنى أن الله ورسوله إذا أراده
لا يلزم منه محذور من مخالفة الأصول في قلب الحقائق، فان عنى
المعنى الاول فنحن نعلم باضطرار أن مجرد كون العربي يجوز أن يريد
المعنى من اللفظ لا يقتضي ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - ورسوله
أراده، فان العربي من حيث هو كذلك يريد الحق والباطل، والهوى
ولصلال، والكفر والايمان. والله ورسوله منزه عن ذلك، وإ ن أريد
القسم الثاني (1) بطل قولهم، فانهم لا يثبتون جواز الار دة إلا لغة.
*** PageV02P485
[فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
(فصل (1)
ثم التمسك بالنص من وجوه:
أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الاجماع على عدم إرادة
الحقيقة، فيقال: الحقيقة مرادة؛ [لأن] (2) الأصل في الكلام هو إرادة (3)
الحقيقة، فان الغرض من الكلام هو الافهام، فلو لم يكن الأصل ما
ذكرنا يلزم اختلال الفهم، فلا يوجد الافهانم؛ ولأن الثابت بطريق
الحقتقة أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره، فالطاهر من حال العاقل
الاقدام إلى (4) ما هو أسرع إفضاء إلى الغرض، فتراد الحقيقة، على أن
عدم الارادة مما يفضي الى ترك العهد والأصلاح () والاخلال بالظن
فينتفي).
اعلم ان هذا طريق صحيح، فإن الأصل في الكلام هو إرادة
الحقيقة، وهذا مما اتفق عليه الناس من جميع أصحاب اللغات، فإن
مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك، وهو مستوفى في مواضعه. PageV02P486
والحقيقة قد يعنى بها المعنى المدلول عليه باللفظ، وقد يعنى به
لللفظ الدال على المعنى، وقد يعنى به نفس الدلالة.
و(1) المشهور: انها اللفظ المستعمل فيما وضع له، والأوضاع
ثلاثة؛ وضع لغوفي، وشرعي، وعرفي، فلذلك [دتى/258] صارت
الحقائق ثلاثة أنواع. وقد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجازا
بالنسبة إلى وضع اخر، وتختلف الأوضاع - ايضا - باختلاف الأعصار
والأمصار، فكم من لفظ غلب استعماله في معنى عند قوم، وفي معنى
اخر عند قوم، فدلالات الكتاب والسنة مبنية على معرفة أوضاع من نزل
القران بلسانه، وبعب الرسول فيه (2). ودلالات الأقوال المستعملة في
للعقود والأيمان مبنئة على معرفة أوضاع من ذلك المتكفم منهم، ثم إن
كان ممن يتكلم بوضعين فلابد من التمييز، ولهذا اختلف الفقهاء في
الحاسب إذا قال: له عليئ درهم في درهمين، أو أنت طالق طلقة أو
طلقتين.
وقد ذكر في الأصل (3) إرادة الحقيقة ثلاثة أوجه، فنقتصر على