المعتن؛ لأن المقتضي يقتضي معنى ما جائز الارادة، فاذا حصلت
المزاحمة لم يكن احدهما باولى من الاخر، والمقتضي لا عموم له،
وحينئذ فلا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة؛ لأنه ما من لفط إلا ويمكن
الخصم ان يذكر فيه معنى جائز الار دة في نفس الأمر. فانا نعلم ان
اللفط له معنى جائز الإرادة؛ لكن اندفاع المفسدة ليس موقوفا علينا (3)
ولا على تعييننا.
ولهم مسلك رابع: وهو ان مفسدة عدم الحمل اشد من مفسدة
الحمل، إذ المعنى إذا كان مرادا، فلم يعتقده مرادا لزم إبطال مقصود
الشارع قطعا، اما إذا لم يكن مرادا واعتقدناه مرادا فلابد ان نحمله على PageV02P482 كل جائز الارادة، وحينئذ فنكون قد علمنا ببعض المقصود. والدليل
على أن مجرد جواز الإرادة لا يقتضي حصول الارادة وجوه:
احدها: إما ان يقتضيه [في] كل حال، او في بعض الأحوال، فإن
كان الأول لزم إرادة ما تجوز إرادته من كل لفظ، وهو خلاف المعلوم
بالاضطرار، وإن كان الثاني فلابذ أن يتميز الحال فيها الاقتضاء عن
غيرها، وحينئذ فاما ن ينضم إلى جواز الارادة قيد عدمي، أو قيد
وجودي، فان كان الأؤل بان يقال: جواز الارادة يقتضي الإرادة مالم
يعارضه بما يمنع الارادة، أو مالم يعارضه كونه مجازا، كان النافي
للمجاز اقوى من [ق/ 6 ه 2] جواز الارادة المقتضي لارادة المجاز ونحو
ذلك. او قيد وجودي بأن يقال: لابذ ان يستعمل اللفظ على وجه
يقتضي أن ذلك المعنى مراد به، فان كان الأول يلزم كون التعارض بين
المقتضي والمانع، ولزم أن لا يفهم أحد معنى من لفظ حتى يعلم انتفاء
جميع الموانع، ويستشعر ذلك، ولزم أن تكون الأمور العدمية (1)
ابعاضا للأدلة والعلل، وهذا كله خلاف الأصل إن لم نقل: هو ممتنع.
ثم يقول: حال اللفظ قبل وجود المانع إن كان مثله بعد وجوده،
لزم ترجيح الشيء على مثله، وإن كانت صفته الثبوتية قبل وجود المانع
أكمل منها بعد وجوده، فهو القسم الثاني فثبت أنه (2) لا يفيد الارادة
إلا (3) بوصف وجودي ينضئم إلى جواز الارادة، فيكون مجموع ذلك PageV02P483 هو المقتضي، فلا يكون مجرد جواز الارادة هو المقتضي.
فان قيل: هذا يلزم في كون الأصل في الكلام هو الحقيقة، ون
الأصل في الامر الايجاب، والأصل في الصيغة العامة الشمول.
قيل: تلك المواضع قام الدليل [فيها] على أن تلك افيدلة عند
تجردها تقتضي مدلولاتها، فكان ذلك راجحا على ماذكرناه هنا،
بخلاف جواز الارادة، فانه لم يقم دليل على اقتضائها الارادة.
الثاني: انه إذا كان جائز الارادة فاما ن يتوقف وقوع إرادته على
شيء غير جوازها، أو لا يتوقف، فان لم يتوقف لزم كون الشيء الجائز
يترجح طرف وجوده على طرف عدمه من غير مرجح زائد، وهو باطل،
وان توقف وقوع الارادة على شيء زائد على جوازها كان المقتضي
لوقوع الارادة هو ذلك الشيء الزائد، فلا يكون جواز الارادة موجبا
للارادة، وهذا واضح.
الثالث: كون الجواز يقتضي الوجوب، أو يقتضي الوقوع؛ تعليق
على الشيء ما لا يقتضيه، وقلب للحقائق، وذلك لان اسباب الجواز
تخرج الشيء من حيز الامتناع فقط، أو من حيز الامتناع والوجوب.
وأسباب الوجوب تخرج الشيء من حيز الامكان والامتناع. وسباب
الوقوع تخرج الشيء من حيز العدم، فاذا حل (1) بأنه يصير الشيء جائزا
جاعلا له موجودا أو واجبا فقد صار الممكن واجبا وموجودا، مع