فإن قيل: هو مراد على هذا التقدير، وهو تقدير الوجوب على
المدين، لأنه جائز الإرادة على هذا التقدير، لأن من يسوي بين المدين
والفقير يقول: إن النص الموجب للزكاة في أحدهما موجب للزكاة في
الاخر، فلو كان الموجب على المدين مرادا لكان الوجوب على الفقير
مرادا.
قيل: كون الشيء مرادا معناه أن الشارع أراده بكلامه، وهذا أمر
قد استقز وثبت، فلا يمكن انقلاب مراده غير مراد له، ولا ماليس بمراد PageV01P009 له مرادا له. ونحن قد علمنا قطعا ن الفقير ليس بمراد، فلا يمكن
الاستدلال على وقوع الارادة بعد ذلك بكونه جائز الارادة، او بكون
اللفظ عاما له، أو بغير ذلك من الأدلة، لأن ماليس بواقع لا يقوم دليل
صحيح على وقوعه.
نعم، الذي يمكن أن يقال: لو وجبت على المدين لوجب كون
الفقير مرادا من هذا النص، إذا بين أن الناقي للارادة يزول على هذا
التقدير، فيعمل مقتضي الارادة عمله، فيحتاج ن يبين أن النافي لار [دة
الفقير يزول على هذا التقدير. وحينئذ يحتاج إلى الخوض في فقه
المسألة، ولا تغنيه الادلة العامة، لأنا قد علمنا أن الفقير ليىلا بمراد من
النص، فدعوى إرادته على تقدير يحتاج إلى دليل ينشأ من ذلك
التقدير.
فلو قال: هو جائز الارادة على ذلك التقدير فلا نسلم أنه جائز
الإرادة على ذلك التقدير، ولئن سلمنا جواز الارادة [فلا نسلم اف] (1)
يقتضي الإرادة، كما سياتي إن شاء الله. ولو سلمنا له ان جواز الإرادة
[يقتضي] الارادة فانما تقتضيه إذا كان الجواز ثابتا قي نفس الأمر، اما
إذا كان جائز الارادة على تقدير غير واقع لم يلزم أن يكون مرادا.
وهنا وجوب الزكاة على المدين ليس واقعا عند المستدل، وإنما
يجوز كون الفقير مرادا بتقدير الوجوب على المدين بإذدب هو جائز
الإرادة بتقدير غير واقع عنده، ومعلوم أن ما هو كذلك [ق/3] لا يكون PageV01P010 مرادا، لان ذلك الجواز منتف في نفس الامر لانتفاء تقديره في نفس
الأمر، وإذا كان الجواز منتفيا كان غير واقع، فلا يكون جائز الإرادة في
نفس الامر، فلا يصح الاستدلال به على الإرادة، لان ذلك الدليل إنما
يدك على الواقع لا على غير الواقع.
أو يقال: ليس جائز الإرادة على هذا التقدير بالاجماع، أما عند
المستدل فلانتفاء هذا التقدير، وما عند المعترض فلأنه غير جائز
الارادة عنده على هذا التقدير.
وايضا فلابد ان يقول: المقتضي للإرادة - وهو شمول اللفط أو
صلاحيته مثلا - قائم، وإنما ترك العمل به للمعنى المشترك بين الفقير
والمدين، أو لمعنى هو في المدين أو بالمنع، فلو وجبت على المدين
لزال هذا المانع، ولو زال لوجب أن يكون مرادا من هذا النصق، فلا يتم
كلامه حتى يبين أن الوجوب على المدين يقتضي الوجوب على الفقير
من جهة المعنى، وحينئذ فلا يكون مثبتا للتلازم بالنص. فعلمت (1) ان
النصق بنفسه يمتنع أن يدل على الوجوب، مع العلم بأنه في نفس الامر
غير دال حتى يتبين قيام مقتض للوجوب أو زوال مانع له. وهذا إذا
وجد كان استدلالا صحيحا، ولسنا نطعن فيه.
واعلم أنه يمكن إبطال ... (2) من كل نمق يدعى بما يختصه، فإن
عدم الإرادة بالإجماع دليل عام، وذلك أنه يمتنع أن تدل النصوص PageV01P011 دلالة مسلمة على ما يخالف الاجماع، مثل أن يقال على هذا الحديث:
لو كان له أصل فالنبي لمج! إنما أمر بأداء زكاة المال، والفقير ليس له