السفسطة.
الثاني (2): نقول: إذا كان غيره مرادا فلابذ أن يدل دليل على
إرادته، إما كونه حقيقة اللفظ وقد تجرد عن القرائن، أو كونه مجاز
اللفظ الذي اقترن به ما يقتضي إرادة مجازه، او كونه فردا من افراد
حقيقته، أو كونه أحد معنيي اللفظ المشترك الذي دل دليل على أنه هو PageV02P479 المراد، او على ان الاخر ليس بمراد. واستقراء اللغات يدل على ان
كل متكلم قصد الافهام إنما يعلم مراده بامر زائد على مجزد جواز
الارادة، وعلى التقدير فلا اختلال للفهم.
الثالث: تذعي ان كل ما جاز إرادته فإنه لابد ان يكون مرادا، أو
تدعي ان الأصل فيه ان يكون مرادا، فإن ادعيت الأول ففساده معلوم
بالاضطرار، وإن ادعيت الثاني فقد سلمت تخلف الارادة عن جواز
الارادة في مواضع.
فنقول: تلك المواضع التي كان المعنى [فيها] جائز الإرادة ولم
يرد لابد ان يكون قد اقترن بالمعنى الاخر المراد مادل على انه هو
المراد، ونحن. 0. (1) كل الالفاظ من هذا القسم فيعلم المراد بما هو
دليل عليه في كل موضع بحسبه.
الرابع: إذا كان جائز الارادة، فإن دل دليل على انه مراد فلا كلام
فيه، وإن لم يدل دليل سوى كونه جائز الارادة، فإنه يجوز ان يكون
مرادا، ويجوز ان لا يكون مرادا، وإلا لوجب التلازم بين جواز الإرادة
ووجودها في جميع المواضع، وهو خلاف إجماع العقلاء. فنقول
حينئذ: هذا المعنى جائز عدم الإرادة، فلا يخلو إما ان يكون مرادا، أو
لا يكون، فإن لم يكن مرادا بطل الاستدلال، وإ ن كان مرادا لزم إرادة
ما يجوز ان يكون مرادا، ويجوز ان لا يكون مرادا من غير دليل يبتن
رجحان احدهما، وذلك تكلم بما لا يفهم، وتكليف لما لا يطاق، PageV02P480 ونصب دليل لا دلالة فيه.
وإ ن قالوا: إرادة المعنى راجحة.
قلنا: عدم إرادته راجحة (1) لاعضادها بالأصل، بل نقول: إذا
جاز ان يكون مرادا وجاز ان لا يكون مرادا، كان ترجيح احدهما على
الاخر لغير مرجح باطلا، فالوجب التوقف عن الجزم بأحدهما حتى
يأتي ما يرجحه.
فإن قالوا: هو ثابت الإرادة إلا (2) عند وجود معارض.
قلنا: بان هو غير مراد إلا عند وجود ما يدل على الإرادة، ولاشك
أن نسبة عدم الحكم إلى عدم مقتضيه أولى من نسبته إلى وجود مانع
منه، لما في الثاني من التعارض بين [ق/ ه ه 2] المقتضي والمانع.
ولهم مسلك ثالث (3): وهو انه لابد ان يراد باللفط ماهو جائز
الإرادة؛ لانه إذا عدم ذلك فاما ان لا يراد معنى، او يراد ما لا يجوز
إرادته، وكلاهما ممتنع، فثبت أن إرادة المعنى الجائزة إرادته واجبة،
وهي تدفع عن اللفط هذين الفسادين، فحينئذ إذا فرض معنى جائز
الارادة كان المقتضي لارادته قائما، وإن لم يدل على عينه، فان PageV02P481 المقتضي للحكم يعمل عمله، وأفي (1) محل وجد، وإنما التعيين بمنزلة
الطرق التي كل منها محصل للغرض، فلا يضر أنها تسلك (2) فإذا أريد
منه هذا المعنى حصل الغرض المطلوب مما يقتضيه نفس استعمال
اللفط، فيكون المقتضي للارادة ثابتا.
وهذا المسلك أيضا ليس بشيء؛ لان وجود معنى جائز الارادة لابد
منه، وتعينه بهذا المعنى إذ هذا المعنى إنما يكون طريقا إذا لم تكن فيه
مفسدة، وهذا فيه مفسدة، وهو التعرض بحمل اللفط على ما لم يرد به.
وأيضا: فهذا إنما يقتضي أن هناك معتى ما جائز الارادة، فاذا
ابدى الخصم معنى من ءالمعاني جائز الار دة اندفع الحاجة إلى ذلك