تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

مدارا اخر، وهنا قد زاحمه مدارات اخر، فإن ظن الإرادة قد دار مع

كونه معنى اللفظ، اي هو الذي ينبغي للمتكلم ان يعينه بلفظه، ودار مع

كونه حقيقة اللفظ، ودار مع كونه دل الدليل على إرادته، ودار مع كونه

يجب إرادته، ودار مع كون اللفظ دالا عليه، فانه ما من معنى من هذه

المعاني إلا وجد الظن معها في صور كثيرة، وانتفى في صور كثيرة،

فلماذا يجب ان يقال: المقتضي للظن هو جواز الارادة دون سائر هذه

المعاني، ودون غيرها؟!

بل إذا انصف العاقل وجد الظن بالإرادة في كل موضع له سبب

وموجب غير السبب الذي له في الموضع الاخر من غير ان يخطر بباله

ان جواز الارادة هو السبب، وكل سبب من تلك الأسباب يدور الظن

معه وجودا وعدما.

الرابع: ان الطن الحاصل بإرادة معنى كل كلمة يدور مع اسباب

خاصة بتلك الكلمة، فالطن الحاصل بإرادة الأمر [ق/3 ه 2] دار مع

صيغة "افعل" المجردة، او ما يقوم مقامها وجودا وعدما، والطن

الحاصل بإرادة كل المسميات من الليل والنهار، والشمس والقمر،

والبر والبحر، والسماء والأرض، دار مع الضيغ المخصوصة

الموضوعة لهذه المعاني على وجه يطرد في كل موارده، وينعكس في

غير موارده.

فإن قيل: القدر المشترك - وهو ظن الإرادة - دار مع القدر PageV02P477 المشترك - وهو جواز الإرادة - فيكون مطلق الطن ناشئا عن مطلق

الجواز.

قلت: هذا ممنوع - كما تقدم بيانه - بل ظن إرادة كل معنى

دارت (1) مع اسباب خاصة به من وضع اللفظ ومعرفة (2) دلالته، وتلك

الاسباب تستلزم كون المعنى جائز الإرادة، كما ان كل واحد من شبع

[زيد] (3) وشبع عمرو دار مع قدر مخصوص من الأكل يختصن به، فلو

قيل: إن مسمى الأكل يقتضي مسمى الشبع؛ لأنه هو القدر المشترك -

كان غلطا، وإنما القدر المشترك الاكل المشبنع، او اكل الكفاية،

وذلك يختلف باختلاف الاشخاص، وذلك يستلزم حركة فكه عند

الأكل، او حصول الطعام في معدته، وإن لم يكن ذلك وحده كافيا في

حصول الشبع، لكن هو لازم من لوازم الشبع.

المسلك الثاني (4): قولهم: "إذا كان جائز الإرادة يكون مرادا،

لأنه لو لم يكن مرادا فلا يخلو إما ان كان (5) غيره مرادا، او لم يكن

مرادا، فإن لم يكن مرادا يلزم تعطيل النص، وإن كان مرادا ولم يكن

جائز الارادة لزم إرادة ما لا يجوز إرادته، وإن كان غيره مرادا وهو جائز

الإرادة يلزم اختلال الفهم، فقد خرج الانقسام بين كونه مرادا وبين عدم PageV02P478 كونه مرادا".

والاعتراض عليه ان يقال: لا نسفم ان غيره إذا كان مرادا -وهو

جائز الارادة - يلزم اختلال الفهم، ولم يذكر على ذلك دليلا، ولاشك

أن هذا باطل؛ لان الاختلال إنما يلزم إذا لم يكن لكل لفط صيغة

مخصوصة تدل على المراد الأصلي من غيره.

فإن أكثر ما يقول: إن المعنيين إذا كان كل منهما جائز الارادة وقد

أريد أحدهما دون الآخر لزم اختلال الفهم بفهم المعنى الذي ليس

بمراد، فوجب أن لا يكون جائز الار دة إلا مرادا.

قلنا: إنما يلزم اختلال الفهم من اعتقد أن مجرد جواز الارادة

يقتضي الارادة بالمفسدة الناشئة من اعتقاد هذا الاعتقاد، مع كونه غير

مطابق يلزم (1) إثبات اي حقيقة شاء الانسان بالمفسدة [ق/ 254] الناشئة

من اعتقادها بتقدير عدمها، وحينئذ فتكون الحقائق تابعة للعقائد حتى

يحكم بثبوت كل معتقد خشية فساد الاعتقاد، وهذا احد انواع

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।