اضعاف اضعاف الصور التي اقترن فيها ظن الارادة بجواز الارادة،
وذلك لأن كل لفظ فانه يجوز أن يراد به كل واحد من مجازاته، بمعنى
أنه لو أريد مته لم يكن خطا. ومعلوم ان مجازات الألفاظ أضعاف
الحقائق، فان الاستعارة والتشبيه والتعريض والكناية والاضمار
والتقديم والتاخير لا يكاد يحصى، وانما يراد في الغالب إما الحقيقة أو
واحد من مجازاتها، فعلم أن المعاني التي تجوز إرادتها ولم ترد أكثر
من المعاني التي أريدت.
وكذلك الألفاظ المشتركة والمنقولة والمغيرة (3) شرعا نقلا
وتغييرا شرعيين أو عرفيين إنما يريد بها المتكفم في الغالب أحد
المعنيين، مع أن المعاني الالم خر جائزة (4) الارادة ولى ترد.
وكذلك أسماء الأجناس التي هي الغالبة على اللغات كثيرا ما يراد
بها تعريف المفرد (5) فتكون سائر الصور جائزة الارادة ولم ترد.
وكذلك كل عائم مخصوص ومطلق قد قيد، فان المواضع التي لم PageV02P474 ترد منه جائزة الإرادة ولم ترد.
وكذلك - أيضا - الالفاظ الكلية يجوز أن يراد بها في الإثبات خبرا
وطلبا كل فرد من أفرادها، ومعلوم أن تلك الافراد لم يرد منها إلا واحد،
أو لم يرد منها شيء؛ بل (1) أريدت الحقيقة (2) من حيث هي هي.
وهذا باب واسع فمن تأمل كل لفظ في كلام متكلم رأى أنه يجوز
أن يراد به من المعاني ما شاء الله، والمتكلم لم يرد إلا واحدا من تلك
المعاني، فكيف يقال: "دار ظن الارادة مع جواز الارادة وجودا"،
وتخلف الظن عن هذا الجواز أكثر من وجوده معه؟!
فإن قال: إنما أريد بالدوران وجوده معه في عدة صور.
قلنا: لا نسلم أن الدوران بهذا التفسير فقط يفيد شيئا، وإنما يفيده
التفسير الذي تقدم.
وقد يقال ايضا: لم يرد (3) عدم ظن الارادة مع عدم جواز الارادة
عدما؛ لان كثيرا من الناس يطنون إرادة ما لاتجوز إرادته، لعدم علمهم
بدلالات الالفاظ، وبجواز ما يجوز أن يكون مرادا، لكن هذا مكبوت
مغلورب بالنسبة إلى نقيضه.
الوجه الثاني (4): لا نسفم انه دار ظن الإرادة مع جواز [ق/2 ه 2] PageV02P475 الارادة في شيء من الصور؛ لان دوران الظن معه.
اما إذا راينا الشيء جائز الار [دة ظننا انه مراد، او حصل ظننا بأنه
مراد، وإذا ر ينا غير جائز الار دة انتفى ظننا بارادته، والمرجع في هذا
إلى ما يجده الناس، ونحن إذا اعتقدنا أن هذا الشيء جائز الارادة فقط،
من غير ضميمة أخرى؛ لم يبن ذلك لنا ظئا، ولم يقتض لنا رأيا، ولا
يوجب لنا اعتقادا.
ومن ادعى ان ظئه بوقوع الارادة يحصل عنه اعتقاده، لأن الشيء
جائز الارادة - فقد ادعى على العقول خلاف ما جبلها الله عليه، على أئا لا
نجد ذلك، ولا يكقف الله نفسا إلا وسعها.
ولو ثبت له حصول الارادة [لحصول] (1) الظن عند جواز الارادة
لاستغنى عن إثباته بالدوران، ولو أئه قال: حصول الارادة دار مع جواز
الارادة لكان اجود.
وإن قال: إنما أريد الظن حصل مقارنا لجواز الار دة في كثيير من
الصور، ولا دعي أنه هو الموجب للظن.
قلنا: هذا القدر غير موجب؛ لان الجواز هو المقتضي للظن، وأنه
هو دليله ومقتضيه؛ لان الاعتقادات الحاصلة في النفس عن أدلة إنما
تحصل بعد شعور النفس بتلك الادلة، والظن الحاصل (2) بالارادة PageV02P476 حاصل مع ان الشعور بجواز الإرادة وحده غير حاصل.
الثالث: ان يقال: الدوران إنما يفيد العلية إذا لم يزاحم المدار