لو [لم] يكن جائز الارادة لكان ممتنع الارادة، والممتنع غير واقع، فلا
يكون مرادا، وهذا ظاهر كما ذكره.
لكن لفط "إلا وان يكون " ليس بلفظ جيد، وكان حفه ان يقول:
"إلا ويكون "، او: "إلا ان يكون) "، كما يعرفه اهل العربية.
وقوله: "والمعنى من جواز الارادة انه لو ذكر وار د ما راد لا
يخطا لغة".
وهذا في كلام الله، وكلام رسوله ع! ي!، وكلام اهل العلم الذين
ينتحون في كلامهم نحو اللغة العربية، والا فكلام العامة في العقود
والايمان ونحو ذلك يكون المعنى جائز الار 1 دة منه مع تخطئتهم لغة.
واعلم ان هذا التفسير قد يتوجه، وقد يناقش صاحبه بان يقال:
دلالة اللفظ على المعنى يكون باعتبار لحقائق الثلاث: اللغوية
والشرعية والعرفية، فلو ذكر اللفظ واراد [ق/ 250] ما يدل عليه بطريق
الحقيقة الشرعية او العرفية (2) لخطى ء لغة، إلا ائه قد يقول: الحقيقة
الشرعية والعرفية لغة ايضا. ويرد عليه - ايضا- ان المعاني التي
تستحيل من الشارع ان يريدها بكلامه مع صلاح اللفظ لها معاني لو ذكر PageV02P471 اللفظ وإن بدت منه لم يخطأ المريد لغة، وهو (1) مخطىء الارادة إما
عقلا او شرعا.
وجميع وجوه الخطأ منفية عن الشارع، فلا يكون جائز الارادة،
وهذا كما لو قال الرجل: بيع الكعبة جائز، من قوله: <وأحل الته
اتبئبع) [البقرة/ ه 27]؛ لأنه لو ذكر اللفظ وأراد هذا المعنى لم يخطأ
لغة، وكذلك نهيه مج! ؤ أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره (2)، و(3) أراد يه
الزرع الذي في التراب = لم يخطأ لغة، وإرادته من الشارع محال قطعا.
واعلم - أصلحك الله - أن وجوه الأدلة السمعية معروفة قد ذكرها
الناس قديما وحديثآ، وقد يتفرد هولاء- أهل الجدل المموه من
الخراسانيين - بقولهم: "جواز الارادة يقتضي الإرادة "، وخرجوا في
ذلك عما عليه أهل الأصول والفقه، وأهل الجدل المتقذمون منهم ومن
غيرهم، والمتأخرون من العراقيين وغيرهم، وما عليه أهل الخلاف في PageV02P472 جميع الاعصار والأمصار، إلا من سلك سبيلهم، فإن هؤلاء لم
يعرجوا على هذا الكلام ولم يلتفتوا إليه، ولم يستدلوا في شيء من
كلامهم وكتبهم بمثل هذا الدليل، ولو ذكر ذلك احد لتجافوه وطعنوا
عليه ولم يلتفتوا إليه.
وقول المصنف: "يقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما (1)
يوجب الارادة ".
يعني به: خلافيات اهل الجدل المموه، وإلا فالخلافيات
المشهورة عند كل الطوائف لا يلتفتون فيها إلى هذا الكلام.
ونحن نذكر ما احتخوا به على هذه القاعدة ونبين تزييفه، ثم ندل
على فسادها. وقد احتج لها هذا المصنف بشيئين:
احدهما: انه دار ظن الإرادة مع جواز الارادة وجودا وعدما، اما
وجودا ففي المواضع التي اريدت في طننا إرادتها، وهي جائزة الارادة
مما لا تنحصر كثرة، واما عدما ففي المواضع التي لم ترد ولم يظن
إرادتها، وهي غير جائزة الارادة، وذلك ايضا مما لا ينحصر، ودوران
الأمر مع الشيء وجودا وعدما يدل على ان المد ر عليه الدائر.
وهذا المسلك ليس بشيء؛ لانا لا نسلم دوران ظن الارادة مع
جواز الارادة وجودا وعدما؛ لان معنى الدوران: ان يوجد الدائر في
كل صورة من صور وجود المدار [ق/ 1 ه 2]، او في كل صورة تحققنا PageV02P473 وجود المدار فيها، وقي صور متعددة، مع عدم تخلف الدائر في
مواضع لم يكن قد دار معه وجودا (1).
ومعلوم ان الصور التي تخلف (2) فيها ظن الارادة عن جواز الارادة