لهما بالاتفاق ليس بواقع، وإن علقها بالنفي كان التقدير: أن انتفاء
الشمول متفق عليه. فإن عنيت هذا المعنى الثاني فهو غير مسلم ولا PageV02P467 فصل فى التنافى بين الحكمين
صحيح، فإن أهل الاجماع لم يتكلموا في الشمول بنفي ولا إثبات، فلا
يجوز إضافة نفيه أو إثباته إليهم. وإن عنيت الأول فهو مسلم، لكن
عدم الاجماع على الحكم ليس دليلا على بطلانه، وأنا أسقم أنهم لم
يجمعوا على شمول الوجوب للصورتين، لكن الفرق بين عدم الاجماع
على الشمول، والاجماع على عدم الشمول ظاهر.
الخامس: انهم إن لم يجمعوا على عدم شمول الوجوب للصورتين
جاز إثبات الشمول، وبطلت هذه المقدمة، وإن أجمعوا على عدم
شمول الوجوب للصورتين فقد اجمعوا على الوجوب في إحدى
الصورتين، او العدم في الا! خرى، وحينئذ لا يجوز ان يقدم دليل على
الوجوب فيهما؛ ولا على العدم فيهما؛ لأن ذلك يخالف الاجماع،
فيكون باطلا.
السادس: انهم أجمعوا على الوجوب في إحداهما والعدم في
الا! خرى، والتنافي يمنع الوجوب في إحداهما والعدم في الأخرى،
فيكون التنافي باطلا.
فإن قيل: التنافي دل على أن الوجوب هنا والعدم هناك لا
يجتمعان، والاجماع لم يعين هذه الصورة.
قلنا: دليل التنافي عام مطلق ليس فيه تخصيص، والإجماع
المدعى عام مطلق ليس فيه تخصيص، فتخصيص التنافي من هذه
الأدلة يفتقر إلى دليل على صحته، ولا دليل على صحته إلا الذي يدل
على يطلانه، فتعذر تصحيحه إذا، والله أعلم وأحكم.
*** PageV02P468
(فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
اعلم أنه كان ينبغي تقديم النص على سائر الادلة، كما هو
الواجب، وكما هو عادة [ق/ 249] أهل العلم.
والنص له معنيان (2):
أحدهما: القول الدال على معناه على وجه لا تردد فيه، وهو
خلاف الظاهر ولمجمل.
والثاني: هو مطلق دلالة القول، سواء كانت قطعية أو ظنية،
فيدخل فيه القاطع والظاهر، وهو مراد هولاء، وهو المشهور في ألسنة
السلف.
قوله (3): (واعلم اؤلا بأنه لا يراد من اللفظ معنى إلا وأن يكون
جائز الارادة، والمعنى من جواز الارادة أنه لو ذكر وأراد ما أراد لا يخطا
لغة، ويقال في الخلافيات: جواز الارادة مما (4) يوجب الارادة؛ لدوران
ظن الارادة معه جوازا وعدما. PageV02P469
ويقال: إن (1) كان جائز الارادة يكون مرادا؛ لأنه لو لم يكن مرادا،
فلا يخلو إما أن يكون (2) غيره مرادا، [او لم يكن، فان لم يكن مرادا
يلزم تعطيل النص، وان كان مرا؟ ا] (3) فلا يخلو اما أن كان جائز
الإرادة، أو لم يكن، فان لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته، وإته
قببح جذا، وإن كان جائز الإرادة يلزم اختلال الفهم، وخرج الانقسام
بين كونه مرادا وبين عدم كونه مرا؟ ا).
اعلم - اصلحك الله - ان دلالات الالفاظ على المعاني ووجوهها
هي ينبوع (4) الاحكام الشرعية وجماع الادلة السمعية، وقد ق! م الناس
فيها وذكروا من وجوهها ما يكثر تدوار 5 () في الفقه وفي! الأصول من
دلالة منطوق ومفهوم، وعموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وحقيقة
ومجاز، ومشترك ومتواطىء، ومفرد ومرادف، وغير ذلك من انواع
الدلالات، فعليك بفهم وجوه القرآن، كما قال ابوالدرداء: " لا يفقه PageV02P470 الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة " (1).
واعلم ان المعنى المراد من اللفظ لابد ان يكون جائز الار دة؛ لانه