في الصورة المنافية لنقيض المدعى - غير ثابت لزم عدم الوجوب على
المدين ضرورة تنافي الوجوب هنا والعدم ثم، وإن كان الوجوب ثابتا
هناك، لزم عدم الوجوب هنا - أيضا - لان الوجوب لا يشمل الصورتين
بالاتفاق؛ لان البعض يقول بالوجوب هنا (2) والعدم هناك، والبعض
يقول بعكس ذلك ".
فنقول: الكلام عليه من وجوه:
احدها: أن التنافي إما ن مهشبته بما يدل [ق/247] على ثبوته ثبوت
الوجوب مطلقا، أو على انتفائه مطلقا، أو بما يدل على ثبوته على
تقدير كون المشترك موجبا، وعلى انتفائه على تقدير كونه غير موجب.
فهذه الادلة إما ن تكون صحيحة أو فاسدة، فان كانت فاسدة يطل
النافي فبطل الدليل، وإن كانت صحيحة فهي دائة على الوجوب
مطلقا، أو على انتفائه مطلقا، فاثبات الوجوب على تقدير، وعدمه PageV02P465 كافصل فى التنافى بين الحكمين
على تقدير اخر تحكم (1) لم يدل عليه الدليل، فيكون باطلا.
الثاني: أن أقوى أدلة التنافي إثباته بتقدير إيجاب المشترك،
وبتقدير عدم إيجابه.
فنقول: إن كان المشترك موجبا لزم الوجوب فيهما معا، وإن لم
يكن موجبا لزم العدم فيهما معا، فقولهم بعد هذا: إن كان الوجوب
ثابتا هناك لزم عدم الوجوب هنا إثبات الوجوب في أحدهما، والعدم
في الاخر، وذلك خلاف مدلول الدليل المذكور، فإن كان دليل التنافي
صحيحا بطلت المقدمة الثانية (2)، وإن كان باطلا بطل الدليل كله.
أو يقول: إن كانت المقدمة ثابتة صحيحة وهو لا ينازع اجتماع
وجوب أحدهما وعدم الاخر بطل التنافي؛ لأن التنافي امتناع الوجوب
في صورة والعدم في أخرى، وإذا بطل التنافي يطلت المقدمة؛ لأن
صحتها مبنية عليه، وإن لم تكن صحيحة بطل الاستدلال بها.
وبالجملة؛ فإن (3) كونهما متلازمين وجودا وعدما، وكون أحدها
ملزوما لعدم الاخر تناقض ظاهر، ولا يجوز تأليف الدليل من مقدمتين
متناقضتين متضادتين.
الثالث: قوله: "الوجوب لا يشمل الصورتين ".
قلنا: لا نسلم ذلك، وقوله "بالاتفاق) "، دعوى غير صحيحة؛ لان
العلماء لم يجمعوا أن المسألتين مستويتان في الوجوب أو في انتفائه، PageV02P466 ولا أن حكم إحداهما مستلزم لحكم الاخرى، وإنما تكلموا في كل
واحد منهما على حدة، فالقول بالوجوب في صورة وعدمه في أخرى -
موافقة هولاء في مسالة وموافقة هولاء في مسالة اخرى، وهذا جائز
بالاتفاق، فإن المسلمين مجمعون على أن من وافق بعض المجتهدين في
الوجوب في مسألة لم يجب عليه أن يوافقه في الوجوب في كل مسألة،
وكذلك لو وافقه في عدم الوجوب. وهذا مما أجمع عليه المسلمون
إجماعا ضروريا، فان أحدا لم يخالف في أن من وافق بعض العلماء في
حكم حادثة لا يجب ان يوافقه في حكم حادثة اخرى ليست متعلقة بها.
وقولهم: "لا قائل بالفرق " إنما يصح إذا كان مأخذ المسألتين
واحدا، مع أن الأكثرين [ق/248] على جواز التفريق ما لم يصرحوا
بالتسوية، وهذا نكتة الدليل، وهو أحد قولي هولاء المموهين، وهو
من القواعد التي حكى غير واحد إجماع المسلمين على فسادها،
وسياتي إن شاء الله كلام في ذلك اطول من هذا (1).
الرابع: قوله: "الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق (2) " يعني
به: أن شموله لهما ليس متفقا عليه، أو يعني به: أن نفي شموله لهما
متفق عليه، وذلك ان "الباء" يجوز أن تكون متعفقة بالفعل، ويجوز ان
تكون متعلقة بنفي الفعل، فإذا علقها بالفعل كان التقدير: ان شموله