أو يقال: العدم في مال الصبي مع الوجوب في الحلي لا
يجتمعان؛ بأن الوجوب هنا والعدم في مال المدين لا يجتمعان، فهذا
يتم؛ لأنه يمكنه ان يقول في اخره: لان الوجوب لا يشمل الصورتين
بالاتفاق، ولا يتمكن (1) المعترض أن يقول: لأن العدم لا يشمل
الصورتين بالاتفاق؛ لأن الشافعي والحنبلي يمنع ذلك.
وكذلك مسألة النصاب إذا استدل الحنفي في مسألة الدين، وضم
إليه النصاب المركب أمكنه أن يقول: الوجوب لا يشمل الصورتين
بالاتفاق لوجهين:
أحدهما: ان له في الذين قولا بالعدم، فعلى هذا يكون العدم شاملا. PageV02P462
الثاني: ان صاحبي ابي حنيفة لا يوجبان في المركب الذي تم
بالقيمة دون الوزن (1)، فيكون العدم شاملا للصورتين في الجملة. وإن
كان الكلام مع حنبلي لم يسفم عدم شمول الوجوب، ولم يمكنه ان
يذعي عدم شمول العدم بالاتفاؤ)؛ لان في المسألتين عنده خلافا،
واكثر استدلال هولاء من هذا النوع.
الرابع (2): ان يكون قد اختلف في الموضعين في مذهبه، سواء
اتفق مذهب المستدل فيهما، او اختلف في الاول او الثاني منه، كما لو
استدل الحتبلي على عدم الوجوب في الحلي: بأن الوجوب فيه والعدم
على المدين لايجتمعان، فهذا - ايضا - لا يتئم؛ لانه لا يمكنه ان يقول:
الوجوب ثئم شامل بالاتفاق، ولا يمكن المعترض ان يقول: العدم غير
شامل الاتفاق.
الخامس: ان يكون مذهبه غير مختلف في العدم هنا والوجوب
هناك [ق/246] لكن مذهب المعترض مختلف في الوجوب هنا دون
العدم هناك، فهذا يتم ايضا؛ لانه يمكنه ان يقول: الوجوب ليس شاملا
لهما بالاتفاق.
هذا كما لو قال المالكي او الشافعي او الحنبليئ في الخضروات
وما دون النصاب من المعنبرات: الوجوب هنا والعدم في مال الصبي
والمجنون مما لا يجتمعان، فهذا يتم ما يقولونه؛ لانه يمكنه ان يقول: PageV02P463
لان الوجوب غير شامل لهما بالاتفاق؛ لان صاحبي ابي حنيفة يقولان
بشمول العدم.
السادس: أن يكون مذهبه متفقا هنا وهناك، ومذهب المعترض
مختلفا في السالم؛ فهذا معترض عليه بمثله؛ لانه إذا قال: الوجوب
ليس شاملا بالاتفاق، قال المعترض: العدم غير شامل بالاتفاق؛ لانه
قد اختلف عنده في العدم، ولم يختلف عنده في الوجوب هنا، فلم
يقل أحد بالعدم في الموضعين.
السابع: أن يكون مذهبه متفقا فيهما ومذهب المعترض مختلفا
فيهما، فهذا لا يتم له ولا للمعترض؛ لانه قد قيل في مذهب المعترض
بالوجوب فيهما ولعدم فيهما.
ومثال هذا والذي قبله أن يقال: وجوب الفطرة عن العبد الكافر
مع عدم وجوب الزكاة على الفور لا يجتمعان، فهذا لا يتم للمستدل؛
لانه لا يمكنه أن يقول: والوجوب غير شامل لهما إجماعا؛ لان ابا
يوسف يقول بالوجوب في الموضعين (1) لكن يتم هذا للمعترض.
أو يقول الشافعي للحنبلي: وجوب الزكاة في مال العبد مع عدم
وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان، فهذا لا يتم من
الطرفين؛ لانه لا يمكن أن يقال: الوجوب غير شامل فيهما بالاجماع، PageV02P464 ولا شامل فيهما بالاجماع.
واعلم - أصلحك الله - أن كل ما (1) ذكرناه من الادلة على فساد
القول بالدليل المذكور في التنافي إذا كانت إحدى الصورتين إجماعية
فهو موجود هنا، ويزيد هذا النوع بوجوه ظاهرة في فساده.
أما الكلام في بطلان التنافي، فقد تقدم نفي الكلام هنا في لزوم
المذعى على تقدم التنافي والفساد في قوله: "وإن كان الوجوب - يعني