ثم العدم في المدعى والوجوب فيما ضم إليه إما ان يكون متفقا
عليه في مذهب المستدل، او على الاول دون الثاني، او الثاني دون
الأول، او مختلفا فيهما، وعلى التقديرات الأربع فاما ن يكون
الوجوب في محل النزاع، والعدم في الصورة التي ضم إليها متفقا عليه
في مذهب المعترض او مختلفا في الاول فقط، او في الثاني [ق/ 244]
فقط، او فيهما، فهذه ستة عشر تقديرا، لكنها تتداخل إلى سبعة:
الأول: ان يكون المذهبان متفقين على التناقض في الحكمين،
مثل ان يقول المالكي والشافعي او الحنيلي بوجوب صدقة الكافر، أو
وجوب [زكاة] الغنم فيما زاد على عشرين ومائة، مع عدمه في
المغشوش الغالب عليه الغش، او مع عدم وجوب صدقة الفطر في
عبيد التجارة، او عدم وجوب بنتي لبون وحقة في ثلاثين ومائة من
الابل لا يجتمعان؛ لان المشترك إن كان مقتضيا للوجوب ثبت
الوجوب فيهما، وإن لم يكن مقتضيا انتفى الوجوب بالنافي السالم.
او يقول: تجب في مال الصبي ولمجنون بالنص والاقيسة
الموجبة، ولا يجب في صورة العدم بالأدلة النافية، فثبت ان الوجوب
والعدم لا يجتمعان، وعلى التقديرين يلزم عدم اجتماعهما، ويلزم من
ذلك عدم الوجوب هتا؛ لان الوجوب في فطرة العبد الكافر، وفي
الغنم في ما زاد على العشرين ومائة من الابل، إما ن يكون ثابتا، او لا
يكون، فإن لم يكن ثابتا؛ لزم عدم ثبوته في صدقة فطر عبيد التجارة،
وبنتي لبون وحقة في ثلاثين ومائة من الإبل؛ لأن العدم هناك PageV02P460 والوجوب هنا لا يجتمعان، وإن كان ثابتا هناك لزم عدم الثبوت هنا؛
لأن الوجوب لا يشمل الصور بالاتفاق، وهذا معارض بمثله سواء،
مثل ان يقول الحنفيئ: عدم الوجوب هنا مع الوجوب هناك لا
يجتمعان؛ لأن المشترك إما موجب فيثبت الوجوب فيهما، او غير
موجب فلا يثبت الوجوب بالنافي السالم، وعلى التقديرين فلا
يجتمعان، ويلزم من ذلك عدم الوجوب فيهما؛ لان الوجوب هتاك إما
ثابت او غير ثابت، فان كان ثابتا لزم الوجوب هنا، لعدم اجتماع العدم
هنا والوجوب هناك، وإن لم يكن ثابتا لزم الوجوب هنا؛ لان شمول
العدم لهما يخالف الاجماع، واذا كان كذلك لم يتم. سلم (1) هولاء
الجدليون ذلك.
الثاني: ان يكون قد اختلف في الوجوب هتا في مذهب المستدل،
سواء اتفق على الحكمين في مذهب المعترض، او اختلف في الاول،
او الثاني، مثل مال المدين عند الشافعي وأحمد، فإنه مختلف عنهما
فيه في الجملة (2)، اي في الاموال الظاهرة (3)، وكذلك الحلي
عندهما، فإذا قال من يستدل به لعدم الوجوب في الحلي: "الوجوب فيه
مع العدم في مال [ق/245] الصبي والمجنون لا يجتمعان. . . " وساق PageV02P461 الكلام إلى اخره، وإذا لم يجتمعا لزم الوجوب في الحلي؟ لان
الوجوب في مال الصبيئ إن لم يكن ثابتا لزم عدم الوجوب في الحلي،
لامتناع الوجوب هنا والعدم! ضاك، وإن كان ثابتا لزم عدم الوجوب في
الحليئ؛ لان الوجوب لا يعم الصورتين بالاتفاق، فهذا لا يتم؛ لان
فيهما قولا بالوجوب فيهما، لكن كلام المعترض هنا يتثم إن لم يكن قد
اختلف عنده في العدم هناك.
الثالث: ان يكون قد اختلف في الوجوب هنا، أو العدم هتاك،
كما لو استدل الشافعي أو الحنبلي في مسألة صدقة الفطر عن العبد
والكافر، أو إيجاب الغنم بعد إيجاب الابل = بأن عدم الوجوب هنا مع
الوجوب في مال العبد عند أحمد، أو مال المدين عند الشافعي.