المدعى المساوي لنقيضه او غير نقيضه، فيلزم المدعى.
واما إن كان من صورالخلاف، مثل النصاب المركب من الذهب
والفضة، فإن العلماء اختلفوا في ضئم احد النقدين إلى الاخر في
تكميل النصاب، فذهب اكثرهم مثل: ابي حنيفة ومالك وأحمد في
إحدى روايتيه إلى الضم، وذهب الشافعي وأحمد- في الرواية
الأخرى - إلى عدمه (2)، والذين قالوا بالضم منهم من قال: يضم
بالأجزاء، ومنهم من قال: يضم بالاحظ للمساكين من القيمة أو PageV02P457 الوزن، ومنهم من قال: يضم بالقيمة.
وسواء كان الخلاف بين العلماء، او عن بعض العلماء المجتهدين
كالروايات والامموال الماثورة عن الائمة المتبوعين، وكالوجوه والطرق
الموجودة فى م! اهبهم - فان ذلك كله خلاف مقيد (1)، فاذا كان المستدل
يعتقد عدم الوجوب على المدين مثلا، والوجوب في المركب، او في
الحلي، او في مال الصبي، او في المال الضائع، ونحو ذلك.
- قال: الوجوب على المدين مع العدم في النصاب المركب لا
يجتمعان. امكنه - عند هولاء - ان يثبت التنافي بما شاء من الادلة،
كالنصوص والاقيسة والتلازمات الدالة على الوجوب، او على عدمه،
بخلاف ما إذا كان المضموم إليه مجمعا عليه، فانه يكون قد ادعى احد
امرين:
أحدهما: لازم الانتفاء، وهنا ادعى (2) احد امرين، ليس احدهما
لازم الانتفاء؛ لأنه إذا قال: إما ان يجب هنا او لا يجب هناك، او لابد
من الوجوب هنا، او عدمه هناك، فليس الوجوب [هنا] ولا العدم هناك
معلوم الانتفاء، لوقوع الخلاف فيه ولا يمكن الخصم ان [ق/243]
يعارضه بمثله في جميع الصور.
فإذا قال: العدم هنا والعدم هناك لا يجتمعان، فلابد ان يقول: إما
ان يجب عينا، او يجب هنا (3)، ولا يجب هناك، لم يجب ان يستدل PageV02P458 بعين ما استدل به المستدل؛ إذ لا إجماع هنا على العدم هناك. ويمكن
أيضا أن يستدل على التنافي بما تقدم من الترديد، وهو ان يقول:
الوجوب على المدين مع عدمه في المركب لا يجتمعان؛ لأن المشترك
بينهما لا يخلو؛ إما أن يكون موجبا ولا يكون، فان كان موجبا لزم
الوجوب، وإن لم يكن موجبا لزم عدمه بالنافي السالم، وعلى
التقديرين فقد لزم التنافي، ويلزم من تنافيهما وعدم اجتماعهما عدم
الوجوب على المدين؛ لان الوجوب في المركب إما ن يكون ثابتا ولا يكون، فإن لم يكن ثابتا، فانه لا يجب هنا؛ لما تقدم من ان
الوجوب هنا والعدم هناك لا يجتمعان، وإن كان ثابتا فإنه لا يجب ايضا
هنا؛ لأن الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق.
أما عند العراقي ومن يوافقه في فصل المدين فلانتفاء الوجوب في
فصل المدين، وأما عند المخالف له - إن كان شافعئا- فلانتفاء
الوجوب في فصل المركب، وهذا معنى قوله: "والترديد لازم بعد
اللزوم فيهما" اي بعد ان يلزم الوجوب في إحداهما والعدم في
الا! خرى، او بعد ان يلزم عدم الاجتماع في ما كان من صور الخلاف،
أو كان فيه روايتان عن مجتهد يلزم الترديد بأن يقول: الوجوب هناك
إما ان يكون ثابتا او لا يكون، فان لم يكن ثابتا لم يجب هنا، لتنافي
الوجوب هنا والعدم هناك، وإن كان ئابتا فانه لا يجب هنا؛ لأن
الوجوب لا يجتمع في الصورتين بالاتفاق.
واعلم ان الاتفاق قد يعنى به اتفاق الا! ي مة، وقد يعنى اتفاق مذهب
المتناظرين، اما الأول فان أمكن فهو اجود، إلا انه لا تكاد تتأتى
الاحاطة به في مسألتين مختلفتي المأخذ، واما الثاني فهو الغالب على PageV02P459 كلام الجدليين.