الامور الموجبة من النصوص العامة والاقيسة وغيرها دائة على
الوجوب، فإن تعارضا وقف الاستدلال [ق/ 241] ثم الترجيح معنا (1)؛
لانه إذ جتمع النافي للزكاة والموجب لها قذم الموجب؛ لان عامة
صور الوجوب قد قدم فيها المقتضي على النافي، وتقديم مدلول احد
الدليلين عند التعارض دليل على رجحانه.
وليس له ان يقول: وقد قدم النافي على الموجب في صورة عدم
الوجوب.
لائا نقول: العدم هناك إنما كان لعدم الموجب، لا لقيام الماء،
ولموجب هنا موجود، فان منع الموجب - على التقدير- فعنه PageV02P454 جوا با ن:
أحدهما: أنا نقول بموجب (1) النصوص الشاملة لصورة النزاع،
ويدعى عدم إرادة صور العدم فيها فإنه معلوم قطعا، والمقتضي لإرادة
صورة النزاع - وهو شمول اللفظ لصوره ولم يقم (2) دليل أرجح من
العموم على عدم إرادتها - قائم، فإن ادعى الدليل المانع من الإرادة
قيل: الأصل عدمه، فعليك بيانه.
الثاني: اله يمنع قيام المقتضي للوجوب - أيضا - على تقدير ملك
النصاب المعتبر، إذ لا فرق بين [الامرين] (3).
فإن قال: الموجب لا يختص هذا التقدير.
فعنه جوابان:
أحدهما: اني اثبت بهذا الدليل الوجوب مطلقا، وهو المقصود،
فإله إذا صح بطل الدليل.
الثاني: انه إذا (4) لم يختص التقدير فدليل النافي لا يختص ايضا
تقدير عدم هذا المعارض المذكور؛ اذ لا فرق بين قيام موجب في
صورة النزاع على تقدير عدم الوجوب في صورة الفقير، وعدم كون
المشترك بينها وبين صورة المدين موجبا، وبين قيام ما به من PageV02P455 الوجوب، على تقدير عدم الوجوب هناك، وعدم كون المشترك
موجبا، فان ما يدك على الوجوب في هذه الصورة أو العدم فيها من
الأدلة العامة لا اختصاص له بتلك الصورة وجودا ولا عدماه
وا ن قال: إثبات الوجوب غصب.
فعنه جوابان:
أحدهما: ان إثباته بعد فراغ المستدل ليس غصبا، وهذا على
تقدير ان لا امنع المقدمة بإثباته.
الثاني: أنه وإن كان غصبا قتفي الوجوب مصادرة على المطلوب،
وكلاهما سواء، بل المصادرة أقيح؛ لأن ماذكره المستدل من التنافي لا
يتم إلا بما ينفي الوجوب في صورة النزاع، وماذكره المعترض لا يتم
إلا بما م! يحبت الوجوب في صورة النزاع، بل فعل المعترض أجمل
لأوجه:
احدها: انه مفعول على سبيل المقابلة، فلا يكون قبيحا.
الثاني: أنه جائز عند بعض الناس في الجملة.
الثالث: أنه يذكره على وجه المعارضة المستقلة، أو على وجه
المعارضة في المقدمة، والأول [ق/ 242] جائز بالاتفاق.
أما المصادرة على المطلوب، أو الاستدلال على المقدمة بنفس ما
يدك على المدعى - فقبيح بالاتفاق، وإن كان الأول قبيحا غير مقبول
اصلا، والثاني قبيح مقبول مع سماجته. PageV02P456
واعلم ان هذا الوجه يتضمن وجهين:
احدهما: معارضة مستقلة.
والثاني: معارضته بجنس دليله، وهو السؤال الذي زعم ان
المعترض لا يمكن ان يقوله، وقد قررناه لهم، فقد بينا نه يمكن
المعارضة به، وان إثبات النافي بهذا الجنس كإثباته بالجنس الذي
سلموا فساده سواء، واجبنا (1) عما كنا ذكرناه لهم من جواب
المعترض، وهو ظاهر بين لمن أنصف. هذا إذا كان الحكم الذي ضم
إليه ضد المدعى إجماعيا، وهو عدم الوجوب على الفقير، فإنه ضم
ضد المدعى - وهو الوجوب على المدين - إلى هذا العدم المتفق
عليه، وادعى تنافيهما، واحدهما ثابت قطعا. فيتعين انهما ضذ