في كلامهم قواعد صحيحة، وننكت من أصول الفقه مليحة، لكن إنما
أخذوا ألفاظها ومبانيها، دون حقائقها ومعانيها، بمنزلة مافي الدرهم
الزائف من العين، ولو لا ذلك لما نفق على من له عين.
فلذلك اخذ في تمييز حقه من باطله، وحاليه من عاطله، بكلام
مختصر مرتجل، كتبه كاتبه على عجل. والله الموفق لما يحبه
ويرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله (3). PageV01P006
[فصل في التلازم] (1)
. . فيه. وكثر (2) هؤلاء المغالطين في الجدل إنما يستغفلون
الخصم أن يسلم. . . (3) قبل وجوب تسليم ما يذكرونه من العبارات
التي لا حاصل لها، وقد يقدح في نتيجة التلازم بعد تسليم التلازم،
وهذا يطهر إن شاء الله بالكلام الاتي:
قال المجادل (4): (واعتبر ما ذكرناه () في المناظرة متى قلت: لو
وجبت الزكا؟ على المديون لوجبت على الفقير، إما بالنص أو بالقياس
أو بغيرهما من الدلائل، فانه يلزم من الوجوب هنا الوجوب ثمه، ومن
العدم ثمه العدم هنا، فان عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم).
قلت: اعلم أن العلماء اختلفوا قي من ملك نصابا زكويا وحال عليه
الحول وعليه دين حال لادمي لا يتبقى معه بعد قضائه نصاب، فاكثر
العلماء لا يوجبون عليه الزكاة في الاموال الباطنة، وهي النقدين (6) PageV01P007 وعروض التجارة، والشافعي في الجديد من قوله أوجبها عليه.
واختلف الاولون في الاموال الظاهرة، وهي الحرث والماشية، فعن
أحمد فيها روايتان، إحداهما: لا زكاة عليه فيها كالباطنة، وهي
المنصورة عند أصحابه. والثانية: عليه فيها الزكاة، وهي قول مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه زكاة الماشية، ويجب عليه عشر الخارج
من الأرض بناء على أصله في أنه ليس بزكاة، وإنما هو حق الأرض،
ولهذا أوجبه في مال الصبي والمجنون والقليل والكثير وجميع ما ترك من
الخارجات، ولم يجميع بينه وبين الخراج. والكلام العلمي في هذا
معروف في موضعه.
واعلم أن المصنف يستعمل لفظ "المديون"، وهي لغة قليلة (1)،
والصحيح أن يقال: "المدين"، وكذلك كل اسم مفعول صيغ من فعل
عينه ياء، مثل مبيع ومسيل ومعين من عانه يعينه ومعيب، وان كان العين
واوا مثل مصون فان التصحيح فيه أضعف.
وكذلك يستعمل " ثمه"، وهذه الهاء هاء السكت، وهي تدخل على
كل حركة غير إعرابية، لكن إنما تستعمل عند إرادة الوقوف والسكوت،
فأما إذا أريد وصل الكلام فلا حاجة إليها لظهور الحركة (2) بما بعدها،
وربما حركها الناس وهو لحن.
فإذا قال المستدل: وجوب الزكاة على المدين [يستلزم وجوبها] (3) PageV01P008 على الفقير فعليه بيان الملازمة، فان اقام دليل الملازمة و. . . . . .
المعارضة لم يرد عليه سؤال صحيح إلا المعارضة بما. . . يدل على
نفي الزكاة. . . ومن عادة صحاب هذا الجدل. . . . واستدلوا بما
. . . [ق/2]. . . استدلال بعضهم من النص بقوله! م: "أدوا زكاة
أموالكم " (1)، فاذا نوزعوا في شموله للفقير إذ لا مال له قالوا: [المراد]
به من ملك دون النصاب أو مالا غير زكوي.
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يعرف في شيء من كتب
الحديث والفقه المعتبرة (2)، وبتقدير صحته فقد انعقد الإجماع على ان
الفقير غير مراد منه، فلا يصخ الاستدلال به على الوجوب على الفقير.
وقد انعقد الإجماع على أن المراد به الأموال الزكوية قدرا ونوعا دون
ما سوى ذلك، فلا يكون من ليس كذلك داخلا فيه.