وتمام دعواه بها ليس لخاصة فيها، بل لنفس الدعوى، فكأنه اعتقد
صحة الدعوى. ثم طلب ما يدل عليها، وهذا غير جائز.
والذي يوضح ذلك: ان كون المشترك بين صورة المدين والفقير
موجبا للزكاة مر لم يعتقده احد من الافة، ولا يجوز ان يعتقده. وكون
المشترك بين المدين وبين الغني الجلي (1) موجبا اقرب بالنافي
للوجوب على المدين، لا يمكن ان يعمل به حتى يعتقد عدم موجبتة
المشترك بين المدين واليريء من الديون.
اما عدم موجبئة الممفتترك بينه وبين الفقير بالذكر تخصيص من غير
مخصص يقتضي ذلك في حقيقة الامر، بل تخصيص بمحض التحكم
وصرف التشفي، بل تخصيص لما يصحح الدعوى، وتخصيصه بالذكر
موقوف على صخة الدعوى. واذا كان كذلك لم يكن في ذلك ما يدل
على خصوص الدعوى، بل يكون كسائر الأدلة العامة التي اعترضوا
بأنه [لا دلالة] (2) فيها؛ إذ لا فرق بين قول القائل: "يجب العمل
بالنافي على تقدير عدم هذا المعارض وإن لم يكن لتخصيصه
موجب "، وبين قوله: "يجب على هذا التقدير وإن لم [يكن] دليل
[ق/ 240] لوجوب مختصا بالتقدير"، فان التحكم بتقدير لقيام مقتض
لا يختص ذلك التقدير، كالتحكم بتقدير يقوم منه مانع لا يختص بذلك
التقدير، فإن قيام المقتضي إذا لم يكن ناشئا من التقدير ولوازمه، PageV02P452 والمانع إذا لم يكن ناشئا من التقدير ولوازمه - لم يكن فرق بينه - على
ذلك التقدير - وبينه على غير ذلك التقدير، ومعلوم أن هذا لا يجوز
التعويل عليه، فافهم هذا فإنه سر عدم دلالة هذا النظر مع أنه في ظاهره
قد يختل.
الرابع: ان الدليل ما كان النظر فيه مفضيا إلى علم او ظن غالب،
ومن علم أن الأصل ينفي وجوب الزكاة مطلقا، وإنما خولفت في
مواضع لقيام أسباب موجبئته، ثم عرضت عليه صورة قد علم أن أمرا
من الامور لا يوجب الزكاة فيها ولا في غيرها منتف عنها، ولم ينظر
هل فيها أسباب غيره توجب الزكاة م لا، ثم قيل له: هل يكون علمك
بالأصل النافي مع علمك بعدم هذا الامر الذي لا يوجب الزكاة قط عنها
محضلا لظنك عدم الوجوب؟ لعلم بالاضطرار أن مجرد هذا لا يفيد
ظنا بجواز أن تكون الصورة من صور الوجوب، أو من صور عدم
الوجوب، وأن الذي علمنا انتفاءه عنها ليس مما يوهم الوجوب، وهذا
ظاهر.
الخامس: النافي لوجوب الزكاة هو تخلفه عن (1) مقتضاه في
مواضع لا تحصى، ونحن نعلم أن تلك المواضع امتازت عن غيرها
بأسباب موجبة، والمستدل لم يذكر انتفاء سبب من الأسباب الموجبة
عن صورة النزاع، فإن المشترك بينه وبين الفقير ليس موجبا إجماعا،
وإذا لم يكن موجبا في نفس الأمر لم يكن مانعا من العمل بالنافي، PageV02P453 فيكون قد استدل بمجرد النافي الذي لم يطن سلامته عن شيء من
المعارضات، وهذا لا يجوز إجماعاه
السادس!: ان المشترك لا يكون معارضا للنافي إلا بتقدير الوجوب
فيهما، وهذا التقدير غير ثابت إجماعا، فلا يكون معارضا أصلا،
فقوله بعد هذا: "بالنافي السالم عن معارضة القطعي " غير مسقم؛ لانه
لا يسلم عن معارضة شيء له حقيقة، وإنما يتعارض لنفي المعارض إذا
كان له - في الجملة - حقيقة، ولو على بعض التقادير الواقعة، فافا ما لم
يوجد ولا يجوز ان يوجد، فلا يجوز أن يتوهم معارضته ليحترز عنها،
وحينئذ يكون استدلالا بمجرد النافي للوجوب، وهو غير صحيح.
السابع: ماذكرته من النافي وإن دل على عدم الوجوب، لكن