وإنما يخاف حصول معارض، والأصل عدمه، اما هذا فإنما يدل على
حكم عقليئ كان قبل مجيء الشرعيئ، وذلك لا يجوز اعتقاد بقائه حتى
يعلم ان الشرع أبقاه، أو نه قرره، وذلك يحتاج إلى دليل شرعيئ يدل
على التقرير، أو عدم التغيير، والمستدك لم يتعرض لهذا.
وما إن عنى بالنافي أدلة سمعية تنفي الوجوب في صورة النزاع،
فلا نسلم وجودها لبتة، وعلى المستدل إبداؤه، وهو لم يتعرض له،
وهو كالمتعذر عليه أن. 0. (2) يستدل بقياس أو بعموم يحتاج إلى نوع
تأويل، أو يحتج بحديث عثمان ونحوه (3) وحينمذ فلا ريب أن ذلك
دليل في الجملة، لكن لا تقبل دعوى وجوده حتى يبديه؟ إذ المعترض PageV02P449 يعتقد ن ليس على نفي الوجوب دليل سمعيئ، وإن اعتمد على طريقة
نفي الضرر ونحوها، فسيأتي بيان فسادها. فيثبت بهذا التحرير الواضح
أنه لم يثبت نافيا للوجوب فضلا عن كونه سالما.
وإن عنى القدر لمشترك، أو مطلق النافي، قيل: هو في نفس
الامر إما ان يكون عقليا وسمعيا، ويعاد الكلام. وإن ادعى نافيا
خارجا عن الادلة العقلية والسمعية فعليه بيانه، ولا سبيل إليه.
الوجه الثالث (1): أن يقال: النافي للوجوب إما أن يكون متحققا
في نفس الأمر او لا يكون، فان لم يكن متحققا يطل الاستدلال، وإن
كان متحققا، فإما أن يجب العمل به مطلقا، أو عند عدم مطلق
المعارض، أو عند عدم معارضيى مخصوص، والأول والثاني خلاف
الاجماع، بل خلاف ما تقتضيه ضرورة العقل.
وأما الثالث فنقول: ذلك المعارض المقتضي للوجوب لابد ن
يكون راجحا على (النافي)، ولا يشترط فيه غير ذلك بالاتفاق.
فيقول: انت لم تعلم سلامته إلا عن معارضة موجبية المشترك بين
الصورتين، وهو لم يسلم عن معارضة موجبية المختص بصورة النزاع،
ولا عن معارضة موجبية المشترك بين صورة النزاع وسائر صور
الوجوب، ولا عن معارضة المركب بينها وبين سائر صور عدم
الوجوب، وهي معارضات كثيرة لا تكاد تنضبط. وقد علمنا أن بعضها
يقذم على النافي بالاجماع، وبعضها يقدم النافي عليه [ق/139] PageV02P450 بالإجماع، وبعضها مختلف فيه، ولابد من فصل بين ما تقدم على
النافي، وما تقدم النافي عليه، فلم قلت: إن مجرد موجبية المشترك
التي تقدم على النافي وسائر المعارضات لا تقدم على النافي؟ لان
التخصيص لابد له من مخصص، فليس في ذلك إلا سلامته (1) عن
موجب واحد او نوع واحد من انواع الموجبات، فامتياز هذا عن غيره
لابد له من سبب، وليس معه أكثر من أن موجبئة المشترك تقتضي
الوجوب فيه.
قيل له: وأي موجبية قامت فيه من جنس موجبية المشترك، فإنها
تقتضي ذلك، فما الموجب لتخصيص هذه الموجبية؟
فإن قال: لان موجبية المشترك تقتضي الوجوب في الصورتين،
فيحصل التنافي المدعى.
قيل له: حصول المقصود بالادلة تابع لصحه الادلة في نفسها،
فإن الدليل جمحبع ولا يتبع، فيجب أن تكون الدعوى على مطابقته، ولا
يجوز ان يجعل هو على مطابقة الدعوى؛ لان الادلة اعلام الله التي
نصبها أسبابا (2) موصلات إلى العلم بأحكامه، والدعاوى أقوال العباد
واعتقاداتهم، والعباد مأمورون باتباع ما أنزل الله وشرع ونصب، فلا
يجوز ان يجعلوا ما شرع الله ونصب تبعا لهم.
والمستدل إنما خص موجبية المشترك بالاحتراز عنها دون غيرها PageV02P451 بمعنى فيها يقتضي ذلك = إنما خصها لان دعواه تتم بها دون غيرها،