ليحفط، ويبسط ليفهم (2). إذا (3) كانت معانيه تكثر بكثرة ألفاظه. اما
إذا كان بالاطالة يزداد خفاء وبعدا، وما يزاد فيه لا حاجة إليه البتة = لم
يجز استعماله باتفاق اهل البيان واهل النظر، فانه مذموم شرعا، قبيح
عقلا وطبنا.
الوجه الثاني (4): ان قوله بالنافي السالم إما ن يعني به براءة الذمم
من الوجوب المعلومة بالعقل المستصحبة إلى ان يرد الناقل، او يعني PageV02P446 به أدلة معينة تنفي الوجوب، أو يعني القدر المشترك، أو يعني شيئا
رابعا.
فإن عنى الأول كان مستدلا على نفي وجوب الزكاة عن رجل قد
ملك نصابا لأجل دين عليه بالبراءة الأصلية. وهذا قد انعقد سبب
الوجوب في حقه، وإنما التردد في كون الدين مانعا من الوجوب،
ومعلوم ان [ما] هذا سبيله لا يجوز الاستدلال [ق/237] على عدم
الوجوب فيه بالأصل النافي لوجوه:
أحدها: ان الأصل النافي بطل حكمه بقيام السبب الموجب، فإن
الأسباب التي جعلها الشرع موجبة رافعة للعدم الأصلي.
الثافي: أن الأصل النافي كما ينفي الايجاب ينفي المانع من
الوجوب، فيكون دليلا على عدم الوجوب وثبوته، فلا يصح
الاستدلال به على عدمه.
اك، لث: ان سبب الوجوب إذا انعقد وقد وقع الشك في حصول
مانع من الوجوب، فالاستدلال بالأصل النافي على عدم المانع أولى
من الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لان الأصل الاول قد وقع الخلل
فيه بتخلف الحكم عنه كثيرا، وبقيام السبب الموجب، والثاني - وهو
عدم كون الذين مانعا - محفوظ عن الخلل، فيتعين أن يكون الاول
اولى.
الرابع: ان ما ينفي الوجوب قد عارضه السبب الموجب الذي
انعقد الاجماع على كونه سببا للوجوب، أما النافي للمانع من الوجوب PageV02P447 فلا معارض له، فيكون العمل به أولى.
الخامس: ان النافي للوجوب دليل عقلي، والمقتضي للوجوب
أدلة سمعية كثيرة اعتضد بها العقلي النافي للمانع، فيكون أوثق (1) من
حيث إن الحكم الشرعي يرجع فيه ما اقتضته الأدلة السمعية على
ما اقتضاه مجرد الدليل العقلي لو لم يكن معارضا، فكيف إذا تعارض؟ ا
السادس: انه إذا قال: العقل ينفي الوجوب، فأنا استصحبه ما لم
يجيىء دليل التغيير.
قيل: بذلك (2) قد جاءت الأدلة النافية (3)، وهي كل آية وحديث
دخل فيه صورة النزاع، وهي مثل (4) قوله! يم: "في كل أربعين بنت
لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي الرقة ربع العشر" (5)، و"ما من
صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها الا جعلت له صفائح من نار
تكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،
فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار" (6).
فإن قال: الذين مانع من الدخول في العموم، ويمنع من الوجوب.
قيل له: لا نسلم، فان الأصل عدم مانعيته. PageV02P448
السابع: ان الذين يجيزون التمشك بالأصل النافي يشترطون فيه
عدم الناقل؛ لاجماعهم على أنه لا يجوز الاستدلال به قبل البحث التام
عن النواقل الشرعية، والذين يمنعون الاستدلال به إما مطلقا أو في غير
الدفع والإنفاق ونحو ذلك ينصون (1) على فساد هذا الاستدلال. اما
الاخرون [ق/238] فظاهر. وأما الاولون فلأن شرط الاستدلال عدم
النواقل، والنواقل هنا موجودة، وهولاء يوجبون على المناظر إذا
استدل به إبداء عدم الناقل حسب الطاقة، وإن كانوا لا يوجبون ذلك في
الأدئة الشرعية؛ لأن الأدئة الشرعية تدل بنضها على الحكم الشرعي،