فد لا تكفي في العمل به، ومعلوم ان الدليل لا يجوز اتباعه حتى
يتصف بالصفات التي يجب العمل به عند وجودها.
فان قال: مجرد النافي دليل شرعي، وليس على المستدل به
التعرض لنفي المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصر، بل على
المستدل إبداء (2) المعارض؛ لكن له ان يتعرض لنفي ما يشاء من
المعارضات، فإنه ليس ممنوعا من ذلك، وقد تعين ما نصبه منها،
لكونه قد خطر بباله، أو ببال المناظر له؛ لكونه هو الذي خشي ان
يعارض به، او هو الذي اشتهرت المعارضة به، او لأنه لا يعرف
معارضا غيره، ونحو ذلك. وحينئذ فنفيه للمعارض القطعي تبرع بزيادة PageV02P443 في الدليل، لا شرط (1) في الاستدلال بالنافي. نعم، الشرط على
الناظر أن لا يجد دليلا أقوى من النافي أو مساويا له، وعليه فيما بينه وبين
الله أن يبين رجحان النافي على ما يجده من المعارضات بعد البحث.
أما المناظر فلا يكلف ذلك - كما تقدم - 00. (2) هذأ تمسك
باستصحاب الحال النافي، وعند أكثر هؤلاء الجدليين وكثر سلفهم
المؤصلين (3) إنما يصلح للدفع وابقاء ما كان على ماكان، وحينئذ فلا
يجوز الاستدلال به (4) في تنافي الحكمين؛ لأن ذلك قدر زائد على
الدفع والابقاء.
وأما عندنا وعند أكثر الناس؛ فانه حجة في الجملة، لكن نقول:
إن كان دليله لا يتم إلا بالاستدلال بالنافي على إحدى مقدماته فلا
حاجة إلى هذا التطويل، فان النافي وحده كاف بأن يقول أولا (): لا
تجب الزكاة على المدين بالنافي، وعلى المعترض أن يبين ما يوجب
الزكاة ه أو يقول: تجب الزكاة عليه بالنافي السالم عن (6) معارضة
القطعي، وإذا كان ما يدل على بعض المقدمات - على بعض التقادير- PageV02P444 يدل بعضه على الحكم المتنازع كان بقية (1) المقدمات والتقديرات
خارجة عن الدليل وزيادة فيه، ولا يجوز أن [ق/ 236] يزاد في الدليل ما
ليس من الدليل؛ لاله ضم ما لا يفيد إلى ما يفيد، مثل التكلم بالمهمل
والمستعمل، والاستدلال على الحكم الشرعي بالادلة الشرعية بعد
تقديم مقدمات حسابية وظنية لا يتوقف الاستدلال عليها، وهذا ظاهر
لا خفاء به، فإنه إذا قال: الوجوب هنا والعدم يتنافيان، وإذا تنافيا وقد
ثبت العدم انتفى الوجوب، فهاتان مقدمتان.
ثم يقول: والدليل على الاولى أن المشترك إن كان موجبا فقد ثبت
الوجوب فيهما، وان لم يكن موجبا انتفى الوجوب عنهما بالنافي
للوجوب السالم، وكان قوله في الاول الامر: "لا يجب هنا بالنافي
السالم "، وإلا كانت تلك المقدمات والتقديرات حشوا ليس من الدليل.
واعلم - أصلحك الله - أن نكت هولاء المموهين إذا صح بعضها
وكان مبنئا على اصول الفقه، فانه لابد من حشو وإطالة، وذكر مالا
يفيد، ووقف الاستدلال على مالا يتوقف، وإدخال (2) ما ليس من
مقدمات الدليل في المقدمات، فهي دائرة بين تغليط وتضييع، وبين
الاحالة والإطالة، وبين الباطل الصريح ولحشو القبيح.
فإن قلت: حسن الكلام ليس محصورا في الإيجاز؛ بل المتكلم له
أن يوجز تارة ويسهب أخرى، فإنهما طريقان من طرق الكلام، كما PageV02P445 ويسهب لكنه لا يمل ... ويوجز لكنه لا يخل (1)
قلت: هم قد سلموا لنا أن ما لا يتوقف الاستدلال عليه لا يجوز
إدخاله في الدليل، وما ذكرناه كذلك.
ثم نقول: الاسهاب والاطناب حسن بليغ إذا افاد الايضاج والبيان
حتى يصير الخبر كالعيان، ولهذا قال الخليل بن أحمد: الكلام يوجز