تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

موجبا فقد سلم ما هنا عن المعارض القطعي، وهو الموجب بكل

حال، فيكون الموجب منتفيا بالنافي السالم عن (2) هذا المعارض.

واعلم أن اختصاص السالم النافي بتقدير عدم موجبية المشترك

اظهر من [ق/ 234] اختصاص الموجب بتقدير موجبتته؛ لأن الوجوب

يمكن حصوله بغير المشترك، كما يمكن حصوله به، وغير المشترك

متعدد، افا نفي الوجوب فلا يحصل إلا بالنافي السالم عن المعارض،

والمعارض إما قطعيئ أو ظنيئ، فقد ذكر احد قسمي عدم الوجوب،

فعلم ان النافي لا يحصل إلا على هذا التقدير، او تقدير آخر،

والموجب يحصل على هذا التقدير، وعذة تقديرات، فكان الاول PageV02P440 وانما لم يمكن المعترض ان يقابل المستدل بمثل كلامه؛ لانه إذا

فال: العدم (1) هنا مع العدم هناك لا يجتمعان؛ لان المشترك بين

الصورتين إما ان يكون مقتضيا للوجوب اولا يكون، فإن كان مقتضيا

للوجوب وجبت الزكاة هناك عملا بالموجب، او وجبت الزكاة مطلقا؛

وحينئذ فلا تحفق للعدم فصلا عن اجتماع الموجبين. وان لم يكن

مقتضيا للوجوب، وجبت الزكاة هنا بالمقتضي للوجوب، فلا يجتمع

العدمان.

قيل له: لا نسفم انه إذا لم يكن مقتضيا تجب الزكاة هنا؛ لان عدم

المقتضي الخاص لا إشعار له بالوجوب، بل هو إلى الاشعار بالعدم

اقرب.

ومنع المستدل هنا ظاهر؛ لان الوجوب عند 5 غير ثابت، فان انشا

المعترض الوجوب هنا بدليل لم يحسن لوجهين:

أحدهما: ان ذلك الدليل لا ينشأ من هذا التقدير، والادتة العامة

قد تقدم الكلام على تهافتها وتهاترها (2).

والثاني: ان إثبات الوجوب هنا إثبات الحكم المتنازع فيه، فإذا

ابطل به مقدمة المستدل، وهو قوله: "الوجوب هنا والعدم هناك لا

يجتمعان " = قد قال: الوجوب والعدم يجتمعان؛ لثبوت الوجوب PageV02P441 المتنازع فيه بكيت وكيت، وهذا غصب لمنصب الاستدلال، فلا

يسمع. هذا تقرير كلام هؤلاء.

والتحقيق أن مثل هذا الكلام لا يقبل من المستدل أيضا لوجوه:

أحدها: قوله: "وإن لم يكن المشترك موجبا لم تجب الزكاة هنا

بالنافي السالم عن معارضة القطعي " (1).

قلنا؟ إما ن تكون سلامة النافي عن المعارض القطعي كافية في

العمل بموجبه، أو غير كافية، فان كانت السلامة عن المعارض القطعي

كافية في العمل بموجبه، وجب العمل بكل ناف لم يعارضه قطعي.

وحينئذ فلا يجوز إثبات الوجوب بدليل ظني؛ لان نافي الوجوب حينئذ

يكون سالما عن المعارض القطعي، وهذا خلاف إجماع الامة، بل

خلاف إجماع العقلاء، فإن الأصل النافي أضعف الأدلة، فأدنى دليل

موجب (2) يبطل العمل به، ولهذا يترك استصحاب (3) الحال النافي

للوجوب بالظواهر والتلازمات والأقيسة، وغير ذلك، ولهذا [ق/ ه 23]

تشغل الذمم بالأمارات (4) التي ليست قطعية، وتقبل أخبار الاحاد، بل

[تقبل] الأمارات الظنية في دفع موجب الادلة النافية من الاستصحاب

ونحوه، ومن تأمل الشريعة تأصيلا وتفصيلا وجد الغالب عليها تقديم PageV02P442 الظواهر على النوافي.

وإن قال: اعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاسمتصحاب والدور

المنفي شرعا، والنصوص النافية للوجوب.

قيل: هذا لو صح لم يجز العمل به إذا عارضه ما يكافئه او يفوقه

من الظنيات وإن كان سالما عن معارضة القطعي، فعلم ان ذلك وحده

ليس كافيا.

وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافية في (1) العمل

بالنافي، كان معنى كلامه: لم تجب الزكاة هنا بالدليل الموصوف صفة

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।