المشترك بينهما لا يخلو إما أن يكون (3) موجب! لوجوب الزكاة أو لم PageV02P437 يكن، فإن كان موجب! تجب الزكاة ثمة عملا بالموجب، وإن لم يكن لا
تجب الزكاة (1) هنا (2) بالنافي الشالم عن معارضة كونه موجب!، فانه
يتم؛ لأنه لا يمكن له أن يقول بمثل ماقلنا، سواء كان ذلك الأمر - وهو
الذي ضم إليه ضد المدعى - من صور الإجماع كما مر، أو من صور
الخلاف نحو الموكب مثلا، أو كان فيه روايتان عن مجتهد، والترديد
لازم بعد اللزوم فيها (3)).
واعلم أن التنافي على هذا الوجه مقيد في الجملة، وهو مما يمكن
تمامه، وذلك لأنه إذا ردد الكلام بين امرين، وبين ان الاجتماع منتف
على كل واحد من التقديرين بدليل يختص ذلك التقدير، كان بمنزلة أن
يقيم دليلا يدك بنفسه على امتناع الاجتماع، بأن يبين ان ثبوت أحدهما
ينفي ثبوت الآخر، فإن ذلك قد يمكن في مواضع كثيرة؛ لانه لا فرق ان
يبين تنافيهما وامتناع اجتماعهما بدليل يدك على ذلك، أو يبين انحصار
الاقسام في أمور، ويبين تنافيها على تقدير كل قسم من الاقسام.
وكذلك أيضا لا فرق بين إثبات التلازم بما يدك [ق/233] بنفسه
على ذلك، او ترديد الحال في أمور، وبيان اللزوم على تقدير كل
قسم، وهذا ظاهر، بخلاف ما إذا بين التنافي بدليل ينبت أحدهما، PageV02P438 وبدليل اخر ينفي الاخر، وليس لدليل ثبوت أحدهما إشعار بانتفاء
الآخر، ولا لدليل الانتفاء إشعار بثبوت الاخر، بل يجوز أن يستدل
بدليل ثبوت احدهما على ثبوت الاخر، كما يستدل على انتفائه،
ويجوز أن يمنيع الحكم هناك على تقدير خلاف المذعى، هناك وفرضنا
ثبوت موجب الدليلين = لكان ذلك امرا اتفاقيا لا لزومئا، والأمر
الاتفاقي لا يدل على التناقي؛ لجواز تغئر الحال الاتفاقية، ولأنه لا
مناسبة بينه وبين ما استدل به عليه، ولابد ن يكون بين الدليل
والمدلول نوع علاقة ورباط، ولأن التنافي هو كون احدهما ينفي الاخر
بنفسه، او بلازمه من حيث هو لازمه، لا كون هذا اتفق انتفاؤه عند
وجود هذا، لا سيما إذا اتفق انتفاؤه عند وجوده وعند عدمه.
لكن إتما ثبتوه بجنمس أدلتهم في الجملة، وذلك له صور متعذدة؛
لأن انتفاء الاجتماع - على كل تقدير - له اسباب متعددة، منها ما ذكره
وهو القياس بأن يقال: المشترك بين الصورتين لا يخلو إما ن يكون
مقتضيا وجوب الزكاة، أو لا يكون، ويعني بالمشترك بينهما: حصول
المصالح المتعلقة بالوجوب منهما، أو كون الوجوب طريقا إلى
تحصيلها، فان ما يشتركان فيه من ذلك إما ان [يكون] (1) موجبا
لوجوب الزكاة أم لا، فان كان مقتضيا وجبت الزكاة هناك عملا
بالموجب، وحينئذ فلا يجتمع الوجوب هنا والعدم هناك، وإن لم يكن
المشترك مقتضيا للوجوب لم تجب الزكاة هنا عملا بالنافي لوجوب
الزكاة، السالم عن معارضة موجبه المشترك، وحينئذ لا يجتمع PageV02P439 الوجوب وعدمه.
فحاصله: انه أثبت الوجوب على تقدير بدليل ينشأ من ذلك
التقدير، وثبت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدليل ينشأ من عدم ذلك
التقدير. وهذا في الجملة له توهيم وتمويه.
فان قيل: الا (1) تجب الزكاة هناك على تقدير كون المشترك موجبا
بالمانع من الوجوب؟
قيل له: يعني بالموجب هو: ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود
المانع وعدمه، بأن يكون راجحا على ما يعارضه وينافيه، وحينئذ فإذا
كان المشترك موجبا بهذا التفسير لزمت الزكاة هناك قطعا، هان لم يكن