انعقد الاجماع على عدم دلالة النصوص أو الاقيسة أو التلازمات على
الوجوب هناك، واذا لم تكن دالة على الوجوب لم تكن دالة على عدم
اجتماعهما، ولا يمكنه أن يقول: هي دالة على الوجوب على تقدير
اجتماع الوجوبين، كما قال في التلازم: هي دالة على الوجوب على
تقدير الوجوب؛ لاله لا يريد ن يثبت دلالتها على عدم الاجتماع
بدلالتها على الوجوب، فلو قال: هي دالة على الوجوب على تقدير
اجتماع الوجوبين، فتكون دالة على عدم اجتماع الوجوب هنا، والعدم
هناك - لكان معنى الكلام: هي دالة على الوجوب على عدم اجتماع
الوجوب هنا وعدمه هناك على تقدير اجتماع الوجوبين، ومعلوم أنه
بتقدير الوجوبين لا يكون أحدهما معدوما، فلا يجتميع الوجوب في
أحدهما، والعدم في الآخر، فنكون قد قلنا: هي دالة على عدم اجتماع
الوجوب والعدم بتقدير عدم اجتماع الوجوب والعدم. وهذا كلام لا
يفيد.
وكذلك لو قال: هي دالة على الوجوب هناك على تقدير الوجوب PageV02P435 هنا، فتكون دالة على عدم اجتماع الوجوب هنا، والعدم هناك.
قيل له: إذا دئت على تقدير الوجوب بتقدير الوجوب فقد دلت
على امتناع اجتماع الوجوب في احدهما والعدم في الاخر، فتكون
دلالتها على امتناع هذا الاجتماع مشروطة (1) بما يمنع هذا الاجتماع،
وهذا ايضا لا يفيد، فان الدليل إذا لم يدل إلا بتقدير وجود المدلول
عليه بدونه لم يكن دليلا لعدم تاثيره في المدلول وجودا وعدما.
هذا هو السر (2) في ردهم دعوى احد الامرين الذين احدهما معلوم
الانتفاء. وايضا فإنه إن استدل على عدم اجتماع الوجوب هنا والعدم
هناك بما ينفي الوجوب هنا= كان ذلك وحده دليلا على عدم الوجوب
هنا، وهو المطلوب، فلا يجوز جعل عدم الاجتماع مقدمة في الدليل،
وهي لا تثبت إلا بثبوت المطلوب، فيكون ذلك مصادرة على
المطلوب. وايضا فانه هب انه امكنه الدلالة على عدم الوجوب هنا، أو
على ثبوته هناك، لكن ليس هنا ما يدل على التنافي، فإن مجرد
[ق/232] الدلالة على ثبوت الشيء او نفيه لا يدل على نفي غيره أو
ثبوته إلا بواسطة اخرند.
فإن قال: الواسطة هي الدليل الاخر في الجانب الاخر.
قيل له: وذلك - ايضا - لا يدل على عدم الاجتماع، لا بنفسه ولا
بواسطة. وإ يضاح ذلك: انه إذا استدل على الوجوب هناك، ثم قال: PageV02P436
فلا يجتمع عدم الوجوب هناك، والوجوب هنا.
قيل له: لا نسلم، فانه بتقدير ان يكون الوجوب هناك ثابتا جاز ان
يكون العدم هنا ثابتا، وهذا وإن كان خلاف الاجماع، لكن الوجوب
هناك خلاف الإجماع، فلا يضر ان يلزم من خلاف الإجماع خلاف
الإجماع.
وكذلك قوله: "ما يدل على عدم الوجوب هناك يدل على عدم
الاجتماع " غير صحيح، بل الأدئة على ذلك بالنفي (1) والاثبات.
وإن استدل على عدم الوجوب هنا، ثم قال: "وإذا ثبت العدم
فالوجوب هنا والعدم هنا لا يجتمعان ".
قيل له: لا نسلم، فان الدال على العدم هنا يدلتى على العدم هنا،
أما دلالته على الحكم هنا بنفي أو إيجاب فلا، وذلك أنه يجوز أن يكون
العدم هنا ثابتا، والوجوب هنا والعدم هناك يجتمعان، ويجوز أن يكون
الدال مملى العدم هنا دالا على الوجوب هناك؛ لان المعترض يمكنه
منع عدم الوجوب هناك بتقدير الوجوب هنا.
قوله (2): (وأما اذا ردد الكلام في أمر ونفى الاجتماع على كل
واحد من التقديرين بما هو المختص بذلك التقدير، كما إذا قال: